الكهرباء مرتفعة .. والصناعيون يهددون بالرحيل
وقالوا: ان الصناعة الوطنية باتت تهتز جراء الارتفاع المتواصل لاثمان الكهرباء و"منغصات" اخرى تتعلق بالاستيراد والعمالة وتوفير التمويل المالي وقرارات رسمية تصدر دون سابق انذار وبيروقراطية تعرقل بيئة الاعمال.
واكدوا ان اسعار الطاقة وبخاصة اثمان الكهرباء اصبحت عبئا كبيرا على الصناعة الوطنية خصوصا ان غالبيتها منشآت صغيرة ومتوسطة مشيرين الى ان الكهرباء في الصناعة تعد من مدخلات الانتاج الاساسية. وبينوا ان استمرار ارتفاع اثمان الكهرباء سنويا يلقي بظلال غير حسنة على الصناعة الوطنية اذ قد تواجه المنشآت العاملة خطر الاغلاق وبالتالي تسريح الأيدي العاملة.
كما قد تواجه صعوبة في استمرار التصدير ما يعني تقليص الاعمال وضياع فرص العمل.
وطالبوا الحكومة بمصارحتهم بحقيقة مستقبل الصناعة ونظرتها لهذا القطاع، مؤكدين " نريد ان نسمع تفكيرا ايجابيا يعالج القضايا والتحديات التي تواجه الصناعة المحلية بما يضمن استمرارها وتحقيق مزيد من النجاحات وتعزيز عجلة التنمية والنمو الاقتصادي.
واعرب مدير عام شركة صبحي جبري واولاده؛ يوسف جبري عن اسفه لقرارات رسمية تصدر ولا تراعي مصلحة الصناعة الوطنية، متسائلا هل هناك توجه ما للقفز فوق القطاع الصناعي وتجاوزه وطي صفحة الصناعة الوطنية التي تعد الاقدم بين دول المنطقة.
وقال جبري الذي ينتج مصنعه 200 صنف من المواد الغذائية: "من غير المعقول استمرار مسلسل رفع اثمان الكهرباء على الصناعة الوطنية بهذا الشكل"، مشيرا الى ان نسبة ارتفاعها على قطاع صناعة المواد الغذائية منذ شباط العام الماضي حتى اليوم بلغت 35 بالمئة.
واضاف ان منتجات الصناعة الوطنية في اسواق التصدير بدأت تصطدم بواقع كلف الانتاج التي تأثرت بارتفاع الكهرباء التي تشكل 8 بالمئة من مدخلات الانتاج في مصنعه، موضحا ان ذلك انعكس على هامش المنافسة الذي بدأ يقل بالنسبة للصناعة الوطنية مقابل صناعات دول مجاورة.
وتساءل جبري الذي تأسس مصنعه عام 1935 ويوفر حاليا 400 فرصة عمل وتصدر اكثر منتجاته الى السوق الأوروبي: ما البديل الذي ستقدمه الحكومة للقطاع الصناعي مقابل رفع اثمان الكهرباء؟ مطالبا بوضع برنامج تنموي لدعم الصادرات كما تفعل دول كثيرة.
وشدد على التراجع عن قرار رفع اثمان الكهرباء في السنوات المقبلة ووضع برامج لدعم الصناعة الوطنية لان خيار التوقف عن الانتاج وتسريح العمالة واغلاق المصانع يبقى خيارا قائما لدى القطاع الصناعي بالرغم من صعوبته.
وابدى مدير عام شركة سوا للصناعات البلاستيكية بسام حمد انزعاجا من استمرار رفع اثمان الكهرباء على الصناعة الوطنية من دون توفير بديل اخر يحافظ على تنافسيتها محليا امام مستوردات مدعومة في بلادها او في اسواق التصدير.
وقال: ان اثمان الكهرباء تشكل 17 بالمئة من كلف الانتاج في صناعة البلاستيك التي تعد سلعة استراتيجية وذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشيرا الى انها زادت على قطاع الصناعات البلاستيكية خلال عام واحد باكثر من 35 بالمئة.
