تجار أردنيون يتقاضون رواتب من "إسرائيل " لترويج بضائعهم
وبين في حديث مفصل لـ Jo24 بأن متابعتهم المستمرة أكدت سعي بعض التجار الأردنيين لبلوغ مرحلة الثراء عن طريق التطبيع، مشيرا إلى أحد باعة "البسطة" في منطقة حي نزال بالعاصمة عمان والذي أصبح تاجرا يمتلك 5 محلات في الحسبة المركزية ويتقاضى راتبا من دولة الإحتلال "الإسرائيلي".
وأوضح أن الحملة بدأت أول نشاط لها بجمع فريق من المتطوعين حيث يبدأ التحرك الأربعاء لتعليق ملصقات مناهضة التطبيع على المحلات التي أعلنت موافقتها للمشاركة.
وذكر الراميني المراحل التي ستمر بها الحملة وستكون على النحو التالي:
المرحلة الأولى: جس نبض تجار التجزئة ورغبتهم بالمشاركة خلال أسبوعين.
المرحلة الثانية: تعليق الملصقات في المحلات التي ترغب بالمشاركة.
المرحلة الثالثة: التوجه إلى سوق الخضار المركزي وإزعاج عمليات البيع التطبيعية لتجار الجملة بشكل سلمي مدة شهر كامل وفضح المتعاملين معهم وتوبيخ تجار التجزئة الذين يدعمونهم وشكر الرافضين لشراء البضائع "الإسرائيلية".
وزارت الحملة عددا من المحلات التجارية في العاصمة عمان وأبرز المناطق كانت في مرج الحمام وأم السماق وحي نزال وماركا الشمالية وغيرها إضافة إلى مدينة السلط، وفقا لتصريحات الراميني مؤكدا في ذات الوقت على خطوات تصعيدية أخرى سيتم اتخاذها لاحقا وبشكل سلمي وحضاري.
وأكد منسق الحملة بأنه ولأول مرة تقام حملة موسعة لمقاطعة الخضار والفواكه "الإسرائيلية" والتي أثر إغراق أسواقنا بها على المزارعين الأردنيين بصورة سلبية.
واستنكر الراميني أن تغفل وزارة الزراعة ومديرية حماية الإنتاج المحلي بوزارة الصناعة عن وقف الإعتداء على منتجاتنا الزراعية عبر امتلاء الأسواق ببضاعة "إسرائيلية" يدفع ثمنها حكومة الإحتلال لتباع بقيمة أرخص في المملكة وبملصقات "label" "إسرائيلي" بهدف أن يكون هذا التعامل أمرا عاديا، رافضا في الوقت نفسه الإجراءات الحكومية التي يتم اتخاذها في منع دخول "المانجا والجوافة" المصرية لحجج واهية مما يضطر المزارعين لتهريبها، حسب قوله.
وختم الراميني بالقول: " الشعب الأردني وأصحاب المحلات يرغبون في مقاطعة البضائع الصهيونية وأحدهم استقبلني بالأحضان ظنا منه أن لا أحد بات يهتم بهذه القضية"، معتبرا أن الحملات الرافضة للتطبيع هي بارقة أمل نحو الطريق الصحيح لمنع التغلغل "الإسرائيلي" في مجتمعاتنا.
تابعو الأردن 24 على 
