النائب الحروب تطالب الحكومة بخطة خمسية لمجانية التعليم
منار حافظ - أكدت النائب د.رلى الحروب أننا في الأردن بحاجة إلى مراجعة شاملة وعميقة لمنظومة التشريع والتطبيق لحماية حقوق المواطنين ورعاية حرياتهم .
وأشارت إلى أن قوانين العدالة الجزائية وإجراءات الإستيقاف والتوقيف والحبس تحتاج إلى تعديل وكذلك الأمر بالنسبة للقوانين الخاصة التي تتعدى على الولاية الدستورية للقضاء وتمنحها للسلطة التنفيذية مثل قانون محكمة أمن الدولة وقانون هيئة مكافحة الفساد وقانون منع الجرائم.
وبينت الحروب في حديثها لـ Jo24 أن أوضاع الحقوق والحريات ليست مطمئنة وهناك انتهاكات عديدة يتم بعضها بموجب التشريعات والآخر بموجب التطبيقات.
وقالت الحروب: "المواطن لم يعد يحتمل أي رفع جديد لا في الرسوم ولا الضرائب ولا الأتوات وعلى الحكومة أن تستفيد من المستثمرين الأجانب والعرب الذين يتم إعفاؤهم لتنتفخ أرباحهم وتتكدس أموالهم بدل استغلال المواطن الأردني المسحوق والمستثمر الأردني المظلوم في وطنه".
وحول التعليم والتعليم العالي في المملكة تضيف الحروب : "بأن جودته وصلت لدرجة متردية ، وهناك طلبة أميون في المدارس والجامعات ، ونحن بحاجة إلى مراجعة شاملة وحقيقية لمنظومة السياسات التي توجه التربية والتعليم العالي لإنتاج خريجين من المرحلة الثانوية والجامعية يتمتعون بكفاءات تلبي حاجات السوق وتتمتع بمبادرة ذاتية وقدرة على التفكير الناقد والإبداعي واتخاذ القرارات وحل المشكلات والتعلم المستمر مدى الحياة والبحث الذاتي".
وبينت أن كلفة التعليم العالي والتعليم في المدارس الخاصة أصبحت لا تطاق وعلى الحكومة وضع نظام تصنيف للمدارس الخاصة بناء على جودة التعليم فيها ، وتحديد سقف للرسوم بحيث لا يسمح برفعها دون أخذ موافقة من وزارة التربية والتعليم وأن لا يترك الأمر وفقا لرغبة أصحاب المدارس باعتبار أن ثلث الطلبة في المملكة هم من أبناء المدارس الخاصة.
وشددت الحروب على ضرورة أن تنفذ الحكومة خطة خمسية لما يتعلق بالتعليم العالي للتوصل من خلالها إلى توفير التعليم العالي بكلف معقولة أو مجانية ، والتوسع في صندوق الطالب الجامعي من حيث القروض عديدة الفائدة والمنح كمرحلة مؤقتة وصولا الى مجانية التعليم.
واعتبرت النائب في رسائل توجهت بها إلى الحكومة بأن الطاقة المتجددة ما زالت شعارات في الخطط الحكومية وليست برامج حقيقية ، مؤكدة أن الأردن يستطيع أن ينتقل خلال 3 سنوات إلى ما نسبته 25% باستفادته من استخدامات الطاقة المتجددة وليس بنسبة 9% التي حددتها الحكومة، متساءلة : "لماذا كل هذا التباطؤ في توفير اعتمادنا على الغير وعدم استغلال مواردنا ولصالح من يتم قتل مشاريع الطاقة المتجددة؟"
وأشارت إلى ضرورة توفير التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين أولا، وبالدرجة الثانية لكل المقيمين، مؤكدة أنه أصبح مطلبا ملحا في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة وقلة الدخول وتفشي البطالة وتوسع دائرة الفقر .
وأضافت : "إذا لم تعمل الحكومة على شمول المواطنين ولو جزئيا بالتأمين الصحي خلال سنتين فإنها لا تستحق أن تحكم هذا الشعب."
وتطرقت الحروب إلى الأراضي الزراعية المعطلة ، معتبرة أنها كثيرة وبوسع الحكومة أن تؤجرها للمستثمرين لاستغلالها في القطاع الزراعي أو الصناعية "للصناعات الغذائية" ، وأن يكون هناك تأجير تمويلي للأسر والشباب في تلك المناطق الزراعية وتزويدهم بقروض من صناديق التنمية والتشغيل والتدريب المهني وغيرها على أن يتم منحهم فترات سداد طويلة بفوائد متدنية وصولا الى خيار امتلاك الأرض والمشروع.
وأوضحت النائب إلى أن على الحكومة توظيف علاقاتها الطيبة مع دول الجوار العربي لفتح أسواق أمام العمالة الماهرة والمتخصصة والمهنية خاصة في الجزائر وليبيا والعراق والسودان والخليج العربي.
وتوجهت الحروب برسالة أخيرة إلى رئيس الوزراء د. عبد الله النسور أكدت فيها أن " الشعب الأردني ذكي ومن يتذاكى عليه لن يرحمه التاريخ."
