الشعور بالتهميش والحرمان اسباب حراك شباب القطرانة
كشفت دراسة ميدانية صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول منطقة القطرانة، أنّ شعور أهالي المنطقة بالتهميش والحرمان من أهم الأسباب لحراك الشباب في المنطقة.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الدراسة لم تقر نهائيا وما تزال "قيد المناقشة من قبل اللجان المختصة" التي أبدت بعض التحفظات عليها؛ "حيث وردت فيها معلومات وأرقام نقلت عن دراسة سابقة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي منجزة عن المنطقة قبل عامين".
وجاء في الدراسة، التي كان المجلس قد أعلن أنها أنجزت في الفترة الواقعة بين 10 آذار (مارس) و25 نيسان (ابريل) 2012، أنّ الظروف الاقتصادية وانتشار وسائل الاتصالات المختلفة كانت عوامل ضغط باتجاه تغيير اجتماعي تمثل بعدة صور منها الفجوة الكبيرة في الفكر، المطالب، القيم والمفاهيم بين الجيل الجديد من شباب القطرانة والجيل القديم والمتمثل بشيوخ ووجهاء وكبار السن من أبناء المنطقة.
وذكرت الدراسة أنّ لواء القطرانة، الذي يصنف وفق دراسة الفقر الأخيرة (2006- 2008)، كجيب فقر أن نسبة الفقر فيه تتجاوز 33.2 % ونسبة البطالة 37.9 %، فيما تصل نسبة الأمية إلى 30.9 % من عدد السكان.
وكانت المنطقة شهدت احتجاجا من قبل عشائر الحجايا، وفق الدراسة، وذلك للمطالبة بتملكهم الواجهات العشائرية التي يدعون الحق فيها، وهو الاحتجاج الذي تطور الى أعمال شغب نتج عنه قطع الطريق الدولي، والذي فتح بالقوة الأمنية وامتدت الاحتجاجات الى منطقة الحسا وجرف الدراويش وسد السلطاني وتسبب بإغلاق الطريق الصحراوي.
حراك القطرانة
خصصت الدراسة جزءا منها عن "حراك القطرانة" أشار الى أنّ ظروف وتطورات الحراك أظهرت الفجوة الكبيرة بين الجيل الجديد من شباب القطرانة والجيل القديم من ابناء المنطقة، والمتمثل بشيوخ ووجهاء وكبار السن من ابناء المنطقة ما يشكل ظاهرة غريبة على مجتمع بدوي عشائري يتصف بالمحافظة، تحكمه مجموعة من القيم والتقاليد التي تحكم نمط ونوع العلاقات بين مكوناته، مشيرة إلى أن منطلقات الشباب مطلبية خدمية مدفوعة بغرائز وشعور بالتهميش والحرمان وبطريقة تصعيدية تمتاز بشيء من الحدية والتصادمية، والتي ترفض مفهوم ونظرة الكبار لنفس الموضوع.
وأوردت الدراسة تصريحات للنائب حمد الحجايا الذي كان قد اعتبر ما جرى "تحريضا واستغلالا لبعض ابناء العشيرة ومطالبهم من البعض".
وأشار "الى ان بعض شباب العشيرة يطالبون باستعادة اراضي واجهات عشائرية، معتبرين انها اخذت منهم بحجة الاستثمار اضافة الى مطالبتهم تعيين ابنائهم المتعطلين عن العمل".
كما كانت هناك تصريحات للشيخ علي المسامرة بني عطية، أكد فيها "ان الجميع مع الحراك الهادف السلمي المنضبط، مشددا على اهمية الحصول على كافة الحقوق للمواطنين، وان الجميع في لواء القطرانة هم مع الوطن وقيادته الهاشمية في هذه الظروف الدقيقة".
فيما كان عبدالكريم الحجايا، وهو أحد الشباب الناشطين والقياديين لحراك القطرانة، طالب بحلول حقيقية للقضية بعيدا عن الحل الأمني، كما طالب بالعمل على تنمية المنطقة بما يحد من الفقر والبطالة التي يعيشها سكان المنطقة.
أما متصرف لواء القطرانة حسين الحديد فعبر عن قناعته التامة بأن الحراك الأخير في المنطقة، هو حراك مطلبي نتيجة الظروف الاقتصادية وليس حراكا سياسيا، ويتركز بالأساس على موضوع المطالبة بأراض من قبل عشيرة الحجايا (واجهات عشائرية)، مؤكدا وجود لجنة خاصة تضم مختلف أطراف العلاقة تعمل على دراسة المشكلة واقتراح الحلول المناسبة.
