قانون انتخاب جديد لـ المبادرة. ..هل ستنطلي على النواب هذه المرة ايضا ؟
جو 24 : المحرر البرلماني - يأخذ الحديث عن قانون الانتخاب صداه في الأوساط الأردنية كافة،فهناك من يؤيد فكرة الحاحية تعديله فورا في حين يرى اخرون ان الوقت لا يسمح بوضع الصيغة العصرية الديمقراطية التي نتمنى لذلك لا بد من التريث لحين رسو المفاوضات مع الاسرائيليين على بر .
الحكومة تستخدم قانون الانتخاب كورقة ضغط على النواب كلما اقترب استحقاق الموزانة أو الثقة، والنواب يرون أنه ليس من أولوياتهم فأمامهم قوانين كما عبروا في غير مناسبة ذات أهمية كقانوني البلديات والأحزاب وهي تتقدم باهميتها على قانون الانتخاب الذي يمكن ان ينتظر لثلاث سنوات اخرى .
الجديد في قانون الانتخاب ما أعلنه عضو المبادرة النائب خميس عطية على صفحة الفيس بوك الخاصة به ، حيث قال ان المبادرة تنوي إجراء حوارات حول قانون الانتخاب، مع التأكيد على أن الأولوية لوضع قانون انتخاب عصري - والحديث لعطية - هو الانتقال إلى انتخابات برامجية.
آخر تصريح رسمي عن قانون الانتخاب جاء على لسان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، حين أكد للنواب أن الحكومة لن تقدم قانون انتخاب بشكل عاجل وأن الحكومة لن تسخدمه وسيلة ضغط على النواب.
واليوم أكد النائب حازم قشوع أثناء استقبال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطروانة نائب رئيس البرلمان السويدي، أن هناك اولويات قبل اعداد قانون الانتخاب الجديد حيث يتوجب اعداد قانون البلديات وقانون الاحزاب.
سبق ذلك حديث للطراونة أثناء فعالية لراصد في البحر الميت، حين تحدث بموقف أقرب للإستغراب الممزوج بالسخرية من كون الحكومة تريد النواب إنجاز قانون انتخاب خلال شهر، فرد وزير التنمية السياسية لاحقاً بتصريح أن مجلس الوزراء يقع في صلب عمله وضع قانون جديد للانتخاب، وهو مشروع ربما يتماهي مع المبادرة التي أعلنت الشراكة مع الحكومة في غير مشروع ومقترح، وهو ما تجلى في حديث وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات والمالية أمية طوقان بحديثهما خلال جلسة النواب الثلاثاء عن قوانين ومشاريع تم التنسيق حولها مع المبادرة النيابية ، الأمر الذي أثار حنق النواب، ودفع النائب مفلح الرحيمي للقول: لا يوجد شيء اسمه مبادرة ولا يجوز اجتزاء دور النواب بها، فهناك لجان وكتل داخل المجلس. و كذلك النائب عدنان الفرجات الذي عبر عن غضبه حيال هذه الشراكة بين الحكومة والمبادرة، ما دفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي للطلب من الحكومة عدم التعامل مع مبادرة والإلتزام بالتعامل مع لجان وكتل المجلس المنصوص عليها في النظام الداخلي.
لا شك إن إقرار قانون انتخاب جديد يبدو مطلباً لكل القوى الإصلاحية، لكن اللغط الذي أثير حول برامج المبادرة النيابية يفتح الباب على مصراعيه أمام شكل القانون الجديد بنظامه ودوائره وتقسيماته، فقانون الجوازات الذي قدمته للحكومة وأقر خلال ستة ايام ، تسبب في خلق حالة من التوتر والحنق المجتمعي حيال أكثر القضايا جديلة تزامناً مع ملف مفاوضات كيري، لكن المهم في هذا التوقيت أيضاً معرفة فيما إذا كان "لقانون انتخاب المبادرة" أي ارتباط بملفات اخرى يجري بحثها في الاقليم.
الحكومة تستخدم قانون الانتخاب كورقة ضغط على النواب كلما اقترب استحقاق الموزانة أو الثقة، والنواب يرون أنه ليس من أولوياتهم فأمامهم قوانين كما عبروا في غير مناسبة ذات أهمية كقانوني البلديات والأحزاب وهي تتقدم باهميتها على قانون الانتخاب الذي يمكن ان ينتظر لثلاث سنوات اخرى .
الجديد في قانون الانتخاب ما أعلنه عضو المبادرة النائب خميس عطية على صفحة الفيس بوك الخاصة به ، حيث قال ان المبادرة تنوي إجراء حوارات حول قانون الانتخاب، مع التأكيد على أن الأولوية لوضع قانون انتخاب عصري - والحديث لعطية - هو الانتقال إلى انتخابات برامجية.
آخر تصريح رسمي عن قانون الانتخاب جاء على لسان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، حين أكد للنواب أن الحكومة لن تقدم قانون انتخاب بشكل عاجل وأن الحكومة لن تسخدمه وسيلة ضغط على النواب.
واليوم أكد النائب حازم قشوع أثناء استقبال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطروانة نائب رئيس البرلمان السويدي، أن هناك اولويات قبل اعداد قانون الانتخاب الجديد حيث يتوجب اعداد قانون البلديات وقانون الاحزاب.
سبق ذلك حديث للطراونة أثناء فعالية لراصد في البحر الميت، حين تحدث بموقف أقرب للإستغراب الممزوج بالسخرية من كون الحكومة تريد النواب إنجاز قانون انتخاب خلال شهر، فرد وزير التنمية السياسية لاحقاً بتصريح أن مجلس الوزراء يقع في صلب عمله وضع قانون جديد للانتخاب، وهو مشروع ربما يتماهي مع المبادرة التي أعلنت الشراكة مع الحكومة في غير مشروع ومقترح، وهو ما تجلى في حديث وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات والمالية أمية طوقان بحديثهما خلال جلسة النواب الثلاثاء عن قوانين ومشاريع تم التنسيق حولها مع المبادرة النيابية ، الأمر الذي أثار حنق النواب، ودفع النائب مفلح الرحيمي للقول: لا يوجد شيء اسمه مبادرة ولا يجوز اجتزاء دور النواب بها، فهناك لجان وكتل داخل المجلس. و كذلك النائب عدنان الفرجات الذي عبر عن غضبه حيال هذه الشراكة بين الحكومة والمبادرة، ما دفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي للطلب من الحكومة عدم التعامل مع مبادرة والإلتزام بالتعامل مع لجان وكتل المجلس المنصوص عليها في النظام الداخلي.
لا شك إن إقرار قانون انتخاب جديد يبدو مطلباً لكل القوى الإصلاحية، لكن اللغط الذي أثير حول برامج المبادرة النيابية يفتح الباب على مصراعيه أمام شكل القانون الجديد بنظامه ودوائره وتقسيماته، فقانون الجوازات الذي قدمته للحكومة وأقر خلال ستة ايام ، تسبب في خلق حالة من التوتر والحنق المجتمعي حيال أكثر القضايا جديلة تزامناً مع ملف مفاوضات كيري، لكن المهم في هذا التوقيت أيضاً معرفة فيما إذا كان "لقانون انتخاب المبادرة" أي ارتباط بملفات اخرى يجري بحثها في الاقليم.
تابعو الأردن 24 على 
