"النواب" يقرّ سؤال المحكمة الدستورية حول "قانون الضمان"
وجاء المقترح بالسؤال موقعا من 13 نائبا في مذكرة تبناها رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات، وتضمن المقترح سؤال المحكمة الدستورية ان كان يجوز ان تقدم للجلسة المشتركة اقتراحات بديلة لقراري مجلسي الاعيان والنواب في المواد موضوع الخلاف، وسؤالها عن الاغلبية المطلوبة لاقرار المواد المختلف عليها عند التصويت على مشروع القانون في الجلسة المشتركة.
وطالب النائب جميل النمري من المحكمة الدستورية الإجابة بصفة الإستعجال على سؤال النواب، فيما طالب النائب خليل عطية من النواب عدم حضور أي جلسة مشتركة إلا بعد مجيء الجواب من المحكمة الدستوري، لافتاً أن الجلسة المشتركة الماضية والمتعقلة بقانون الضمان تم إقرار القانون فيها رغماً عن النواب، كذلك انتقد النائب سليمان الزبن الجلسة المشتركة التي أقر فيها قانون الضمان.
وقال النائب نضال الحياري أن المطلوب من النواب عدم الغياب عند التصويت في الجلسات المشتركة، ولفت النائب محمود الخرابشة ان هذه القضية يتوقف عليها مصير ومستقبل العديد من التشريعات.
وقال النائب زيد الشوابكة أن المطلوب تكليف اللجنة القانونية بصياغة سؤال للمحكمة الدستورية، في حين أشار النائب محمد القطاطشة ان المفسر ليس بحاجة ليس تفسير، الا ان رئاسة مجلس الأعيان أخطأت بشكل مقصود أثناء التصويت على قانون الضمان في الجلسة المشتركة، وأن رئيس مجلس الاعيان عبد الرؤوف الروابدة هو من طلب تقديم اقتراحات، ثم قال بعدها (نمرقها)، وأن تلك الأخطاء كانت مقصودة لتمرير قانون الضمان، ولفت أن المجلس بذهابه للمحكمة الدستورية إنما يحجم نفسه.
واقترح النائب خميس عطية أن يصوت المجلس بالموافقة على تحويل الأسئلة إلى المحكمة الدستورية، في حين أشار النائب زكريا الشيخ ان من غير المناسب احالة السؤال للمحكمة الدستورية، إنما المطلب تعديل المادة (92) من الدستور بأن تكون بأغلبية الحضور وليس أغلبية الثلثين، هي الفصل في الجلسات المشتركة، لوقف تغول مجلس الأعيان على مجلس النواب.
وقال النائب مصطفى شنيكات يجب إعادة نص السؤال بشكل آخر، حتى لا يحرج المجلس بهكذا سؤال، فيما قال النائب عدنان العجارمة أن اللجنة المشتركة المتعلقة بمناقشة الضمان، طالبت بتفسير المادتين (89) و (92) في الدستور، وطلبت اللجنة القانوينة توقيع مذكرة نيابية حيال ذلك، مشيرا لأهمية تحويل السؤال من المجلس للمحكمة الدستورية.
وقال النائب علي الخلايلة أن مجلس الأمة لا يجتمع فقط لبحث الامور الخلافية، فجاءت المادة (92) من الدستور لحسم المواد الخلافية، فيما قال النائب تامر بينو إن الخلل كان من رئيس مجلس الاعيان عبد الرؤوف الروابدة أثناء الجلسة المشتركة.
وصوت النواب بمقترح تفويض مجلس النواب بتحويل السؤال إلى اللجنة القانونية لصياغته ومن ثم تحويله للمحكمة الدستورية.
تابعو الأردن 24 على 
