حادثة المعلم العزّام تعيد المطالبات بتعديل "الخدمة المدنية" إلى الواجهة
جو 24 : أحمد الحراسيس - لم تتوقف الانتقادات لقانون الخدمة المدنية المطبق منذ مطلع العام الحالي عند النصوص المقيدة لحرية الموظفين في التعبير عن رأيهم في عملهم، بل تجاوزت ذلك لرفض بند ما يتعلق بالاجازات المرضية للعمال.
مدرّس الكيمياء في مدرسة حوفا الأساسية للبنين، حسين العزام، وجد نفسه مضطرا للنزول إلى العمل، فور انتهائه من اجراء عملية جراحية، لتلافي خصم 21 يوما من راتبه، رغم طلب الطبيب المعالج الالتزام بها، واقرار اللجان الطبية لذلك.
العزام ورغم الآلام الجسدية التي يعاني منها والجرح الذي ينزف، إلا انه فضّل الحضور إلى مركز عمله بعد يومين فقط من اجراء العملية الجراحية؛ خشية ان يتآكل ما تبقى من مرتبه الشهري، فالالتزامات المعيشية كبيرة عليه، وأي خصم من مرتبه المحدود يعني عجزا جديدا عن تأمين حاجة أساسية له ولأسرته التي يعيل.
ومن جانبه، أكد نقيب المعلمين، النائب مصطفى الرواشدة، ان النقابة وبتوافق مع النقابات المهنية الأخرى تسعى جاهدة لاجراء تعديلات على نظام الخدمة المدنية الجديد، معبرا عن رفضه التام لبنود عديدة في القانون.
وأكد الرواشدة في حديثه لـJo24 على ان الاجازة المرضية حقّ أساسي للعامل سواء كان معلما أو غير ذلك، رافضا مبدأ خصم أيام الاجازة المرضية من مرتب العامل.
تلك الحالة وحالات أخرى مشابهة، تشكل بحسب الناشطة في مجال حقوق العمال، شيرين مازن، انتهاكا واضحا لحقوق العمال، حيث ان الاجازة المرضية حقّ أصيل للعامل والانسان، مؤكدة على ان قانون الخدمة المدنية الجديد لم يأت بأكثر من تغليظ العقوبات على الموظفين في القطاع الحكومي.
وأشارت في حديثها لـJo24 إلى ان القانون جاء بعد ان شكلت الاحتجاجات العمالية في القطاع الحكومي ما نسبته 54% من مجمل الاحتجاجات التي شهدتها المملكة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وأوضحت ان أي نظام أو قانون للعمل يُفترض ان يهدف لحفظ "الحد الأدني من الحقوق وليس كامل الحقوق، اضافة لتنظيم علاقة العامل بمؤسسته" وليس فرض العقوبات.
مدرّس الكيمياء في مدرسة حوفا الأساسية للبنين، حسين العزام، وجد نفسه مضطرا للنزول إلى العمل، فور انتهائه من اجراء عملية جراحية، لتلافي خصم 21 يوما من راتبه، رغم طلب الطبيب المعالج الالتزام بها، واقرار اللجان الطبية لذلك.
العزام ورغم الآلام الجسدية التي يعاني منها والجرح الذي ينزف، إلا انه فضّل الحضور إلى مركز عمله بعد يومين فقط من اجراء العملية الجراحية؛ خشية ان يتآكل ما تبقى من مرتبه الشهري، فالالتزامات المعيشية كبيرة عليه، وأي خصم من مرتبه المحدود يعني عجزا جديدا عن تأمين حاجة أساسية له ولأسرته التي يعيل.
ومن جانبه، أكد نقيب المعلمين، النائب مصطفى الرواشدة، ان النقابة وبتوافق مع النقابات المهنية الأخرى تسعى جاهدة لاجراء تعديلات على نظام الخدمة المدنية الجديد، معبرا عن رفضه التام لبنود عديدة في القانون.
وأكد الرواشدة في حديثه لـJo24 على ان الاجازة المرضية حقّ أساسي للعامل سواء كان معلما أو غير ذلك، رافضا مبدأ خصم أيام الاجازة المرضية من مرتب العامل.
تلك الحالة وحالات أخرى مشابهة، تشكل بحسب الناشطة في مجال حقوق العمال، شيرين مازن، انتهاكا واضحا لحقوق العمال، حيث ان الاجازة المرضية حقّ أصيل للعامل والانسان، مؤكدة على ان قانون الخدمة المدنية الجديد لم يأت بأكثر من تغليظ العقوبات على الموظفين في القطاع الحكومي.
وأشارت في حديثها لـJo24 إلى ان القانون جاء بعد ان شكلت الاحتجاجات العمالية في القطاع الحكومي ما نسبته 54% من مجمل الاحتجاجات التي شهدتها المملكة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وأوضحت ان أي نظام أو قانون للعمل يُفترض ان يهدف لحفظ "الحد الأدني من الحقوق وليس كامل الحقوق، اضافة لتنظيم علاقة العامل بمؤسسته" وليس فرض العقوبات.
تابعو الأردن 24 على 
