اجراءات امنية تدفع بسيدة لطلب الطلاق من زوجها.. والامن ينفي
هدد مدير احد المراكز الامنية في شمال العاصمة عمان يوم الخميس الماضي بحبس سيدة وايداعها في "النظارة" ما لم تتعاون مع زوجها الذي طلب "مشاهدة" اطفاله وحصل على قرار محكمة شرعية بذلك.
مدير المركز ودون قرار من دائرة التنفيذ المختصة تعامل مع السيدة على قاعدة انه يملك السلطة والصلاحية وانه قادر على سجن السيدة ما لم تتعاون في موضوع مشاهدة زوجها لاطفاله.
تفاصيل الحادثة ان زوج السيدة لجأ للقضاء لرفع دعوى لمشاهدة أبنائه وذلك بعد اشكالية حدثت بينهما دفعهتا لمغادرة منزله والعودة الى منزل اسرتها ، وقضت له المحكمة الشرعية المختصة بذلك، وحدث ان طلب مدير المركز السيدة وطالبها بتنفيذ قرار المشاهدة دون استكمال المقتضى القانوني. وكان ان استدعت السيدة محاميها الذي قام على الفور بانهاء الموقف، وعادت السيدة الى منزلها بعد تعرضها لمشهد مؤلم ومعاملة غير مقبولة من الامن العام.
ذوو الزوجة عبّروا عن غضبهم من تصرفات الزوج والمركز الأمني على حد سواء، وأشاروا إلى ان استقواء الزوج بالمركز الأمني أغضب الزوجة التي قررت السير بشكل فوري باجراءات الطلاق والانفصال عن زوجها.
ومن جانبه، قال المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام، إن "الرواية غير صحيحة، حيث ان الزوج تقدم بطلب إلى محافظ العاصمة، الذي وجه بدوره كتابا، يحمل رقم (ش ع 135 / 2014 / 479)، عبر متصرف لواء الجامعة الى المركز الامني من اجل توديع الاطراف الى ديوانه بالسرعة القصوى."
واضاف لـJo24 "ان كل ما يقولونه محض افتراء؛ لأن موضوع الشكوى أصلا ليست من اختصاص رجال الأمن العام، وانما هم مكلفون بتنفيذ أوامر القاضي الشرعي أو محافظ العاصمة فيما يتعلق بهذه القضايا."
وطالب المكتب الاعلامي المدعين "قبل الافتراء على الأمن العام بالباطل"، بالتوجه إلى ديوان محافظ العاصمة والتأكد من الكتاب المرسل منه الى المركز الامني المختص.
وأشار المكتب الإعلامي إلى امكانية توجه المدعين إلى القضاء وتسجيل شكوى، حيث ان البتّ فيها لن يكون أمرا صعبا ولن يحتاج فترة طويلة، فالكتب موجودة ومرقمة بالتاريخ والساعة.
