اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗرﻓﻊ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ إﻟﻰ12 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر

ﺳﺟل اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟدى اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ 81% ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻟﯾﺻل إﻟﻰ 12.005 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، ﻣﻘﺎﺑل 6.63 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم 2012 ﻛﺎﻣﻼ.
وﻗﺎل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻷردﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻟﮫ اﻟﺧﻣﯾس، إن "ھذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﯾﻛﻔﻲ ﻟﺗﻐطﯾﺔ واردات اﻷردن ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻔﺗرة ﺷﮭر 6.5".
وﺣﺻﻠت اﻷردن ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺎﻋدات وﻣﻧﺢ ﺧﺎرﺟﯾﺔ، وأﺻدرت ﺳﻧدات ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﺑﻘﯾﻣﺔ 5.68 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر.
وﻗﺎل اﻟﺧﺑﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻧﯾر ﺣﻣﺎرﻧﺔ، إن "ارﺗﻔﺎع اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﯾﻌود ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب ﻣن أھﻣﮭﺎ اﻟﻣﺳﺎﻋدات واﻟﻘروض اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻻردن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ وزﯾﺎدة ارﺗﻔﺎع اﻟﺻﺎدرات اﻷردﻧﯾﺔ، واﻟﻌﺎﺋدات ﻣن اﻟﺿراﺋب".
وأﺿﺎف ﺣﻣﺎرﻧﺔ ، أن "ھذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣؤﺷر ﻋﻠﻲ أن وﺿﻊ اﻻردن ﻣﻊ اﻟﺧﺎرج ﺟﯾد ﻣن ﺣﯾث ﺗوﻓر اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل اﻟﺧﺎرﺟﻲ، وﻋودة اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻟﻘوﺗﮭﺎ"، ﻟﻛﻧﮫ ﺣذر ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﮫ، "ﻣن اﻷﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة ﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻻردن اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎوزت 27 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر".
وﺣﺻل اﻷردن ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو 680.8 ﻣﻠﯾون دوﻻر، ﻣﻧﺢ وﻣﺳﺎﻋدات ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن ﻋدة دول أﺑرزھﺎ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، واﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، واﻟﯾﺎﺑﺎن.
ﻛﻣﺎ ﺣﺻل اﻻردن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻋﻠﻲ 3.75 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، ﻗﯾﻣﺔ ﺣﺻص اﻟﺳﻌودﯾﺔ، واﻻﻣﺎرات، واﻟﻛوﯾت، ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺣﺔ اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻗرﺗﮭﺎ اﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﺎم 2012، وﻟم ﺗﺳدد ﻗطر ﺣﺻﺗﮭﺎ ﺣﺗﻲ اﻷن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺣﺔ.
وأﺻدر اﻷردن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﺳﻧدات ﺑﺎﻟدوﻻر اﻻﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻟﻣدة ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات، ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ 1.25 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، وارﺗﻔﻌت ﺻﺎدرات اﻟﺑﻼد ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.9% ﺧﻼل اﻻﺣد ﻋﺷر ﺷﮭرا اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻋﺎم 2013 ﺣﯾث ﺑﻠﻐت 7.3 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، وزادت اﻻﯾرادات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻣﻘدار 225.6 ﻣﻠﯾون دوﻻر ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﺣﯾث ﺑﻠﻎ اﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺎﺋدات اﻟﺿراﺋب 4.63 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر.
وﺻﺎدق اﻟﺑرﻟﻣﺎن، اﻟﺷﮭر اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎم 2014، ﻟﺗﺑﻠﻎ 8 ﻣﻠﯾﺎرات دﯾﻧﺎر( 11.28ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر) ﺑﻌﺟز ﯾﺻل إﻟﻰ 1.57 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، ﻣﻘﺎﺑل 1.83 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺑﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺟﺎري 2013.
وﯾﺗوﻗﻊ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﺗراﺟﻊ ﻋﺟز ﻣوازﻧﺔ اﻷردن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺟﺎري 2014 إﻟﻰ 4.7% ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، ﻣﻘﺎﺑل 5.2% ﻋﺟزا ﺑﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎم 2013. وﺗوﻗﻊ ﺣﻣﺎرﻧﺔ، أن ﯾﺑﻘﻲ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺣﺎﻟﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﺳﺗﻣرار ﺗدﻓق اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻋﻠﻰ اﻻردن ﻣن ﻋدة دول وﺧﺎﺻﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة واﻻﺗﺣﺎد اﻻوروﺑﻲ وﻛذﻟك اﺣﺗﻣﺎل ﺣﺻول اﻟﺑﻼد ﻋﻠﻰ ﻣﻌوﻧﺎت ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﻟﺗﺧﻔﯾف أﺛر اﺳﺗﺿﺎﻓﺔ اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺳورﯾﯾن .
وﻛﺎن وزﯾر اﻟﺗﺧطﯾط اﻻردﻧﻲ إﺑراھﯾم ﺳﯾف، ﻗد ﻗﺎل ﻓﻲ ﺗﺻرﯾﺣﺎت ﺻﺣﻔﯾﺔ اﻻﺳﺑوع اﻟﻣﺎﺿﻲ، إن اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣﻣﺎ واﻓﻘت ﻋﻠﻲ ﺗﺧﺻﯾﺻﮫ اﻟدول واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﻟدﻋم اﻟدول اﻟﻣﺳﺗﺿﯾﻔﺔ ﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺳورﯾﯾن، واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻧﺣو 2.4 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، ﺳﯾذھب إﻟﻲ اﻷردن وﻟﺑﻧﺎن.
وﺗﻌد اﻷردن ﻣن أﻛﺛر اﻟدول اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﺳورﯾﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎﻻً ﻟﻼﺟﺋﯾن ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻷزﻣﺔ ﻗﺑل أﻛﺛر ﻣن ﻋﺎﻣﯾن، وذﻟك ﻟطول ﺣدودھﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺻل إﻟﻰ 375 ﻛم، ﯾﺗﺧﻠﻠﮭﺎ ﻋﺷرات اﻟﻣﻌﺎﺑر ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾدﺧل ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻼﺟﺋون اﻟﺳورﯾون إﻟﻰ اﻷردن.
وﯾﺻل ﻋدد اﻟﺳورﯾﯾن ﻓﻲ اﻷردن اﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن ﻣﻠﯾون و 300 اﻟف ﺷﺧص، ﺑﯾﻧﮭم 591 أﻟف ﻣﺳﺟﻠﯾن ﻛﻼﺟﺋﯾن، ﻓﯾﻣﺎ دﺧل اﻟﺑﻘﯾﺔ ﻗﺑل ﺑداﯾﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﺑﺣﻛم اﻟﻘراﺑﺔ وﻟﻠﻌﻣل واﻟﺗﺟﺎرة.(اﻻﻧﺎﺿول)