واكد حمد الذي اسس مصنعه عام 1996 ويشغل حاليا 250 موظفا ويصدر 25 بالمئة من انتاجه؛ ان استمرار رفع اثمان الكهرباء سيزيد من كلف التشغيل ما يعني توقف التصدير او الانتاج بشكل عام لضعف المنافسة في الاسعار مقابل المثيل المستورد.
واتفق حمد مع ما طالب به جبري بالتوقف فورا عن أي تفكير يتعلق برفع اثمان الكهرباء على الصناعة الوطنية، مقترحا ان تكون هناك شرائح للصناعيين تراعي خصوصية كل صناعة، وتوفير دعم مالي للصادرات اولتطوير خطوط الانتاج للمحافظة على الاستثمارات القائمة.
وقال: "ان الصناعة تعد هوية وطنية للدول، وهي الاساس لبناء الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وان الاردن يمتلك صناعات تضاهي دولا كبرى لكن فرصها في التصدير بدأت بالانكماش"، مؤكدا ان القطاع الصناعي لم يعد امامه سوى خيارات الرحيل او الاغلاق.
ولم يكن رئيس مجلس ادارة شركة البيان لصناعة الالمنيوم احمد الفقير بعيدا عن رؤية سابقيه بخصوص الخطر الذي يتهدد الصناعة الوطنية جراء استمرار رفع اثمان الكهرباء، معبرا عن خوف شديد قد يدفعه للرحيل الى دولة مجاورة وتصدير صناعته الى الاردن.
وقال ان صناعة الالمنيوم المحلية كغيرها من الصناعات تأثرت بارتفاع اثمان الكهرباء بنسبة وصلت الى 35 بالمئة اضافة الى ارتفاع اسعار مشتقات الطاقة الاخرى من وقود وغاز، مبينا ان الطاقة تشكل 20 بالمئة من كلف الانتاج في صناعة الالمنيوم.
واشار الفقير الذي اسس مصنعه عام 2007 ويشغل حاليا 70 عاملا ان مصانع الالمنيوم الخمسة في المملكة تتعرض حاليا لخطر الاغلاق والتوقف عن الانتاج بفعل اسعار الطاقة والمنتجات المستوردة .
وقال : ان تكلفة تحويل مصنعه الى الطاقة البديلة تصل الى ثلاثة ملايين دينار، مطالبا بخفض الفوائد على قروض الطاقة وعدم فرض رسوم معينة على المستوردات لصالح المنتج المحلي الذي يتمتع بمواصفات قياسية اعلى من نظيره المستورد.
واكد الفقير ان الصناعي الاردني لم يعد امامه الكثير من الخيارات للتفكير سوى وقف مسلسل الرفع ودعم التصدير او الاغلاق الذي وصفه بالقرار الاصعب، مطالبا ان يكون هناك صراحة من الجهات الرسمية بخصوص مستقبل الصناعة الوطنية وهل من خيارات لاغلاقها؟ واكد نائب رئيس غرفة صناعة عمان ورئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير ان الكثير من الصناعيين باتوا يفكرون بإغلاق مصانعهم وتسليم مفاتيحها والتوقف عن الانتاج وتسريح العمالة.
وبين ان اسعار الكهرباء تشكل في الوقت الحالي نحو 35 بالمئة من كلف انتاج الصناعة الوطنية بمختلف قطاعاتها، لافتا الى وجود خطوات تصعيدية بعد التشاور مع الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان في حال بقاء اثمان الكهرباء كما هي الان.
ووصف الجغبير مسلسل رفع اثمان الكهرباء بانه "مسمار اخير في نعش الصناعة الوطنية" مشيرا الى انها تعيش حاليا ظروفا صعبة جراء انكماش اسواق التصدير والتداعيات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة.
واكد ان القطاع الصناعي يعمل لمصلحة الاقتصاد الوطني ويحرص على بقاء استثماراته قائمة لكنه يحتاج من الحكومة ان تتفهم مطالبه المحقة.
وبين الجغبير ان 1100 منشاة صناعية لم تجدد تسجيلها في غرفة صناعة عمان في عام 2012 مرجحا توقفها عن العمل. بترا.
تابعو الأردن 24 على 
