التربية والتعليم والثقافة النيابية تقر القانونين المؤقتين رقم (24) لسنة (2009) و رقم (17)2010
جو 24 : أقرت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب الدكتور محمد القطاطشة القانونين المؤقتين رقم (24) لسنة (2009) و رقم (17) لسنة(2010) المعدلين لقانون التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال النائب القطاطشة ان اللجنة سعت خلال اقرارها القانونين المؤقتين للوصول الى قوانين عصرية تخدم مؤسسات التعليم العالي حيث تم ادخال عدد من التعديلات على مواد القانونين تضمنت اضافة صلاحيات لمجلس التعليم العالي واعادة تشكيله ،موضحا أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار كافة الملاحظات والمقترحات التي عرضت على اللجنة حيث سترفع اللجنة قرارها الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
من جانبها ناقشت لجنة السياحة والاثار برئاسة النائب امجد مسلماني عددا من الموضوعات المتعلقة بالقطاع السياحي بحضور امين عام وزارة السياحة ومساعد محافظ العاصمة ومساعد امين عام وزارة العمل ورئيس جمعية اصحاب المطاعم .
كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها اليات عمل اللجنة الامنية المعنية بزيارات التفتيش على المنشآت السياحية بالإضافة الى موضوع العمالة في القطاع السياحي فضلا عن تصاريح العمالة الوافدة .
وقال النائب مسلماني ان اللجنة توصلت الى عدد من التوصيات بعد الاستماع الى وجهات نظر الحضور واقتراحاتهم ازاء القضايا المطروحة بهدف خدمة القطاع السياحي ورفع كفاءته ابرزها تشكيل لجنة مشتركة من وزارة العمل وجمعية المطاعم السياحية بالإضافة الى ضرورة احلال العمالة الاردنية بدل العمالة الوافدة بشكل تدريجي .
كما اوصت اللجنة بتخفيض اعداد اعضاء اللجنة الامنية واعادة النظر في اليات عملها ودخولها الى المنشآت السياحية بما يتواكب مع تطور القطاع السياحي .
من جانب اخر اقرت لجنة الزراعة والمياه النيابية اليوم برئاسة النائب المهندس ابراهيم الشحاحدة مواد القانون المعدل لقانون سلطة المياه بحضور وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ورئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة .
وقال النائب المهندس الشحاحدة ان اللجنة اقرت مواد القانون مبدئيا بعد اجراء تعديلات جوهرية على مواده من شأنها الحفاظ على مصادر المياه وتحد من الاعتداءات على خطوط المياه وتمنح العاملين في شركات المياه صفة الضابطة العدلية واصفا في الوقت ذاته القانون بالإصلاحي والعصري.
وغلظت اللجنة بحسب الشحاحدة العقوبات على كل من يعتدى على خطوط المياه الناقلة والرئيسية و محطات الصرف الصحي وضخ وتنقية وتحلية المياه بالإضافة الى كل من يحدث تلوثا ويقوم بحفر الابار الجوفية دون ترخيص بحيث تصل العقوبة الى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (10) الاف دينار .
كما غلظت العقوبة على كل من يعتدي على مشاريع السلطة اومصادر مياهها اومشاريع الصرف الصحي بعقوبة غرامة لا تقل عن (5) الاف دينار اضافة الى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات .
واضاف الشحاحدة انه سيتم في الاجتماعات المقبلة مراجعة القانون بشكل شامل لوضعه في صيغته النهائية تمهيدا لعرضه ومناقشته تحت القبة .
وفي اطار سلسلة الاجتماعات التي تجريها لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان حول مناقشة قانون أصول المحاكمات الجزائية استمعت اللجنة برئاسة النائب الدكتورة رلى الحروب الى اراء ومقترحات عدد من المختصين والمعنيين في وزارة العدل ونقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني وقالت النائب الحروب ان الاجتماع جاء استكمالا لمناقشة موضوع ضمانات المحاكمة العادلة وإجراءات التوقيف ما قبل المحاكمة والرقابة والتطبيق في كل مراحل سير العدالة الجزائية ابتداء من لحظة التوقيف وانتهاء بإصدار الحكم القطعي من المحكمة المختصة بالإضافة الى توضيح حقوق المشتكى عليه كحق معرفة التهمة وحق الصمت وحق الاستعانة بمساعدة قانونية والاتصال بذويه بالإضافة الى حق تلاوة هذه الحقوق خلال فترة التحقيق والتوقيف .
بدوره قدم القاضي علي المسيمي شرحا مفصلا حول مشروع تطوير العدالة الجزائية الذي تبنته وزارة العدل مبينا ان المشروع يضم محاور رئيسية تساهم في تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة وتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وابرزها تطوير استراتيجية شاملة للعدالة الجزائية وتطوير عمل النيابة العامة ونظام للعقوبات المجتمعية ومأسسة نظام للمساعدة القانونية .
