"راصد": النصاب القانوني.. أزمة مزمنة بحاجة لعلاج عقابي
وثمن راصد في تقرير له قرار رئاسة المجلس العودة الى نشر اسماء النواب المتغيبين عن الجلسات سواء بعذر او بدون، لافتا إلى ان ذلك يستلزم تطبيقه التشدد؛ باللجوء الى تطبيق النظام الداخلي بحق النواب الذين يتكرر غيابهم باستمرار.
ولاحظ تقرير راصد أن البيان الذي صدر عن المجلس متضمنا قائمة النواب المتغيبين والحاضرين لجلسة الاربعاء الماضي غير دقيق، فقد بلغ عدد النواب الذين شملتهم القائمة الرسمية 98 نائبا فقط، معتبراً أن الية جلسات المناقشة العامة لا تزال قاصرة عن مأسسة عمل الكتل النيابية، وهي ذات المشكلة التي تكررت في مناقشات الموازنة العامة للدولة ومؤسسة الوحدات الحكومية الشهر الماضي، ويتوجب على المجلس والكتل التوجه سريعا نحو تحقيق مأسسة الكتل، ووضع أنظمة داخلية لها تلزمها تماما بالتوافق على الحد الأدنى مما تتوافق عليه، على الأقل فيما يتعلق بالمناقشات والخطابات.
وسجل راصد للجنة القانونية انجازها لثاني اقتراح بقانون ومن المؤمل ان يقر المجلس في جلستة يوم الاثنيين المقبل هذا الاقتراح ويتعلق بتغليط العقوبات على سارقي السيارات، الذي جاء بطلب من نواب في وقت سابق، ولفت أن العديد من لجان المجلس الدائمة لم تجتمع نهائيا وتشهد خلافات داخلية على نحو لجنة المرأة التي لم تعقد مذ بداية الدورة العادية للمجلس سوى اجتماعين فقط، بالرغم من أن هذة اللجنة لديها تشريعات لتناقشها.
وتالياً نص التقرير الذي أصدره راصد كاملاً:
الأسبوع الرابع عشر من اعمال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب السابع عشر من 2 / 2 / 2014 ــ 6 / 2 / 2014
عقد مجلس النواب في الأسبوع الرابع عشر من أعمال دورته العادية الأولى ثلاث جلسات خصص اثنتين منها لمناقشة مشروع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وتأثيراته على الأردن وعلى القضية الفلسطينية، فيما خصص الجلسة الثالثة للجانب التشريعي.
إن أبرز ما يمكن تسجيله من ملاحظات على أعمال الأسبوع الرابع عشر هو استمرار عدم اهتمام نواب بالإلتزام بحضور الجلسات، وقد تحولت هذه الأزمة المتكررة الى أزمة مزمنة تحتاج لعلاج عقابي، خاصة بعد أن فقدت جلسة الأربعاء لنصابها القانوني، بالرغم من أن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه قد أعلن في مستهل جلسة الأربعاء عن عودة رئاسة المجلس لنشر أسماء النواب المتغيبين بدون عذر عن الجلسات.
ويثمن راصد قرار رئاسة المجلس العودة الى نشر اسماء النواب المتغيبين عن الجلسات سواء بعذر او بدون ،خاصة بعد ان اشار راصد غير مرة في بياناته الى هذا الامر وكان محور لنقاشات ورشة العمل الذي اقامها راصد قبل اسبوعين حول العلاقة بين الاعلام والبرلمان وضرورة مراعاة الشفافية البرلمانية خلال اعمال الدورة وتيسير حصول المواطنين على المعلومات البرلمانية.
وبالرغم من ان قرار رئيس المجلس العودة الى نشر أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات بدون عذر قد تاخر كثيرا، إلا ان العودة اليه والإلتزام به عقب كل جلسة يعتبر عملا ايجابيا الى حد كبير، إلا أن هذا الأمر يجب التشدد به، واللجوء الى تطبيق النظام الداخلي بحق النواب الذين يتكرر غيابهم باستمرار.
ولوحظ أن البيان الذي صدر عن المجلس متضمنا قائمة النواب المتغيبين والحاضرين لجلسة الاربعاء الماضي غير دقيق ، فقد بلغ عدد النواب الذين شملتهم القائمة الرسمية 98 نائبا فقط، تم توزيعهم على النحو التالي:
ـ نواب تغيبوا بعذر مسبق: 15 نائبا.
ـ نواب تغيبوا بدون عذر : 8 نواب.
ـ نواب استمروا لنهاية الجلسة: 75 نائبا
والسؤال الذي يطرح نفسه أين باقي أسماء النواب البالغ عددهم 52 نائبا، الذين لم يحضرو الجلسة، ولم يعتذروا أو اعتذروا؟ ولماذا لم يتم نشر أسمائهم باعتبارهم متغيبين بدون عذر مسبق؟ أو لماذا لم يشر اليهم باعبتارهم حضروا جانبا من الجلسة وغادروها دون عذر مسبق؟.
ويرى"راصد" أن الية جلسات المناقشة العامة لا تزال قاصرة عن مأسسة عمل الكتل النيابية، وهي ذات المشكلة التي تكررت في مناقشات الموازنة العامة للدولة ومؤسسة الوحدات الحكومية الشهر الماضي، ويتوجب على المجلس والكتل التوجه سريعا نحو تحقيق مأسسة الكتل، ووضع أنظمة داخلية لها تلزمها تماما بالتوافق على الحد الأدنى مما تتوافق عليه، على الأقل فيما يتعلق بالمناقشات والخطابات.
ويسجل للجنة القانونية انجازها لثاني اقتراح بقانون ومن المؤمل ان يقر المجلس في جلستة يوم الاثنيين المقبل هذا الاقتراح ويتعلق بتغليط العقوبات على سارقي السيارات، الذي جاء بطلب من نواب في وقت سابق.
ولا تزال العديد من لجان المجلس الدائمة لم تجتمع نهائيا وتشهد خلافات داخلية على نحو لجنة المرأة التي لم تعقد مذ بداية الدورة العادية للمجلس سوى اجتماعين فقط ، بالرغم من أن هذة اللجنة لديها تشريعات لتناقشها، فإن لديها بالمقابل الكثير من الأعمال التي يمكنها القيام بها سواء داخل المجلس أو خارجه.
ويسجل راصد باعتزاز استجابة المجلس لملاحظاته التي اكد عليها في بيانات سابقة بضرورة تكليف لجنة النظام والسلوك النيابية بمهمة اعداد مدونة السلوك النيابية كون اللجنة من اللجان الدائمة في المجلس وان مثل هذة المهمة تعد في صلب اختصاصها بدلا من اللجنة المؤقتة التي لم تتمكن من انجاز المدونة في الدورة الماضية ولم تجتمع خلال الدورة العادية الحالية.
ويسجل راصد تقديرة لقرار اللجنة المالية البدء بمناقشة التقارير السنوية لديوان المحاسبة وهو ما اشار الية راصد في تقرير الذي صدر عشية بدء انعقاد الدورة العادية الحالية وكذلك في تقريرة الصادر عقب انتهاء الدورة غير العادية للمجلس حيث أكد راصد على ضرورة مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية رغم النص عليها في الدستور وأن يقوم مجلس الامة بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة الذي يعد الذراع الرقابي المالي لمجلس النواب خاصة وان لدى مجلس النواب اربع تقارير سنوية لديوان المحاسية هي 2009 و 2010 و2011 و2012 ولم يتم مناقشتها حتى انتهاء الدورة غير العادية للمجلس.
تابعو الأردن 24 على 
