لماذا رفعت عقوبة من يحمل السلاح؟
تخطط بعض الأطراف في المعادلة الرسمية الأردنية لتعديلات قانونية مباغتة يمكن أن ترفع مستوى عقوبة السجن إلى ‘المؤبد’ بحق كل من يحمل أو يقتني أحد الأسلحة الرشاشة بدون علم السلطات أو ترخيص مسبق.
الهدف المعلن والذي يتردد من هذه الإجراءات هو التخلص من ظاهرة الأسلحة الفردية التي تقدم مساهمة فعالة ونشطة في نمو ‘الانفلات الأمني’ خصوصا بعدما بدأت الأسلحة الرشاشة تطلق الرصاص في الهواء، احتجاجا على قرارات تتخذها السلطات خصوصا في بعض مناطق مدن الجنوب.
الهدف غير المعلن وفق ما نشرته ‘القــــدس العربي’ هو الاستعداد لتطبيق قرار ســــياسي بضبط الإيقاعات ذات البعد السياسي التي تفرضها على الدولة ظاهرة تكدس السلاح بيد المواطنين، خصوصا مع نمو غير مسبوق في عمليات وشبكات ‘تهريب السلاح’ خصوصا من السعودية وسوريا.
ولم تعرف بعد التداعيات التي يمكن ان تثيرها العقوبة الجديدة على حمل السلاح الرشاش، خصوصا وان التعديلات الأخيرة على قانون الأسلحة والذخيرة تمنع اقتناء السلاح الفردي بدون ترخيص مسبق ومبررات قانونية.
عدة اختراقات للقانون حصلت مؤخرا ودفعت أصحاب القرار للتفكير بعقـــــوبة رادعة جدا في قانون العقوبات للإستعمال غير الشــــرعي للأسلحة خصوصا وان الأسلحة الرشاشة بدأت تظهر في الأعراس والمناسبات الاجتماعــية، وظهرت بكثافة على هامش احتجاجات تسببت في مقتل عدة شبان في جامعة الحسين جنوبي البلاد، كما برزت في حالات اعتداء على القانون وقطع طرق.
وتشير اوساط وزارة المياه إلى أن السلاح الرشاش يستخدم في حماية اعتداءات لصوص المياه والآبار الجوفية وبشكل بدأ يؤثر على الأمن المائي الوطني، كما ظهرت في حماية عصابات سرقة السيارات.
لكن من الواضح أن ظـــــهور سلاح رشاش قبل عدة أشهر ثم استعماله فعلا تحـــت قبة البرلمان ساهم في إسناد خطط خلف الكواليــــس لضـــبط وتنظيم استعمال قطع السلاح رغم أن الحالة البرلمانية التي ظــهر فيها السلاح الرشاش كانت على هامش خلاف شخصي بين عضوين في البرلمان.
ولا تقدم السلطات حيثيات رقمية لعدد قطع السلاح الفردي غير الشرعي بين يدي المواطنين، لكن في أوساط مستقلة بدأ الظهور الكبير لسلاح ‘بمب اكشن’ يثير قلق السلطات حيث يوجد في البلاد ما لا يقل عن 70 الف قطعة من هذا السلاح تؤكد مصادر محلية بانها دخلت عن طريق التهريب وعبر الحدود الأردنية السورية.
يبدو أن النشاط المتزايد لتهريب السلاح عبر الحدود الشرقية الوعرة مع سوريا ينمو على أساس ‘مقايضة’ تجارية تديرها بعض الشبكات لمصلحة الجيش السوري الحر الذي يحصل على شاحنات من النوع المتوسط مسروقة في الأردن ويدفع بدلا منها ذخائر وأسلحة فردية من النوع الذي لا يحدث فارقا في المعركة داخل سوريا.
ويبدو أن عمليات التغذية السعودية السرية لجماعات مسلحة في سوريا نتج عنها بقاء كميات كبيرة من الأسلحة الفردية في منطقة ‘الترانزيت’، أي في الأردن، مما ساهم في مضاعفة كميات السلاح غير الشرعي. القدس العربي.
