شمس ترد على مفوضية الانتخابات : لن نكون شاهد زور
جو 24 : اصدرت شبكة شمس لمراقبة الانتخابات، بيانا شديد اللهجة ردا على قرار مفوضية الانتخابات بعدم اعتماد فريقها لمراقبة انتخاب مجلس النواب 2014 وإقامة دعوى امام المحاكم المختصة ضد منسقها العام هوگر چتو.
وقال البيان إن لغة قرار مجلس المفوضين فيه "نفسٌ سياسيٌ متشنج"، يستند الى قاعدة "من ليس معي فهو ضدّ المشروع الوطني والمرجعيات الدينية والقوى الوطنية وشركاء العملية الانتخابية".
واضاف ان المطلوب من فرق المراقبة أن توافق على كل اجراءات المفوضية، معلنة رفضها ان تكون "شاهد زور"، ولا "أداة في يد أحد".
وافاد البيان بأن ما تذكره شمس مستمد من تقارير ميدانية لمراقبيها، لافتة انها لا تعد تقاريرها من "غرف مظلمة"، أو "فنادق فاخرة".
ونوه الى انه بدلا من أن تأخذ المفوضية ملاحظات وتوصيات الشبكة، يهدد مجلس المفوضين شبكة شمس بمنعها من المراقبة وبملاحقتها قانونياً.
وتساءل ما المواد التي خرقتها شبكة شمس ومنسقها العام في نظام المراقبين وقواعد السلوك؟، لافتا الى انها أصدرت تقارير عن خروقات ومخالفات في انتخاب مجالس المحافظات في العراق وانتخاب برلمان اقليم كوردستان وأشرت اخطاء رقمية ونسبية رافقت العملية الانتخابية.
وتطرق بيان شمس الى "صرف اموال طائلة" من المال العام بسبب بعض قرارات المفوضية منها (استخدام الختم الالكتروني في انتخابات الاقليم وفتح مراكز التسلم والتدقيق، وتعيين الاف الموظفين عشية يوم الانتخاب، واعتماد البطاقة الالكترونية في انتخابات 30 نيسان)، لافتا الى استخدام الاموال العامة "خارج" الأصول المالية واعطاء عقود "مبالغ فيها" الى بعض وسائل الاعلام لـ"غرض ما في نفس مجلس المفوضين".
واشار البيان الى ان المفوضية "فشلت" حتى الآن في اعتماد سجل ناخبين رصين ودقيق.
وتابع أن شمس سوف تستمر في مراقبة الانتخابات عن طريق شركائها المحليين، معلنة عن انها سوف تطعن بقرار المفوضية قانونا.
ولفت البيان الى شمس ستفاتح السلطات المختلفة العراقية والاقليمية والدولية حول القرار الذي عدته "قمعاً للحريات وانموذجاً غير ديمقراطي في البلد".
كما اعلنت انها ستواصل اصدار بياناتها الإعلامية لمراقبة البيئة الانتخابية، داعية المنظمات والشبكات والشخصيات الى دعمها في عملها.
وكان مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد اصدر قرارا بعدم اعتماد فريق شبكة شمس كفريق لمراقبة انتخاب مجلس النواب 2014 وتكليف القسم القانوني في المكتب الوطني بإقامة دعوى امام المحاكم المختصة بالتعويض عن الاضرار المعنوية التي سببتها اساءة منسقها العام للشبكة.
واستند مجلس المفوضين في قراره الى قانون انتخاب مجلس النواب رقم (45) لعام 2013 واستناداً الى نظام المراقبين رقم (4) لعام 2013 الذي ينظم عمل فرق المراقبة المحلية والدولية وقواعد السلوك التي تعبر عن مجموعة المبادئ والالتزامات الصادرة عن المفوضية لضمان سير تنفيذ العملية الانتخابية وضرورة التقيد بها من قبل المراقبين.شفق نيوز
وقال البيان إن لغة قرار مجلس المفوضين فيه "نفسٌ سياسيٌ متشنج"، يستند الى قاعدة "من ليس معي فهو ضدّ المشروع الوطني والمرجعيات الدينية والقوى الوطنية وشركاء العملية الانتخابية".
واضاف ان المطلوب من فرق المراقبة أن توافق على كل اجراءات المفوضية، معلنة رفضها ان تكون "شاهد زور"، ولا "أداة في يد أحد".
وافاد البيان بأن ما تذكره شمس مستمد من تقارير ميدانية لمراقبيها، لافتة انها لا تعد تقاريرها من "غرف مظلمة"، أو "فنادق فاخرة".
ونوه الى انه بدلا من أن تأخذ المفوضية ملاحظات وتوصيات الشبكة، يهدد مجلس المفوضين شبكة شمس بمنعها من المراقبة وبملاحقتها قانونياً.
وتساءل ما المواد التي خرقتها شبكة شمس ومنسقها العام في نظام المراقبين وقواعد السلوك؟، لافتا الى انها أصدرت تقارير عن خروقات ومخالفات في انتخاب مجالس المحافظات في العراق وانتخاب برلمان اقليم كوردستان وأشرت اخطاء رقمية ونسبية رافقت العملية الانتخابية.
وتطرق بيان شمس الى "صرف اموال طائلة" من المال العام بسبب بعض قرارات المفوضية منها (استخدام الختم الالكتروني في انتخابات الاقليم وفتح مراكز التسلم والتدقيق، وتعيين الاف الموظفين عشية يوم الانتخاب، واعتماد البطاقة الالكترونية في انتخابات 30 نيسان)، لافتا الى استخدام الاموال العامة "خارج" الأصول المالية واعطاء عقود "مبالغ فيها" الى بعض وسائل الاعلام لـ"غرض ما في نفس مجلس المفوضين".
واشار البيان الى ان المفوضية "فشلت" حتى الآن في اعتماد سجل ناخبين رصين ودقيق.
وتابع أن شمس سوف تستمر في مراقبة الانتخابات عن طريق شركائها المحليين، معلنة عن انها سوف تطعن بقرار المفوضية قانونا.
ولفت البيان الى شمس ستفاتح السلطات المختلفة العراقية والاقليمية والدولية حول القرار الذي عدته "قمعاً للحريات وانموذجاً غير ديمقراطي في البلد".
كما اعلنت انها ستواصل اصدار بياناتها الإعلامية لمراقبة البيئة الانتخابية، داعية المنظمات والشبكات والشخصيات الى دعمها في عملها.
وكان مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد اصدر قرارا بعدم اعتماد فريق شبكة شمس كفريق لمراقبة انتخاب مجلس النواب 2014 وتكليف القسم القانوني في المكتب الوطني بإقامة دعوى امام المحاكم المختصة بالتعويض عن الاضرار المعنوية التي سببتها اساءة منسقها العام للشبكة.
واستند مجلس المفوضين في قراره الى قانون انتخاب مجلس النواب رقم (45) لعام 2013 واستناداً الى نظام المراقبين رقم (4) لعام 2013 الذي ينظم عمل فرق المراقبة المحلية والدولية وقواعد السلوك التي تعبر عن مجموعة المبادئ والالتزامات الصادرة عن المفوضية لضمان سير تنفيذ العملية الانتخابية وضرورة التقيد بها من قبل المراقبين.شفق نيوز
تابعو الأردن 24 على 