وقالت الدراسة التي خصصت جزءا منها "للواقع الاجتماعي" إن الطابع العشائري والبدوي يغلب على نمط حياة سكان اللواء، فقد تم تأسيس التجمعات السكانية في اللواء كمشروع توطين للبدو والذي بدأ في السبعينيات من القرن الماضي، حيث تتركز مجالات العمل السائدة في تربية المواشي والزراعة وفي القطاع الحكومي بشقيه المدني والعسكري وفي القطاع الخاص بشكل محدود في بعض المصانع الموجودة في المنطقة، حيث تعد عشائر الحجايا وبني عطية والنعيمات من اكبر العشائر القاطنة في اللواء.
وبينت الدراسة أنه يطغى شعور عام لدى أغلبية أهل المنطقة بالشعور بالتهميش مقارنة بباقي ألوية محافظة الكرك والحرمان من مكتسبات التنمية، ما ترك أثرا وانعكاسا كبيرين على الواقع الحياتي والمعيشي لسكانها، حيث كان لهذه المشاعر بالإضافة لظروف الفقر والبطالة المتفشية بين ابناء المنطقة (خصوصاً الشباب منهم) من التأثير والدفع، لتشكل الاسباب الرئيسية لحراك شباب القطرانة. هذا الى جانب وجود عدد من سكان المنطقة الذين يحملون الجنسيتين الاردنية والسعودية، والذين تتوفر لهم امكانات اقتصادية ومالية أفضل مقارنة مع العديد من سكان المنطقة ما سبب فجوات اقتصادية واجتماعية بين مكونات مجتمع المنطقة وعمق مشاعر التهميش والحرمان.
وأضافت الدراسة في هذا الباب بأنّ الظروف الاقتصادية وانتشار وسائل الاتصالات المختلفة، الذي وفر انفتاحاً أرحب على العالم الخارجي، شكلت عوامل ضغط باتجاه تغيير اجتماعي تمثل بعدة صور منها الفجوة الكبيرة في الفكر، المطالب، القيم والمفاهيم بين الجيل الجديد من شباب القطرانة والجيل القديم والمتمثل بشيوخ ووجهاء وكبار السن من ابناء المنطقة، اضافة لظاهرة تقبل خروج المرأة للعمل خارج المنزل وفي المنشآت الاقتصادية المتواجدة في المنطقة.
كما أكدت الدراسة انتشار ظواهر العنف المجتمعي من سطو، سرقات، الإضرار بالممتلكات، والتعدي عليها بالحرق والسرقة، وإغلاق الطرق وأبواب الشركات وتهديد الامن الشخصي.
كما تنتشر في المجتمع ظاهرة تعاطي والاتجار بالمخدرات (خصوصاً بين الشباب) نتيجة البطالة وذلك في ظل الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه ابناء المنطقة نتيجة البطالة، بالإضافة الى غياب النشاطات التي تستثمر وقت الفراغ لديهم. اضافة الى انتشار قضايا الأحداث والذي يعكس شعور الشباب المتزايد نحو استقلاليتهم عن فئة الكبار ورغبتهم في إثبات ذاتهم في بيئتهم المحيطة.
وتعرج الدراسة على ضعف العمل التعاوني، مشيرة الى أنه ينشط في مجتمع القطرانة 4 جمعيات تعاونية، ثلاث منها أسست بمطلع السبعينيات ضمن مشاريع توطين البدو، وقامت هذه الجمعيات بتوفير وحدات سكنية وتقوم على إدارة الوحدات الزراعية وآبار الماء.
وتقول الدراسة إن تمويل الجمعيات ضعيف بشكل عام، وباتت غير قادرة على تطوير أنشطتها أو حتى التحسين من الخدمات الحالية القائمة مثل صيانة الآليات، حيث تعاني معظم هذه الجمعيات من مشكلة توفر الموارد المالية وضعف مهارات الإدارة لدى أعضاء الهيئات الإدارية.
وبخصوص الواقع الاقتصادي قالت الدراسة، تتوفر في اللواء الموارد الطبيعية مثل: المعادن والصخور والرمال والمواقع التعدينية (خامات الفوسفات، الحجر الجيري، الصخر الزيتي والاسمنت)، وتتميز المنطقة بكثرة عدد الآبار الارتوازية، البالغ عددها 72 بئرا.
وسلطت الدراسة الضوء في هذا الباب على الاستثمار والمستثمرين، مشيرة إلى أن القطاع الخاص ينشط بالاستثمار في المنطقة، خصوصاً في القطاعات التعدينية والاستخراجية حيث توجد 9 شركات قطاع خاص تعمل في اللواء حاليا هي الشركة الوطنية للدواجن، الشركة الأردنية للجبس، شركة الرواد للأدوية البيطرية، شركة عوض شحاتة للبلاط، شركة الفوسفات، شركة أسمدة الأبيض، مصنع إسمنت القطرانة، شركة جنوب كوريا للطاقة المحدودة لتوليد الكهرباء.
ووفق الدراسة، يبلغ إجمالي عدد العاملين لدى الشركات الخاصة في المنطقة 5943 موظفا، منهم نحو 282 موظفاً من أبناء القطرانة ويشكلون 18.9 % من إجمالي العاملين في هذه الشركات.
ووفق الدراسة، فإنّ الاعتصامات وإغلاق الطرق وأبواب الشركات والتعدي على الاصول والممتلكات بالحرق والسرقة وتهديد الامن الشخصي من بعض مواطني المنطقة وضغوطات التشغيل والتوظيف، أبرز التحديات التي تواجه قطاع المستثمرين في المنطقة.
وتقول الدراسة إن هناك شكوى وتذمرا للمستثمرين بخصوص ضعف الاجهزة الامنية في تطبيق وإنفاذ القانون، ضعف البنية التحتية، قوانين وتعليمات العمالة الوافدة، الطاقة الكهربائية، استخدام الوقود الثقيل والفحم الحجري، كلف الانتاج، ضرائب الدخل وانفتاح الاسواق المحلية أمام المنتجات الاجنبية المنافسة.
أما عن واقع الفقر، فقد ذكرت الدراسة أنّ منطقة لواء القطرانة تشكل إحدى أعلى مناطق جيوب الفقر في المملكة، حيث تبلغ نسبة الفقر في اللواء حوالي 33.2 % ويأتي في المرتبة الثامنة عشرة من بين المناطق المصنفة كمناطق جيوب فقر.
أما العمل والعمالة، فقالت الدراسة إن مجالات العمل السائدة تتركز في تربية المواشي والزراعة وفي القطاع الحكومي بشقيه المدني والعسكري، وفي القطاع الخاص بشكل محدود في بعض المصانع الموجودة في المنطقة.
ويبلغ معدل البطالة في المنطقة نحو 37.9 % وهي أعلى بكثير من نسبة البطالة على مستوى محافظة الكرك والبالغة 16 % وعلى مستوى المملكة والبالغة 12.9 % في نفس السنة.
وتقول الدراسة إنه لا يوجد في اللواء أي مركز للتدريب المهني، علما بأنه يوجد في محافظة الكرك 4 مراكز ويبعد أقرب مركز عن القط رانة مسافة 26 كم، ولا يتجاوز عدد الملتحقين بالتدريب المهني من أبناء اللواء 15 طالبا لضعف المواصلات.
وتقول الدراسة: من أبرز المشكلات التي تواجه العمال في اللواء الراغبين بالعمل في الشركات الخاصة، عدم امتلاكهم للمهارات الفنية ما يؤدي إلى حصولهم على الحد الأدنى من الرواتب، وعدم الجدية في العمل وقلة التزامهم بالدوام وغياب أخلاقيات العمل لمن يتم توظيفهم، وتقاضي رواتب قليلة مقابل ساعات عمل طويلة.
وحول المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت الاقتصادية، بينت الدراسة أن واقع المسؤولية المجتمعية لمختلف شركات القطاع الخاص الناشطة في المنطقة على اختلاف احجامها خجول ومتواضع جدا، وهي ضعيفة وينقصها التنظيم وتقديم بعض المعونات الانسانية للمحتاجين، وتقديم بعض منتجات الشركات للمساجد، البلديات والمؤسسات الخدمية مجاناً، وقد انعكس هذا الواقع على نمط علاقة أهالي المنطقة ونظرتهم لتلك الشركات.
