"الخدمة المدنية" يدعو طالبي الوظائف لتعديل أرقام هواتفهم
جو 24 : دعا ديوان الخدمة المدنية أصحاب طلبات التوظيف تعديل أرقام هواتفهم الأرضية والخلوية المدرجة ضمن بيانات طلب التوظيف في حال تم تغييرها، أو إضافتها اذا يتم إدراجها أصلا، عبر الدخول إلى صفحة الاستعلام عن الدور والترتيب التنافسي الموجودة على موقع الديوان www.csb.gov.jo ، أو الاتصال بمركز الاتصال الوطني على رقم 5008080 أو الحضور إلى قسم خدمة الجمهور.
واكد رئيس الديوان الدكتور خلف الهميسات ضرورة تحديث الأرقام، وأن الديوان يقوم بالتواصل مع أصحاب طلبات التوظيف في حال تم أي إجراء على طلباتهم كالترشيح للتعيين ، أو دعوة لحضور امتحان تنافسي أو إجراء مقابلة شخصية، او عن طريق ارسال رسائل نصية أو الرسائل الصوتية أو الاتصال مباشرة مع صاحب الطلب كخدمة إضافية يقدمها الديوان لأصحاب طلبات التوظيف لديه.
واضاف ان الديوان يتواصل مع اصحاب الطلبات ايضا من خلال الإعلان في الصحف اليومية المحلية بالتنسيق مع الدوائر المعنية، وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين السارية المفعول وعلى الموقع الالكتروني للديوان وفقا لأرقام الهواتف الموجودة ضمن قاعدة بيانات طلبات التوظيف لدى الديوان.
وذكر ان وجود رقم الهاتف الخطأ أوعدم إدراجه ضمن بيانات طلب التوظيف يعوق عملية التواصل مع صاحب الطلب وبالتالي يقلل هذا من فرص التنافس على ملء شواغر المؤسسات والدوائر الحكومية، ضمن أعلى معايير الشفافية والعدالة، وبما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع.
واكد رئيس الديوان الدكتور خلف الهميسات ضرورة تحديث الأرقام، وأن الديوان يقوم بالتواصل مع أصحاب طلبات التوظيف في حال تم أي إجراء على طلباتهم كالترشيح للتعيين ، أو دعوة لحضور امتحان تنافسي أو إجراء مقابلة شخصية، او عن طريق ارسال رسائل نصية أو الرسائل الصوتية أو الاتصال مباشرة مع صاحب الطلب كخدمة إضافية يقدمها الديوان لأصحاب طلبات التوظيف لديه.
واضاف ان الديوان يتواصل مع اصحاب الطلبات ايضا من خلال الإعلان في الصحف اليومية المحلية بالتنسيق مع الدوائر المعنية، وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين السارية المفعول وعلى الموقع الالكتروني للديوان وفقا لأرقام الهواتف الموجودة ضمن قاعدة بيانات طلبات التوظيف لدى الديوان.
وذكر ان وجود رقم الهاتف الخطأ أوعدم إدراجه ضمن بيانات طلب التوظيف يعوق عملية التواصل مع صاحب الطلب وبالتالي يقلل هذا من فرص التنافس على ملء شواغر المؤسسات والدوائر الحكومية، ضمن أعلى معايير الشفافية والعدالة، وبما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع.