شكاوى بحق الحمارنة والحروب والمهيدات
جو 24 : قال برنامج مراقبة الانتخابات واداء المجالس المنتخبة (راصد) إن الإسبوع الخامس عشر لأعمال مجلس النواب، بدا متخماً بالصراعات الداخلية النيابية-النيابية، والنيابية العينية "مجلس الأعيان"، مرورا بإحالة نواب إلى لجنة السلوك، وأزمة تبادل الإتهامات النيابية- النيابية، فضلا عن مشكلته المزمنة مع النصاب القانوني.
وثمن راصد في تقريره الاسبوعي لأعمال مجلس النواب الجهد الذي تبذلة لجان نيابية في انجاز التشريعات المعروضة وخاصة القوانيين المؤقتة التي ظلت لسنوات في ادارج هذة اللجان اماهها، إلا أنه أشار لعدم صدور اي قرارات او توصيات من لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية بعد مرور اكثر من ثلثي عمر الدورة العادية للمجلس، حيث يلاحظ ان اللجنة تواظب على عقد العديد من الاجتماعات والبحث في كثير من القضايا الهامة الا انه لم يصدر عنها اي موقف او قرار واضح من تلك القضايا وفي مقدمتها قضية اسهم بنك الاسكان.
ولفت أن تداعيات الخلاف بين النائبين الدغمي وحمارنه، فتح الباب على مصراعيه أمام النواب بعدم اعتراف مجلس النواب وأمانته العامة بـ"المبادرة" كأحد المكونات النيابية في المجلس، لكون النظام الداخلي لم ينص بالمطلق على الإعتراف بمثل هذا النوع من المكونات الكتلوية البرلمانية
وتالياً نص التقرر كاملاً:
بدت أعمال مجلس النواب في أسبوعه الخامس عشر متخما بالصراعات الداخلية النيابية-النيابية، والنيابية العينية"مجلس الأعيان"، مرورا بإحالة نواب إلى لجنة السلوك، وأزمة تبادل الإتهامات النيابية- النيابية، فضلا عن مشكلته المزمنة مع النصاب القانوني.
واستهل مجلس النواب أعمال أسبوعه الخامس عشر في جلسته التي عقدها مستهل الأسبوع بمشكلة تبادل الإتهامات بين النائبين عبد الكريم الدغمي ومصطفى حمارنه، بعد أن تلا الدغمي بيانا ضد الحمارنه اتهمه فيه بالعمالة للخارج بعد أن كان حمارنه قد أدلى بتصريحات الأسبوع الماضي فهم منها عند الكثيرين بأنه هاجم العشائر الأردنية واتهمها بالتحول إلى "ميليشيات" كما ادلى الحمارنة ببيان للرد على الدغمي .
إن تداعيات الخلاف بين النائبين الدغمي وحمارنه، فتح الباب على مصراعيه أمام النواب بعدم اعتراف مجلس النواب وأمانته العامة بـ"المبادرة" كأحد المكونات النيابية في المجلس، لكون النظام الداخلي لم ينص بالمطلق على الإعتراف بمثل هذا النوع من المكونات الكتلوية البرلمانية، وهو ما دفع بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب أحمد الصفدي لإتخاذ قرار سريع وهو يقود جانبا من جلسة يوم الثلاثاء الماضي لنزع إعتراف الأمانة للمجس بـ"نواب مبادرة" داعيا الأمانة العامة لعدم التعامل معها باعتبارها غير معترف بها.
إن هذا القرار الذي اتخذه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أو حتى أصحاب المطالبة بعدم الإعتراف بـ"المبادرة" قد استندوا إلى نص النظام الداخلي لمجلس النواب الذي لا يعترف في فصله الخامس"المواد من 25 الى نهاية المادة 35 " بغير الكتل البرلمانية باعتبارها مكون برلماني أساسي في المجلس.
كما قررت كتلة نواب الوسط الاسلامي الطلب أعضاء الكتلة المنضوين في "المبادرة " الانسحاب من منها ، وذلك تحقيقاً لوحدة العمل النيابي والحفاظ على قوته وتماسكه وتجنباً لوقوع التداخل الناتج عن وجود النائب في أكثر من كتلة نيابية واحدة في نفس الوقت وفقا لبيان اصدرتة بهذا الخصوص .
ولم تتوقف تداعيات هذه الأزمة عند هذا الحد فقد قرر رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إحالة النائب د. مصطفى حمارنه إلى لجنة السلوك النيابية ليكون خامس نائب يحال إلى هذه اللجنة.