أما عن واقع خدمات التعليم، فيبلغ عدد المدارس في اللواء 12 مدرسة أساسية وثانوية، ويبلغ عدد الطلبة الملتحقين في هذه المدارس 2324 طالبا وطالبة، وأن البنية التحتية للمدارس جيدة لكنها تفتقر لبعض التخصصات مثل التمريض والتعليم المهني. وتتوفر في منطقة اللواء مدرسة عسكرية وبإمكانات جيدة فيما نسبة استكمال طلاب الأساسي للمرحلة الثانوية مرتفعة للإناث ومنخفضة نسبياً للذكور.
وبلغ عدد أفراد المجتمع المحلي الأميين 2453 ويشكلون ما نسبته 30.9 % من عدد السكان وهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة بالمعدل العام للمملكة والبالغة 7.2 %.
وذكرت الدراسة أنه يوجد مدرسة واحدة في اللواء تقدم خدمة التعليم لذوي الإعاقة، وتفتقر فيها غرفة المصادر للأثاث والمعدات اللازمة.
أما عن الأنشطة اللامنهجية في اللواء، فبينت الدراسة أنها معدومة؛ حيث لا يوجد أي فرق رياضة مدرسية أو ثقافية، وبعض المدارس بحاجة ماسة للصيانة وخصوصاً الوحدات الصحية، كما تحتاج الى توفير وسائل التدفئة والأدوات الرياضية، ومصادر مياه نظيفة للشرب.
وقالت الدراسة إنّ خدمة الكهرباء متوفرة في تجمعات اللواء؛ حيث يبلغ عدد المنازل الموصولة بالشبكة 1330 منزلا في كافة تجمعات اللواء، حوالي 19 % منقطع عنها التيار بسبب عدم السداد أو بطلب من أصحابها.
وبين أفراد المجتمع المحلي بأن الكهرباء ضعيفة وتنقطع باستمرار والمحولات ضعيفة جداً والضغط عليها كبير من المنشآت الصناعية الموجودة في المنطقة.
وحول الخدمات الصحية، ذكرت الدراسة أنّه يوجد في اللواء ثلاثة مراكز صحية تابعة لوزارة الصحة وهي؛ مركز القطرانة الصحي الشامل، ومركز صحي فرعي في سد السلطاني، ومركز صحي فرعي في منطقة الوادي الأبيض، وتقدم جميعها خدمات الطب العام والرعاية الأولية والأمومة.
فيما لا يوجد أي مستشفيات في اللواء حيث يقع أقرب مستشفى في مدينة الكرك على بعد 50 كم من مركز اللواء، ويعتمد أهل المنطقة بشكل كبير على مستشفى الكرك الحكومي في مدينة الكرك.
ويصل معدل عدد المراجعين المؤمنين صحياً 90 %، ويعاني القطاع الصحي في المنطقة من النقص في الكادر سواء من حيث عدد الاطباء أو الاختصاص، أطباء اطفال، نسائية وأسنان والكادر التمريضي النسوي؛ حيث إن اغلب العاملين من خارج اللواء.
وبينت الدراسة أنه لا يوجد قسم للولادة، ما يشكل معضلة للأهالي الذين يضطرون للذهاب الى مستشفى الكرك، مع الاشارة الى ان شركة الدواجن الوطنية كانت تبرعت بمبلغ 100 ألف دينار لإنشاء قسم للولادة في المركز الصحي الشامل لكن وزارة الصحة اعتذرت لعدم توفر الكادر الصحي.
وحول خدمات المواصلات والاتصالات، قالت الدراسة: تتوفر شبكة الاتصالات بشكل واسع، كسائر مناطق المملكة، حيث بات الاعتماد على الشبكة الخلوية أكبر بكثير من الهواتف الأرضية، حيث إن نحو 94 % من المساكن تمتلك هواتف خلوية فيما فقط تمتلك 8 % من المساكن خدمة الهاتف الأرضي، ولكن نسبة انتشار الانترنت شبه معدومة في اللواء.
أما خدمة المواصلات، فإن تردد الباصات على الخطوط ضعيف جدا وخاصة بعد ساعات الصباح ويعزو أهل المنطقة ذلك لقلة الحركة وأعداد العاملين على الخط، وامتلاء الباص بالركاب قبل التحرك.
