صحيفة : مزارع أسماك "إسرائيلية" في العقبة
جو 24 : يقع بالقرب من الحيد المرجاني وأشهر مواقع الغطس على المستوى الدولي
ووفقا لما نشرته صحيفة السبيل عن مصادر مطلعة في مفوضية العقبة أن عددا من المتنفذين يمارسون ضغوطا؛ بهدف إنشاء مزارع أسماك في العقبة تهدد البيئة البحرية والحيد المرجاني بالقرب من الشاطئ الجنوبي.
وأكدت تلك المصادر أن جهودا يقودها عدد من المتنفذين لمحاولة ترخيص المزارع والاستعانة بخبرات صهيونية لتنفيذ تلك المشاريع، متخوفة في الوقت ذاته أن يكون المشروع بديلا عن مزارع الأسماك الموجودة في منطقة إيلات التي تم إغلاقها مؤخرا؛ بسبب خطورتها على البيئة البحرية.
وتخوفت تلك المصادر من اختراق أمني؛ كون العديد من الخبرات والشركات الصهيونية المتوقع مشاركتها في المشروع في حال الموافقة عليه ستعمل في مناطق حدودية بحرية ضمن مزارع الأسماك؛ مما يهدد السيادة الوطنية.
وأبدت تلك المصادر استغرابها من قيام مسؤولين داخل سلطة العقبة بطرح فكرة المشروع، متجاهلين الاعتراضات الأردنية السابقة على وجود مثل تلك المشاريع على الجهة المقابلة للكيان الصهيوني.
وحذرت تلك المصادر من العواقب المدمرة للمشروع على البيئة البحرية؛ كون المشروع يقع بالقرب من حيد مرجاني ومرجان تم نقله مؤخرا من المنطقة الجنوبية، بالاضافة الى قربه من أشهر ثلاثة مواقع غطس على مستوى دولي.
واستغربت تلك المصادر عدم موافقة السلطة على مشاريع مماثلة تقدمت بها العديد من الجهات لإقامة مزارع مغلقة للأسماك على البر بحجة الحفاظ على البيئة، بينما يتم استنساخ تجارب فاشلة وبغلاف تطبيعي مع الكيان الصهيوني لإقامتها في العقبة.
وبحسب المصادر، فإن جامعة حيفا الصهيونية وعددًا من الناشطين في الكيان الصهيوني تقدموا بدعاوى قضائية لدى المحاكم الصهيونية؛ لمنع عمل تلك المزارع في منطقة إيلات، مما حدا بالحكومة الصهيونية الى التوقف عن الاستمرار في المشروع؛ بسبب أضراره على البيئة البحرية وتسببه في تدمير المرجان.
من ناحية أخرى، أكد مفوض الاستثمار في مفوضية العقبة شرحبيل ماضي خلال اتصال هاتفي بـ"السبيل" أن أي مشروع استثماري يقدم الى مفوضية العقبة يتم دراسة الأثر البيئي له من قبل مديرية البيئة في مفوضية العقبة، وفي حال عدم نجاحه بيئيا لا يتم الترخيص له، ملمحا الى أن العديد من المشاريع قدمت إلى السلطة وما تزال قيد الدراسة.
وفي السياق ذاته، بينت صحيفة السبيل أنها حصلت على كتب رسمية موجهة إلى مفوضية العقبة من قبل الجمعية العلمية لحماية البيئة البحرية، تستفسر عن مشاريع مزارع الأسماك. وتحذر من الاستمرار في تلك المشاريع؛ كونها ضارة بالبيئة البحرية، وكون المملكة وقعت على اتفاقيات دولية، للحفاظ على التنوع الحيوي للأحياء البحرية، ملمحة في الوقت ذاته برفع دعاوى قضائية على سلطة العقبة حال الموافقة على ترخيص تلك المشاريع.
يشار الى أن خطورة مزارع الأسماك المزمع ترخيصها تكمن في الفضلات المواد العضوية والأعلاف التي تساعد على نمو الطحالب، وتؤدي هذه العوامل بمجملها الى تقليل وحجب الأكسجين عن المرجان البحري مما يتسبب بموته.