وكان النائبان المحامي عبد الكريم الدغمي والمهندس سعد هايل سرور قد أحالا نفسيهما الى اللجنة بتطوع وبطلب منهما ردا على اتهامات نقلت على لسان رئيس الوزراء د. عبد الله النسور أشار فيها إلى وجود مراكز قوى داخل مجلس النواب وتحمل أجندة ضده لإفشاله.
أما القضية الثالثة الأخرى المفتوحة حاليا أمام لجنة السلوك فتتعلق بطلب نواب في مذكرة سلمت لرئيس المجلس إحالة النائب رولى الحروب إليها بسبب مهاجمتها ونقدها الشديد لمجلس النواب في برنامجها التلفزيوني الذي تعده وتقدمه على شاشة "جوسات".
القضية الرابعة المعروضة امام لجنة النظام و السلوك وهي المذكرة التي قدمتها النائب رولى الحروب بحق زميلها النائب محمود مهيدات الذي كان قد وجه نقدا للنائب رولى الحروب (دون أن يسميها بالإسم).
ولم تتوقف أزمات المجلس الداخلية في أعمال أسبوع الخامس عشر عند هذا الحد، فقد جدد النواب انتقاداتهم لرئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابده بسبب الجلسة المشتركة التي عقدت في شهر كانون الأول من العام الماضي لمناقشة الخلاف على قانون الضمان الإجتماعي، وبرز الخلاف بين النواب والأعيان" حول تفسير الفقرة "3" من المادة 89 ، والمادة 92 المتعلقة بالتصويت بأغلبية ثلثي المجلسين في الجلسة المشتركة.
ولجأ نواب إلى اتهام رئيس مجلس الأعيان الروابده بالتجاوز على الدستور، قبل أن يقر إعادة سؤال لمجلس النواب إلى اللجنة القانونية لإعادة صياغته حول هاتين المادتين ومن ثم إحالته الى المحكمة الدستورية للنظر فيه وإصدار قرارها بذلك.
ولعل أهم ما شهدته هذه المشكلة من تفاصيل وتداعيات لجوء نواب لمطالبة رئاسة مجلس النواب بعدم الموافقة على عقد أية جلسة مشتركة بين النواب والأعيان إلا بعد صدور قرار المحكمة الدستورية، أو إتخاذ قرار من المجلس بعدم حضور أي من الجلسات المشتركة إلا بعد صدور قرار المحكمة الدستوريةاو تعديل المادة 92 من الدستور لوضع ما يعتبرة نواب حد لمجلس الأعيان في بسط سلطته على النواب.
هذه المقترحات التي لم يوافق المجلس عليها تكشف عن المدى الذي وصلت إليه العلاقة بين غرفتي السلطة التشريعية"الأعيان والنواب"، والتي أصبحت تخضع للشعور بعدم ثقة النواب بالأعيان، وهي مشكلة من المؤكد سيكون لها تبعات خطيرة في قادمات الأيام إذا لم يتم تعديل تلك العلاقة.
إن تكرار المطالبة النيابية باللجوء للمحكمة الدستورية يكشف عن عدم قدرة مجلس النواب وهو السلطة التشريعية الأولى في ضبط المفاهيم الدستورية التي تحكم عمله، وبالرغم من أنه ليست من مهمة مجلس النواب التصدي لتفسير الدستور، فإنه بالمقابل يستطيع تحديد فهمه للمواد الدستورية التي يعتقد البعض أنها ملتبسة وتحتاج للمحكمة الدستورية لتولي هذه المهمة.
هذه الأجواء المضطربة في مجلس النواب طيلة الأٍسبوع الخامس عشر من أعمال دورته العادية الأولى بقيت تلاحق المجلس ففي جلستين من ثلاث جلسات عقدها المجلس في هذا الأسبوع فان جلستين فقدتا نصابهما القانوني، مما يكشف عن أزمة خطيرة لا تزال تلاحق المجلس، وتحتاج لحلول أكثر نجاعة، بعد أن فشلت آلية نشر أسماء النواب المتغيبين، مما يجعل الأمانة العامة للمجلس بحاجة إلى آلية أخرى أكثر حزما لفرض التزام النواب بحضور الجلسات بقوة القانون، من خلال تطبيق النظام الداخلي للمجلس، خاصة وان العديد من النواب لا يزالون يصرون على تسجيل غياب متواصل ولجلسات عديدة متتالية دون مبررات.
