الأمن يتحفظ على هويات الناطور وأبو حمد منذ 14 يوما
أنس ضمرة- طالب الحراك الشبابي الأردني الأجهزة الأمنية بإعادة الهويات والمقتنيات الشخصية للناشطين خالد الناطور ووليد ابو حمد على الفور, بعد ان تم احتجازها لمدة تزيد عن 14 عشر يوما خلال ضبطهم بالقيام بتوزيع منشورات تدعو الى مسيرة الجمعة بتاريخ 30/5/2012 .
وقال الحراك الشبابي في بيان وصل jo24 نسخة منه انهم سيتخذون اجراءات قانونية بحق الجهات المختصة في حال استمرار المماطلة بحقهم.
واضاف الحراك "ان النشطاء قاموا بتقديم شكوى لدى المركز الوطني لحقوق الانسان طالبوا فيها باستعادة وثائقهم ومقتنياتهم الخاصة وتوضيح من يقف وراء هذا التأخير".
المحامية لين الخياط قالت لـ jo24 ان احتجاز البطاقات الشخصية للنشطاء وكفيلهم لمدة تزيد عن 14 يوما اجراء دون مسوغ قانوني غير سليم قانونيا، معتبرة أن في هذا الإجراء تعسفاً في استخدام السلطة.
وتاليا نص البيان كاملا للحراك الشبابي الاردني :
تصريح صحفي من الحراك الشبابي الاردني بشأن احتجاز هويات ومقتنيات شخصية لناشطين
تعرض الناشطين في الحراك الشبابي الأردني وليد أبو حمد و خالد الناطور للتوقيف و الاحتجاز أثناء دعوتهم الى المشاركة لمسيرة الجمعة عبر توزيعهم وتلصيقهم لبوسترات وذلك يوم الأربعاء الموافق 30-5-2012 في مركز أمن فيلادلفيا ومن ثم نقلهم لمركز أمن العبدلي لمدة 4 ساعات و تم مصادرة مقتنياتهم الشخصية بالكامل و اثباتاتهم الشخصية، وبعد الافراج عنهم راجع الناشطين المركز ثلاث مرات لاسترداد هوياتهم الشخصية و مقتناياتهم و لم يستعيدوا للان ممتلكاتهم علما بأن قانون الإجراءات الجزائية الأردني يفرض على السلطات القائمة بالتوقيف عرض المشتبه به على الادعاء خلال 24 ساعة من احتجازه لنسب الاتهامات اليه أو اخلاء سبيله و اعطاءه كافة مقنياته، تم مراجعة المركز مرارا و تكرار و عدم وجود حجة لعدم اعطاءهم وثائقهم علما بأنه تم تكفيلهم و الشخص الذي قام بتكفيلهم لم يحصل على هويته بعد، لذلك فان حجز هويات الناشطين يؤدي الى تعطيل حياتهم بالكامل و خصوصا أن الكثير من الاجراءات تستلزم ابراز هوياتهم و عند مراجعة المركز الأمني يتم الرد عليهم بانه سيتم الاتصال بهم و لم يتم ذلك حتى الان ويعُتبر حجز الهوية مخالفا لقانون الأحوال المدنية والجوازات، تحديدا في مادته 50 التي تنص على “معاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاثة سنوات أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار أو كلتا العقوبتين لكل من:
1- وجدت معه بطاقة شخصية بصورة غير مشروعة أو انتحل اسم الغير فيما يتعلق بدفتر العائلة أو البطاقة الشخصية.
2- أعطى البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة لشخص آخر ليستعملها او رهنها لديه مقابل أي منفعة مهما كانت".
لذا نطالب الجهات المختصة باعادة الهويات والمقتنيات الشخصية للناشطين فورا والا سيتم أخذ الاجراءات القانونية بحقهم و قاموا بتقديم شكوى لدى المركز الوطني لحقوق الانسان طالبوا فيها باستعادة وثائقهم وومقتنياتهم الخاصة وتوضيح من يقف وراء هذا التأخير.
