"اللاجئين من أجل العودة" تطالب بمحاكمة المتورطين بحماية "الكيان الإسرائيلي"

كتب عبدالناصر الزعبي- رفضت حركة "اللاجئين من أجل العودة" في اجتماعها الطارئ أمس تنسيبات اللجنة القانونية في مجلس الاعيان والتي أوصت اعتبار المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي وكيانه الغاصب عملا مجرما على أنه إرهاب.. مخالفة بذلك شريعة الله والشرعة البشرية كلها حيث أوصت اللجنة القانونية التي وقعت في شبهة حماية اسرائيل وتورطت معها في اضافة بند شطبه مجلس النواب في اصل القانون المرسل للأعيان وينص على تجريم اعمال المقاومة ضد الاحتلال واعتبار من يقوم به إرهابيا، وترى الحركة أن هذا عمل مخالف لأبسط القواعد الوطنية الأردنية والتي يقع احتلال الكيان الصهيوني على أراضيها الأردنية والفلسطينية.

وقال رئيس الحركة ماجد العطي: علينا جميعا أن نتحمل مسؤولياتنا تجاه أراضينا المحتلة موضحا أن اتفاقيات السلام المزعومة لم تحرر الأرض وكان من عواقبها الوخيمة أن استمرأ المشرع الأردني التأسيس لحماية الاحتلال ومنع مقاومته واعتبار مقاومة الاحتلال عملا إرهابيا.

وبين العطي ان أراضينا التي احتلت قبل عام النكسة 1967م هي من مسؤولتنا جميعا وواجب استرجاعها بشتى الطرق ويقع حمها على عاتقنا منوها أن تعطيل مقاومة الاحتلال جريمة لا تغتفر.

وأجمع حضور الحركة على أن التهرب من المسؤوليات الوطنية والمطالبة بفك الارتباط قبل تحرير الأراضي الأردنية والفلسطينية التي تم احتلالها إبان الارتباط من مسؤوليات الدولة الأردنية بكافة مؤسساتها العسكرية والسيادية ومن صميم واجبها الوطني. وطالبوا بضرورة اتخاذ موقف تجاه كل من يخل بالثوابت الوطنية وتقديم من يخل بها للمحاكمة.