ويلاحظ بعد مرور اكثر من ثلثي عمر الدورة العادية للمجلس عدم صدور اي قرارات او توصيات من لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية حيث يلاحظ ان اللجنة تواظب على عقد العديد من الاجتماعات و البحث في كثير من القضايا الهامة الا انه لم يصدر عنها اي موقف او قرار واضح من تلك القضايا وفي مقدمتها قضية اسهم بنك الاسكان وايضا موضوع شحنة اسطوانات الغاز الهندية ، ولعل عمل هذه اللجنة يجب ان يتمتع بشفافية عالية وتواصل مع الاعلام في تفاصيل عملها وإنجازاتها ان وجدت.
وفي هذا السياق يثمن راصد الجهد الذي تبذلة لجان نيابية في انجاز التشريعات المعروضة وخاصة القوانيين المؤقتة التي ظلت لسنوات في ادارج هذة اللجان اماهها وفي مقدمتها لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان التي بادرت لانجاز القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2010 قانون معدل لقانون العمل، وكذلك لجنة التربية والتعليم والثقافة التي انجزت القانونين المؤقتين رقم (24) لسنة (2009) و رقم (17) لسنة(2010) المعدلين لقانون التعليم العالي والبحث العلمي، ولجنة الخدمات العامة والنقل التي شرعت في مناقشة قانون مؤقت رقم (33) لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب، و اللجنة القانونية النيابية التي اقرت مشروع القانون المعدل لقانون حماية حق المؤلف المدرج منذ عام 2009.
كما شهده الأسبوع الخامس عشر من أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب، إعلان النائب محمد الرياطي عن رفعه قضية ضد رئيس الوزراء ، وهو حق يمنحه الدستور له باعتباره مواطنا أردنيا، لكن المشكلة أن هذه القضية تكشف في أبعادها الأخرى عن عدم وعي نواب على حقوقهم الدستورية، فالنائب الرياطي يملك قوة دستورية أكبر من القوة الدستورية التي يتمتع بها رئيس الوزراء أمام مجلس النواب، وقد منح الدستور للنائب الحق بحجب الثقة عن الحكومة وعن رئيسها، وحق استجوابه، وهي حقوق يتوجب على النواب معرفتها والإلمام بها.
كما من المفيد التذكير باحكام المادة 55 من الدستور يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة، وفقاً لأحكام القانون.
وكذلك احكام المادة 56 من الدستور التي تنص على أن "لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب".
إن "راصد" يرى أن الأسبوع الخامس عشر كان أسبوعا إشكاليا، فقد كشف عن الكثير من الأزمات الكامنة في المجلس، وهي ازمات جذرية ليس من المتوقع تجاوزها وحلها بالطرق التقليدية التي تقوم على ترحيل الأزمات والخلافات، ومن الواضح ووفقا لكل المعطيات السابقة أن مجلس النواب يعاني من مشكلات عديدة، وخطرة في الوقت نفسه وتحتاج لما يشبه حملة المصالحة الداخلية بين النواب أنفسهم لمعالجة تلك المشكلات حتى لا تتفاقم بشكل دراماتيكي خطر على المدى البعيد.
ويقدر "راصد " لرئاسة مجلس النواب ومكتبه الدائم موازاته الإيجابية بين عمل المجلس الرقابي والتشريعي طيلة الجلسات الثلاث التي عقدها المجلس في أسبوع اعماله الخامس عشر، فقد نجحت رئاسة المجلس تماما بتحقيق توازن إيجابي في غاية الأهمية بين العمل الرقابي والتشريعي، من خلال أقرار العديد من التشريعات، فضلا عن تخصيص جلسة للأسئلة والأجوبة، إلى جانب مصادقة المجلس على عقد جلسة مناقشة عامة حمل الرقم (5) وقدمه 15 نائبا دعوا المجلس فيه لتخصيص جلسة مناقشة عامة حول "تراجع موقع الأردن في معيار الشفافية الدولية من المركز (58) عالمياً للمركز (66) من أصل (178) دولة في العالم، لما لهذا الأمر من اثر كبير على الدور الرقابي لمجلس النواب".
إن هذا المطلب يدلل على متابعة النواب واهتمامهم بالتصنيفات الدولية للأردن في العديد من العناوين والقضايا الهامة، ويتمنى "راصد" أن يمتد اهتمام النواب إلى باقي القضايا والملفات الأخرى التي تمس عادة مكانة الأردن في المجتمع الدولي وتصنيفاته المتعددة في العشرات من القضايا والملفات على نحو حرية التعبير، وحرية الصحافة وحرية الوصول للمعلومات، والشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد..إلخ.
