شركات تتهرب من دفع الضرائب
وأكد القضاة ، خلال مناقشات اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة النائب محمد السعودي، وبحضور أمين عام وزارة المالية عمر الزعبي، مدير عام الجمارك منذر العساف ورئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أن ما يقارب مليار دينار ضرائب دخل مستحقة لم يتم تحصيلها حتى الآن.
وحول التهرب الضريبي قال القضاة :»يوجد شركتان للاتصالات، إحدها هرب اصحابها إلى مصر، ومطالبين قضائيا بعد أن كلفت الحكومة المدعي العام برفع القضية عليها، كما تمت مخاطبة الجانب المصري، من خلال وزارة الخارجية لتحصيل أموال لضريبة الدخل تزيد عن 56 مليون دينار على هذه الشركة».
وأضاف القضاة ان مجموع المبلغ المستحق كضريبة دخل على الشركتين المذكورتين يصل إلى 110 ملايين دينار، ورأس مال كل منها 30 ألف دينار فقط، مطالبا بتفعيل المادة 85/أ من قانون مراقبة الشركات لضبط عمل الشركات، ومطالبا بفتح ملفات الشركات المعلقة، التي لا نشاط لها وتتراكم عليها مبالغ ضريبية.
وحول الأموال الأميرية أكد رئيس ديوان المحاسبة ان المبالغ المستحقة كذمم من ضريبة الدخل ولم تسدد تصل إلى ملياري دينار.
بدوره قال رئيس اللجنة المالية النائب السعودي :»رئيس الوزراء اكد للجنة المالية أن قيمة الأموال الأميرية بلغت 3 مليارات منها 2 مليار تم تميزها بالمحكمة، وما قيمته مليار لم يتم تحصيله حتى الآن».
وكشف بيانات ديوان المحاسبة أن المبالغ، التي حصلتها دائرة ضريبة الدخل خلال الأعوام 2001-2009 بلغت 550 مليون دينار، من أصل المبلغ المطلوب .
واكد البراري ان شركة البوتاس لم تورد لضريبة الدخل الضريبة العامة المستحقة على ضمانات قرض قيمته 28 مليون دولار أمريكي وبفائدة 7.5%، لافتا تقرير الديوان إلى أنه ما زال بإنتظار رد رئاسة الوزراء بخصوصه.
وحول الملاحظات حول دائرة الجمارك يبين ديوان المحاسبة أن دائرة الجمارك رفضت إشراك مندوب الديوان في اللجنة المشكلة للكشف ومعاينة المعاقين، بخصوص طلب الإعفاءات، لافتا إلى ان الخلاف رفع إلى رئيس الوزراء.
وفيما يتعلق بدائرة الأراضي أشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أنه تبين عند مراجعة سجلات دائرة الأراضي والمساحة في محافظة جرش كنقص في الرسوم المترتبة على معاملات البيع بلغت 334 ألف دينار.
كما بين تقرير ديوان المحاسبة وجود تخفيض للقيمة المقدرة لقطعة أرض رقم 734 حوض 2 قطنة الشمالي، من 5 مليون و091 ألف 190 دينارا إلى 3 ملايين دينار دون بيان الاسباب.
ووفقا لما نشرته صحيفة الرأي فقد بين النائب السعودي انه في حال عدم اتخاذ الإجراءات وتصويبها وفق الانظمة والقوانين والتعليمات فان اللجنة ستتخذ الاجراء المناسب في حينه .
واضاف ان اللجنة لاحظت من المخالفات وجود خلل في التشريعات بين نص القانون و الأنظمة الصادرة بموجب القانون ، الامر الذي اعتبرته اللجنة خللا لابد من معالجته تشريعيا.
وأشار إلى ان اللجنة ستواصل تدارس تقرير ديوان المحاسبة غدا وفق برنامجها مع وزارة العمل والدوائر التابعة لها .
تابعو الأردن 24 على 
