التمييز تبرىء مدير الاثار السابق من تهمة استثمار الوظيفة
وجاء في نص قرار المحكمة المنعقدة برئاسة القاضي كريم الطراونة وعضوية القضاة ياسين العبداللات والدكتور محمد الطراونة وباسم مبيضين وجواد الشوا، ان "محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة قانون وموضوع قررت رد الاستئناف وتأييد إعلان براءة المستأنف ضده من الجرم المسند اليه بعد ان استعرضت بينة النيابة العامة ومناقشتها مناقشة وافية ودللت على الأسباب التي حملتها على عدم الأخذ بشهادة الشاهد محمد أبو عبيلة ( مدير اثار عجلون السابق)".
وقررت المحكمة، بناء على ذلك "رد التمييز وتأييد القرار المميز واعادة الاوراق الى مصدرها".
وكانت محكمة استئناف عمان قضت بتاريخ 10/4/2013 برد الاستئناف المقدم من النيابة العامة اثر قرار محكمة جنايات عمان باعلان براءة السعد لعدم قيام الدليل وان "النيابة العامة لم تقدم أية بينة تثبت القصد الجرمي بحق المتهم ..."، وجاء في قرار حكمها، "حيث ان الثابت ان المتهم زياد لم يقترف اي غش في العمل والمعاملات لجر مغنم ذاتي او مراعاة لفريق اضرارا بفريق اخر بالادارة العامة، ولم تتبعه بينة للحصول على منفعة شخصية من قراره المتخذ لتعديل مسار الشارع بل كان القرار المتخذ من قبله للمصلحة العامة مما يتعين والحالة هذه اعلان براءته".
يشار الى ان هيئة مكافحة الفساد كانت قضت بعدم وجود أي شبهات فساد في ملف السعد الذي حول في وقت سابق إلى الهيئة من قبل وزيرة السياحة السابقة هيفاء ابو غزالة متضمنا تهما بتجاوزات وقرارات تتصل بعدد من المشاريع التي نفذتها الدائرة اشتملت على ما عرف بمشروع اثينا وشارع جرش وتحفظت على الملف في حينه الا انه تم تحويل الملف إلى المدعي العام الذي حوله بدوره الى المحكمة التي جاء قرارها منسجماً مع قرار الهيئة ببراءة السعد من اي تهم فساد.
تابعو الأردن 24 على 