وثمن راصد في تقريره الاسبوعي لأعمال مجلس النواب الجهد الذي تبذلة لجان نيابية في انجاز التشريعات المعروضة وخاصة القوانيين المؤقتة التي ظلت لسنوات في ادارج هذة اللجان اماهها، إلا أنه أشار لعدم صدور اي قرارات او توصيات من لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية بعد مرور اكثر من ثلثي عمر الدورة العادية للمجلس، حيث يلاحظ ان اللجنة تواظب على عقد العديد من الاجتماعات والبحث في كثير من القضايا الهامة الا انه لم يصدر عنها اي موقف او قرار واضح من تلك القضايا وفي مقدمتها قضية اسهم بنك الاسكان.
ولفت أن تداعيات الخلاف بين النائبين الدغمي وحمارنه، فتح الباب على مصراعيه أمام النواب بعدم اعتراف مجلس النواب وأمانته العامة بـ"المبادرة" كأحد المكونات النيابية في المجلس، لكون النظام الداخلي لم ينص بالمطلق على الإعتراف بمثل هذا النوع من المكونات الكتلوية البرلمانية
وتالياً نص التقرر كاملاً:
بدت أعمال مجلس النواب في أسبوعه الخامس عشر متخما بالصراعات الداخلية النيابية-النيابية، والنيابية العينية"مجلس الأعيان"، مرورا بإحالة نواب إلى لجنة السلوك، وأزمة تبادل الإتهامات النيابية- النيابية، فضلا عن مشكلته المزمنة مع النصاب القانوني.
واستهل مجلس النواب أعمال أسبوعه الخامس عشر في جلسته التي عقدها مستهل الأسبوع بمشكلة تبادل الإتهامات بين النائبين عبد الكريم الدغمي ومصطفى حمارنه، بعد أن تلا الدغمي بيانا ضد الحمارنه اتهمه فيه بالعمالة للخارج بعد أن كان حمارنه قد أدلى بتصريحات الأسبوع الماضي فهم منها عند الكثيرين بأنه هاجم العشائر الأردنية واتهمها بالتحول إلى "ميليشيات" كما ادلى الحمارنة ببيان للرد على الدغمي .
إن تداعيات الخلاف بين النائبين الدغمي وحمارنه، فتح الباب على مصراعيه أمام النواب بعدم اعتراف مجلس النواب وأمانته العامة بـ"المبادرة" كأحد المكونات النيابية في المجلس، لكون النظام الداخلي لم ينص بالمطلق على الإعتراف بمثل هذا النوع من المكونات الكتلوية البرلمانية، وهو ما دفع بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب أحمد الصفدي لإتخاذ قرار سريع وهو يقود جانبا من جلسة يوم الثلاثاء الماضي لنزع إعتراف الأمانة للمجس بـ"نواب مبادرة" داعيا الأمانة العامة لعدم التعامل معها باعتبارها غير معترف بها.
إن هذا القرار الذي اتخذه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أو حتى أصحاب المطالبة بعدم الإعتراف بـ"المبادرة" قد استندوا إلى نص النظام الداخلي لمجلس النواب الذي لا يعترف في فصله الخامس"المواد من 25 الى نهاية المادة 35 " بغير الكتل البرلمانية باعتبارها مكون برلماني أساسي في المجلس.
كما قررت كتلة نواب الوسط الاسلامي الطلب أعضاء الكتلة المنضوين في "المبادرة " الانسحاب من منها ، وذلك تحقيقاً لوحدة العمل النيابي والحفاظ على قوته وتماسكه وتجنباً لوقوع التداخل الناتج عن وجود النائب في أكثر من كتلة نيابية واحدة في نفس الوقت وفقا لبيان اصدرتة بهذا الخصوص .
ولم تتوقف تداعيات هذه الأزمة عند هذا الحد فقد قرر رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إحالة النائب د. مصطفى حمارنه إلى لجنة السلوك النيابية ليكون خامس نائب يحال إلى هذه اللجنة.
وكان النائبان المحامي عبد الكريم الدغمي والمهندس سعد هايل سرور قد أحالا نفسيهما الى اللجنة بتطوع وبطلب منهما ردا على اتهامات نقلت على لسان رئيس الوزراء د. عبد الله النسور أشار فيها إلى وجود مراكز قوى داخل مجلس النواب وتحمل أجندة ضده لإفشاله.
