الدنمارك: ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد ﯾﻣﻧﻊ اﻟذﺑﺢ اﻟﺣﻼل ﻛﻠﯾﺎً
اﻋﺗﻣدت وزارة اﻟزراﻋﺔ واﻟﺗﻐذﯾﺔ واﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري اﻟداﻧﻣﺎرﻛﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺟدﯾدا ﯾﻣﻧﻊ ﻣﺎ ﺗﺳﻣﯾﮫ اﻟوزارة ﺑـ"اﻟذﺑﺢ اﻟدﯾﻧﻲ" دون ﺻﻌق ﻛﺎﻣل ﻟﻠﺣﯾوان، ﻋﻠﻰ أن ﯾدﺧل اﻟﻘﺎﻧون ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﯾوم ١٧ ﻓﺑراﯾر/ﺷﺑﺎط اﻟﺟﺎري.
وﺟﺎء اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ ﺗﻘﺎرﯾر ﻗدﻣﺗﮭﺎ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟرﻓق ﺑﺎﻟﺣﯾواﻧﺎت ﻟﻠوزارة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، وﻗد اﻋﺗﺑرت اﻟوزارة ھذه اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻲ وﺻﻔﺗﮭﺎ ﺑـ"اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ" أرﺿﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣﻧﻊ ﻛل أﻧواع اﻟذﺑﺢ ﺑدون ﺻﻌق ﻛﺎﻣل، ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﺳﺑﺑﮫ ﻣن آﻻم وﺗﻌذﯾب ﻟﻠذﺑﯾﺣﺔ.
وﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد ﺗﻛون اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟداﻧﻣﺎرﻛﯾﺔ ﻗد أﻏﻠﻘت اﻟﺑﺎب ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ وﺟﮫ اﻷﻗﻠﯾﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ (اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ واﻟﯾﮭودﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ)، اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺛل ﻟﮭﺎ اﻟذﺑﺢ اﻟﺣﻼل إﺣدى اﻟرﻛﺎﺋز اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟراﺳﺧﺔ.
وﺳﺗواﺟﮫ ھذه اﻷﻗﻠﯾﺎت ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻠﺣم اﻟﺣﻼل، ﺟراء ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﻊ اﻟﺟدﯾد.
وﺑدورھﺎ، اﻋﺗﺑرت اﻷﻗﻠﯾﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ واﻟﯾﮭودﯾﺔ أن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺟﺣف ﻓﻲ ﺣﻘﮭﺎ ﻛﺄﻗﻠﯾﺎت دﯾﻧﯾﺔ ﺗﻌد ﺟزءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﻧﺳﯾﺞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟداﻧﻣﺎرﻛﻲ، واﻋﺗﺑروا أن اﻟﻘرار ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﺣق ﺣرﯾﺔ اﻷدﯾﺎن اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻣﻧﺎ اﻟدﺳﺗور اﻟداﻧﻣﺎرﻛﻲ.
ﻣن ﺟﺎﻧﺑﮫ، أﻛد وزﯾر اﻟزراﻋﺔ واﻟﺗﻐذﯾﺔ واﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري دان ﯾوﻏﻧﺳن -اﻟذي ﺗﻘﻠد ﻣﻧﺻﺑﮫ ﻣﻧذ دﯾﺳﻣﺑر/ﻛﺎﻧون اﻷول- أن اﻟﻘرار ﻻ ﯾﻌﺎرض اﻟﺑﺗﺔ ﺣق ﺣرﯾﺔ اﻷدﯾﺎن، واﻋﺗﺑر أن اﻟرﻓق ﺑﺎﻟﺣﯾواﻧﺎت وﺿﻣﺎن ﻋدم ﺗﻌذﯾﺑﮭﺎ ﻟﮫ اﻷوﻟوﯾﺔ ﻋن أي ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت أو ﺷروط دﯾﻧﯾﺔ.
وﯾﺗوﻗﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛون واﻟﻣﺗﺗﺑﻌون ﻟﻠﺷﺄن اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟداﻧﻣﺎرك ﺣراﻛﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد ردود ﻓﻌل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن واﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن واﻟﻘﯾﺎدات اﻟدﯾﻧﯾﺔ، ﺑﺧﺻوص ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﻊ اﻟﺟدﯾد.
(اﻟﺟزﯾرة)
