منصور: لا نسعى من خلال "الانتخاب" للسيطرة على "النواب.. فيديو وصور

أحمد الحراسيس - أكد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، حمزة منصور، أن الحركة الإسلامية "لا تسعى للسيطرة على مجلس النواب، بالغالبية من خلال مطالباتها بتعديل قانون الانتخاب"، انما هي داعية لاحداث الاصلاح الذي يضمن مشاركة الجميع في الحكم.

وأوضح منصور خلال ندوة أقامتها مبادرة "حوار" وأدارها الزميل ارشيد العايد، الثلاثاء، ان الحركة الاسلامية لا تشترط قانون انتخاب بعينه، انما تريد قانونا توافقيا، يتم اقراره بعد حوار مجتمعي شامل تحت الرعاية ملكية.

وأضاف ان الحركة كانت دائما تدعو للتشاركية وفتح الحوارات الجادة للسير قدما في عملية الاصلاح، مشيرا إلى ان جماعة الاخوان المسلمين توافقت على القانون الذي أجريت عليه الانتخابات قبل عام 1993، كما ان الحركة توافقت مع كافة أحزاب المعارضة على قانون انتخاب عام 1997، اضافة لأنها لما التقت مع القوى السياسية في الجبهة الوطنية للاصلاح كانت متوافقة معها على القانون، وتوافقت مع النقابات المهنية مؤخرا في رؤيتها نحو القانون.

ونوه منصور، إلى أن الحوار حول قانون الانتخاب يجب ان يرافقه ارادة سياسية حقيقية للاصلاح، مشددا على أن الحركة لا تشترط في القانون الجديد إلا "تجاوز قانون الصوت الواحد، ووجود قانون يقوي الاحزاب، وقانون يضمن كتلا برلمانية قوية".

وأشار منصور إلى ان قانون الانتخاب "ليس هو الاصلاح انما مدخل للإصلاح"، يمكن بعده تعديل مواد الدستور 34-35-36 بشكل توافقي وتدريجي.

وعن رؤية الحزب الخاصة لقانون الانتخاب المطلوب، قال منصور "نعتقد ان نظام القوائم المختلطة بين الحزبية والمناطقية هو الافضل.. لكن لا مشكلة ان يزيد او ينقص عن ذلك".

وفيما يتعلق بمبادرة زمزم قال منصور إن أشخاص "زمزم" مقدّرين لدى الجميع ويحظون بكامل احترام ومحبة أعضاء وقيادة الحزب، إلا المبادرة "لم تأت بجديد"، لافتا إلى أنه "لا يوجد فيتو على اي مبادرة"، وكنا نفضّل ان يتم طرح المبادرة على الحزب "علّه تبناها".

وشدد منصور على أن الحزب "لم يقدم أيا من أعضاء زمزم للمحاكمة".

وبين أن زمزم هي "اجتهاد خارج المؤسسة وكنا نتمنى ان تطرح داخلها لعلها تلقى التوافق"، مشيرا إلى ان سياسيين وحزبيين من خارج الحركة الاسلامية طالبوا الحركة بوضع حدّ لخروج أفرادها عن الحياة الحزبية.



..

..

..

..

..

..

.