أما القضية الثالثة الأخرى المفتوحة حاليا أمام لجنة السلوك فتتعلق بطلب نواب في مذكرة سلمت لرئيس المجلس إحالة النائب رولى الحروب إليها بسبب مهاجمتها ونقدها الشديد لمجلس النواب في برنامجها التلفزيوني الذي تعده وتقدمه على شاشة "جوسات".
القضية الرابعة المعروضة امام لجنة النظام و السلوك وهي المذكرة التي قدمتها النائب رولى الحروب بحق زميلها النائب محمود مهيدات الذي كان قد وجه نقدا للنائب رولى الحروب (دون أن يسميها بالإسم).
ولم تتوقف أزمات المجلس الداخلية في أعمال أسبوع الخامس عشر عند هذا الحد، فقد جدد النواب انتقاداتهم لرئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابده بسبب الجلسة المشتركة التي عقدت في شهر كانون الأول من العام الماضي لمناقشة الخلاف على قانون الضمان الإجتماعي، وبرز الخلاف بين النواب والأعيان" حول تفسير الفقرة "3" من المادة 89 ، والمادة 92 المتعلقة بالتصويت بأغلبية ثلثي المجلسين في الجلسة المشتركة.
ولجأ نواب إلى اتهام رئيس مجلس الأعيان الروابده بالتجاوز على الدستور، قبل أن يقر إعادة سؤال لمجلس النواب إلى اللجنة القانونية لإعادة صياغته حول هاتين المادتين ومن ثم إحالته الى المحكمة الدستورية للنظر فيه وإصدار قرارها بذلك.
ولعل أهم ما شهدته هذه المشكلة من تفاصيل وتداعيات لجوء نواب لمطالبة رئاسة مجلس النواب بعدم الموافقة على عقد أية جلسة مشتركة بين النواب والأعيان إلا بعد صدور قرار المحكمة الدستورية، أو إتخاذ قرار من المجلس بعدم حضور أي من الجلسات المشتركة إلا بعد صدور قرار المحكمة الدستوريةاو تعديل المادة 92 من الدستور لوضع ما يعتبرة نواب حد لمجلس الأعيان في بسط سلطته على النواب.
هذه المقترحات التي لم يوافق المجلس عليها تكشف عن المدى الذي وصلت إليه العلاقة بين غرفتي السلطة التشريعية"الأعيان والنواب"، والتي أصبحت تخضع للشعور بعدم ثقة النواب بالأعيان، وهي مشكلة من المؤكد سيكون لها تبعات خطيرة في قادمات الأيام إذا لم يتم تعديل تلك العلاقة.
إن تكرار المطالبة النيابية باللجوء للمحكمة الدستورية يكشف عن عدم قدرة مجلس النواب وهو السلطة التشريعية الأولى في ضبط المفاهيم الدستورية التي تحكم عمله، وبالرغم من أنه ليست من مهمة مجلس النواب التصدي لتفسير الدستور، فإنه بالمقابل يستطيع تحديد فهمه للمواد الدستورية التي يعتقد البعض أنها ملتبسة وتحتاج للمحكمة الدستورية لتولي هذه المهمة.
هذه الأجواء المضطربة في مجلس النواب طيلة الأٍسبوع الخامس عشر من أعمال دورته العادية الأولى بقيت تلاحق المجلس ففي جلستين من ثلاث جلسات عقدها المجلس في هذا الأسبوع فان جلستين فقدتا نصابهما القانوني، مما يكشف عن أزمة خطيرة لا تزال تلاحق المجلس، وتحتاج لحلول أكثر نجاعة، بعد أن فشلت آلية نشر أسماء النواب المتغيبين، مما يجعل الأمانة العامة للمجلس بحاجة إلى آلية أخرى أكثر حزما لفرض التزام النواب بحضور الجلسات بقوة القانون، من خلال تطبيق النظام الداخلي للمجلس، خاصة وان العديد من النواب لا يزالون يصرون على تسجيل غياب متواصل ولجلسات عديدة متتالية دون مبررات.