أما عن خدمات المياه والصرف الصحي، فبينت الدراسة أنه بلغت نسبة المنازل الموصولة بخدمة المياه حوالي 70 % من إجمالي المنازل في اللواء، ويتم ضخ المياه بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع في التجمعات الأخرى. ولا تتوفر خدمة الصرف الصحي في التجمعات السكانية التابعة للواء، وقد بين الأهالي أن خزانات المياه التي تغذي المناطق بحاجة الى تنظيف وصيانة، حيث تصل المياه في كثير من الأحيان مالحة و/أو غير نظيفة.
أما في خدمات الاسكان، فقد ذكرت الدراسة أنه يوجد في تجمع القطرانة المبادرة الملكية للإسكان "سكن كريم لعيش كريم"؛ حيث من المنوي إنشاء 89 وحدة سكنية، يستفيد منها موظفو الجهاز الحكومي ومنتسبو الأجهزة العسكرية والأمنية والمتقاعدون المدنيون والعسكريون والمواطنون ذوو الدخول المحدودة، علما بأن المشروع الموجود على أرض الواقع عبارة عن أرض بمساحة نحو عشرة دونمات تغطى بمياه سد القطرانة في مواسم المطر تم تسويتها وبناء سور صغير متهاو من جهة أرض السد وتعبيد شارعين بطول 200 م وكلفة وصلت لنحو 800 ألف دينار بدون وجود اسكان.
واشتكى السكان في مناطق السلطاني والابيض من كثرة التصدعات والتشققات في منازلهم، التي تم مشاهدتها في عدد من البيوت والمدارس والتي تشكل ازعاجا وخطرا على البعض منهم، وهذه التصدعات ناجمة عن أعمال التفجيرات التي تقوم بها شركة الفوسفات.
كما اشتكى الاهالي من ارتفاع نسبة الملوحة في الاراضي التي تقام عليها مساكنهم مما سبب هدما في اساسات منازلهم.
وحول خدمات قطاع الشباب، قالت الدراسة يوجد في اللواء مركزان للشباب وهما: مركز شباب ومركز شابات وكلاهما يتبعان للمجلس الأعلى للشباب، وقد تم تأسيس هذين المركزين في العام 2009 لخدمة القطاع الشبابي ولتنفيذ برامج تثقيفية ورياضية وترفيهية من رحلات صيفية ومحاضرات وندوات، ويستهدف المركزان فئتي الذكور والإناث من سن 12 الى 24 عاما، والى جانب المحاضرات التثقيفية والأنشطة الرياضية. وقد بين أفراد المجتمع وتحديدا الشباب خلال اللقاءات بأن ساعات دوام مركز الشباب غير مناسبة، حيث يغلق المركز أبوابه بعد الساعة 5 وبان خدماتهما غير فاعلة بالشكل المطلوب.
وبين الشباب أن اللواء يفتقر إلى ناد رياضي، الأمر الذي يجعلهم غير قادرين على ملء وقت فراغهم بأي أنشطة هادفة.
يشار الى أنّ موقع المجلس الاقتصادي والاجتماعي كان قد أشار الى أنّ تنفيذ الدراسة جاء بالاعتماد على مؤشرات اقتصادية واجتماعية من مصادر رسمية عدة (دائرة الاحصاءات العامة، وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسة نور الحسين) وتجميع المعلومات والبيانات والتحقق منها من خلال الزيارات الميدانية، التي شملت أغلب الشركات والمؤسسات الاقتصادية مثل شركة جنوب كوريا للطاقة المحدودة لتوليد الكهرباءICOSPO- JORDAN L.L.C، شركة المختار للصناعات الانشائية، شركة مصنع اسمنت القطرانة، الشركة الوطنية للدواجن، شركة الكربونات، مصنع البلاط الاتوماتيكي، السلطات المحلية، إضافة الى السلطات المحلية (متصرفية اللواء، البلديات، الخدمات الصحية، المدارس، المياه والزراعة، سد القطرانة)، كما تم عقد لقاءات مع الاهالي في قاعة بلدية القطرانة وقاعة بلدية السلطاني، والاجتماع مع مجموعة من شباب القطرانة، علاوة على بعض المؤسسات غير الحكومية مثل مشروع تمكين المرأة، برنامج إرادة، مشروع مؤسسة نور الحسين، للاطلاع على الواقع وتسجيل وتدوين المعلومات وتحليلها."الغد"