--(بترا)
وقال النائب القطاطشة ان اللجنة سعت خلال اقرارها القانونين المؤقتين للوصول الى قوانين عصرية تخدم مؤسسات التعليم العالي حيث تم ادخال عدد من التعديلات على مواد القانونين تضمنت اضافة صلاحيات لمجلس التعليم العالي واعادة تشكيله ،موضحا أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار كافة الملاحظات والمقترحات التي عرضت على اللجنة حيث سترفع اللجنة قرارها الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
من جانبها ناقشت لجنة السياحة والاثار برئاسة النائب امجد مسلماني عددا من الموضوعات المتعلقة بالقطاع السياحي بحضور امين عام وزارة السياحة ومساعد محافظ العاصمة ومساعد امين عام وزارة العمل ورئيس جمعية اصحاب المطاعم .
كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها اليات عمل اللجنة الامنية المعنية بزيارات التفتيش على المنشآت السياحية بالإضافة الى موضوع العمالة في القطاع السياحي فضلا عن تصاريح العمالة الوافدة .
وقال النائب مسلماني ان اللجنة توصلت الى عدد من التوصيات بعد الاستماع الى وجهات نظر الحضور واقتراحاتهم ازاء القضايا المطروحة بهدف خدمة القطاع السياحي ورفع كفاءته ابرزها تشكيل لجنة مشتركة من وزارة العمل وجمعية المطاعم السياحية بالإضافة الى ضرورة احلال العمالة الاردنية بدل العمالة الوافدة بشكل تدريجي .
كما اوصت اللجنة بتخفيض اعداد اعضاء اللجنة الامنية واعادة النظر في اليات عملها ودخولها الى المنشآت السياحية بما يتواكب مع تطور القطاع السياحي .
من جانب اخر اقرت لجنة الزراعة والمياه النيابية اليوم برئاسة النائب المهندس ابراهيم الشحاحدة مواد القانون المعدل لقانون سلطة المياه بحضور وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ورئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة .
وقال النائب المهندس الشحاحدة ان اللجنة اقرت مواد القانون مبدئيا بعد اجراء تعديلات جوهرية على مواده من شأنها الحفاظ على مصادر المياه وتحد من الاعتداءات على خطوط المياه وتمنح العاملين في شركات المياه صفة الضابطة العدلية واصفا في الوقت ذاته القانون بالإصلاحي والعصري.
وغلظت اللجنة بحسب الشحاحدة العقوبات على كل من يعتدى على خطوط المياه الناقلة والرئيسية و محطات الصرف الصحي وضخ وتنقية وتحلية المياه بالإضافة الى كل من يحدث تلوثا ويقوم بحفر الابار الجوفية دون ترخيص بحيث تصل العقوبة الى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (10) الاف دينار .
كما غلظت العقوبة على كل من يعتدي على مشاريع السلطة اومصادر مياهها اومشاريع الصرف الصحي بعقوبة غرامة لا تقل عن (5) الاف دينار اضافة الى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات .
واضاف الشحاحدة انه سيتم في الاجتماعات المقبلة مراجعة القانون بشكل شامل لوضعه في صيغته النهائية تمهيدا لعرضه ومناقشته تحت القبة .
وفي اطار سلسلة الاجتماعات التي تجريها لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان حول مناقشة قانون أصول المحاكمات الجزائية استمعت اللجنة برئاسة النائب الدكتورة رلى الحروب الى اراء ومقترحات عدد من المختصين والمعنيين في وزارة العدل ونقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني وقالت النائب الحروب ان الاجتماع جاء استكمالا لمناقشة موضوع ضمانات المحاكمة العادلة وإجراءات التوقيف ما قبل المحاكمة والرقابة والتطبيق في كل مراحل سير العدالة الجزائية ابتداء من لحظة التوقيف وانتهاء بإصدار الحكم القطعي من المحكمة المختصة بالإضافة الى توضيح حقوق المشتكى عليه كحق معرفة التهمة وحق الصمت وحق الاستعانة بمساعدة قانونية والاتصال بذويه بالإضافة الى حق تلاوة هذه الحقوق خلال فترة التحقيق والتوقيف .
بدوره قدم القاضي علي المسيمي شرحا مفصلا حول مشروع تطوير العدالة الجزائية الذي تبنته وزارة العدل مبينا ان المشروع يضم محاور رئيسية تساهم في تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة وتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وابرزها تطوير استراتيجية شاملة للعدالة الجزائية وتطوير عمل النيابة العامة ونظام للعقوبات المجتمعية ومأسسة نظام للمساعدة القانونية .
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