ويلاحظ بعد مرور اكثر من ثلثي عمر الدورة العادية للمجلس عدم صدور اي قرارات او توصيات من لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية حيث يلاحظ ان اللجنة تواظب على عقد العديد من الاجتماعات و البحث في كثير من القضايا الهامة الا انه لم يصدر عنها اي موقف او قرار واضح من تلك القضايا وفي مقدمتها قضية اسهم بنك الاسكان وايضا موضوع شحنة اسطوانات الغاز الهندية ، ولعل عمل هذه اللجنة يجب ان يتمتع بشفافية عالية وتواصل مع الاعلام في تفاصيل عملها وإنجازاتها ان وجدت.
وفي هذا السياق يثمن راصد الجهد الذي تبذلة لجان نيابية في انجاز التشريعات المعروضة وخاصة القوانيين المؤقتة التي ظلت لسنوات في ادارج هذة اللجان اماهها وفي مقدمتها لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان التي بادرت لانجاز القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2010 قانون معدل لقانون العمل، وكذلك لجنة التربية والتعليم والثقافة التي انجزت القانونين المؤقتين رقم (24) لسنة (2009) و رقم (17) لسنة(2010) المعدلين لقانون التعليم العالي والبحث العلمي، ولجنة الخدمات العامة والنقل التي شرعت في مناقشة قانون مؤقت رقم (33) لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب، و اللجنة القانونية النيابية التي اقرت مشروع القانون المعدل لقانون حماية حق المؤلف المدرج منذ عام 2009.
كما شهده الأسبوع الخامس عشر من أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب، إعلان النائب محمد الرياطي عن رفعه قضية ضد رئيس الوزراء ، وهو حق يمنحه الدستور له باعتباره مواطنا أردنيا، لكن المشكلة أن هذه القضية تكشف في أبعادها الأخرى عن عدم وعي نواب على حقوقهم الدستورية، فالنائب الرياطي يملك قوة دستورية أكبر من القوة الدستورية التي يتمتع بها رئيس الوزراء أمام مجلس النواب، وقد منح الدستور للنائب الحق بحجب الثقة عن الحكومة وعن رئيسها، وحق استجوابه، وهي حقوق يتوجب على النواب معرفتها والإلمام بها.
كما من المفيد التذكير باحكام المادة 55 من الدستور يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة، وفقاً لأحكام القانون.
وكذلك احكام المادة 56 من الدستور التي تنص على أن "لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب".
إن "راصد" يرى أن الأسبوع الخامس عشر كان أسبوعا إشكاليا، فقد كشف عن الكثير من الأزمات الكامنة في المجلس، وهي ازمات جذرية ليس من المتوقع تجاوزها وحلها بالطرق التقليدية التي تقوم على ترحيل الأزمات والخلافات، ومن الواضح ووفقا لكل المعطيات السابقة أن مجلس النواب يعاني من مشكلات عديدة، وخطرة في الوقت نفسه وتحتاج لما يشبه حملة المصالحة الداخلية بين النواب أنفسهم لمعالجة تلك المشكلات حتى لا تتفاقم بشكل دراماتيكي خطر على المدى البعيد.
ويقدر "راصد " لرئاسة مجلس النواب ومكتبه الدائم موازاته الإيجابية بين عمل المجلس الرقابي والتشريعي طيلة الجلسات الثلاث التي عقدها المجلس في أسبوع اعماله الخامس عشر، فقد نجحت رئاسة المجلس تماما بتحقيق توازن إيجابي في غاية الأهمية بين العمل الرقابي والتشريعي، من خلال أقرار العديد من التشريعات، فضلا عن تخصيص جلسة للأسئلة والأجوبة، إلى جانب مصادقة المجلس على عقد جلسة مناقشة عامة حمل الرقم (5) وقدمه 15 نائبا دعوا المجلس فيه لتخصيص جلسة مناقشة عامة حول "تراجع موقع الأردن في معيار الشفافية الدولية من المركز (58) عالمياً للمركز (66) من أصل (178) دولة في العالم، لما لهذا الأمر من اثر كبير على الدور الرقابي لمجلس النواب".
إن هذا المطلب يدلل على متابعة النواب واهتمامهم بالتصنيفات الدولية للأردن في العديد من العناوين والقضايا الهامة، ويتمنى "راصد" أن يمتد اهتمام النواب إلى باقي القضايا والملفات الأخرى التي تمس عادة مكانة الأردن في المجتمع الدولي وتصنيفاته المتعددة في العشرات من القضايا والملفات على نحو حرية التعبير، وحرية الصحافة وحرية الوصول للمعلومات، والشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد..إلخ.
تابعو الأردن 24 على 