السبيل
ووفقا لما نشرته صحيفة السبيل عن مصادر مطلعة في مفوضية العقبة أن عددا من المتنفذين يمارسون ضغوطا؛ بهدف إنشاء مزارع أسماك في العقبة تهدد البيئة البحرية والحيد المرجاني بالقرب من الشاطئ الجنوبي.
وأكدت تلك المصادر أن جهودا يقودها عدد من المتنفذين لمحاولة ترخيص المزارع والاستعانة بخبرات صهيونية لتنفيذ تلك المشاريع، متخوفة في الوقت ذاته أن يكون المشروع بديلا عن مزارع الأسماك الموجودة في منطقة إيلات التي تم إغلاقها مؤخرا؛ بسبب خطورتها على البيئة البحرية.
وتخوفت تلك المصادر من اختراق أمني؛ كون العديد من الخبرات والشركات الصهيونية المتوقع مشاركتها في المشروع في حال الموافقة عليه ستعمل في مناطق حدودية بحرية ضمن مزارع الأسماك؛ مما يهدد السيادة الوطنية.
وأبدت تلك المصادر استغرابها من قيام مسؤولين داخل سلطة العقبة بطرح فكرة المشروع، متجاهلين الاعتراضات الأردنية السابقة على وجود مثل تلك المشاريع على الجهة المقابلة للكيان الصهيوني.
وحذرت تلك المصادر من العواقب المدمرة للمشروع على البيئة البحرية؛ كون المشروع يقع بالقرب من حيد مرجاني ومرجان تم نقله مؤخرا من المنطقة الجنوبية، بالاضافة الى قربه من أشهر ثلاثة مواقع غطس على مستوى دولي.
واستغربت تلك المصادر عدم موافقة السلطة على مشاريع مماثلة تقدمت بها العديد من الجهات لإقامة مزارع مغلقة للأسماك على البر بحجة الحفاظ على البيئة، بينما يتم استنساخ تجارب فاشلة وبغلاف تطبيعي مع الكيان الصهيوني لإقامتها في العقبة.
وبحسب المصادر، فإن جامعة حيفا الصهيونية وعددًا من الناشطين في الكيان الصهيوني تقدموا بدعاوى قضائية لدى المحاكم الصهيونية؛ لمنع عمل تلك المزارع في منطقة إيلات، مما حدا بالحكومة الصهيونية الى التوقف عن الاستمرار في المشروع؛ بسبب أضراره على البيئة البحرية وتسببه في تدمير المرجان.
من ناحية أخرى، أكد مفوض الاستثمار في مفوضية العقبة شرحبيل ماضي خلال اتصال هاتفي بـ"السبيل" أن أي مشروع استثماري يقدم الى مفوضية العقبة يتم دراسة الأثر البيئي له من قبل مديرية البيئة في مفوضية العقبة، وفي حال عدم نجاحه بيئيا لا يتم الترخيص له، ملمحا الى أن العديد من المشاريع قدمت إلى السلطة وما تزال قيد الدراسة.
وفي السياق ذاته، بينت صحيفة السبيل أنها حصلت على كتب رسمية موجهة إلى مفوضية العقبة من قبل الجمعية العلمية لحماية البيئة البحرية، تستفسر عن مشاريع مزارع الأسماك. وتحذر من الاستمرار في تلك المشاريع؛ كونها ضارة بالبيئة البحرية، وكون المملكة وقعت على اتفاقيات دولية، للحفاظ على التنوع الحيوي للأحياء البحرية، ملمحة في الوقت ذاته برفع دعاوى قضائية على سلطة العقبة حال الموافقة على ترخيص تلك المشاريع.
يشار الى أن خطورة مزارع الأسماك المزمع ترخيصها تكمن في الفضلات المواد العضوية والأعلاف التي تساعد على نمو الطحالب، وتؤدي هذه العوامل بمجملها الى تقليل وحجب الأكسجين عن المرجان البحري مما يتسبب بموته.
السبيل
تابعو الأردن 24 على 
