الحروب: قانون النقابة يجب أن ينصّ على اعتبار الموقع الالكتروني مطبوعة
جو 24 : ساد نقاش مطول حول عضوية الناطقين الإعلاميين في الوزارت والمؤسسات المختلفة بنقابة الصحفيين، وذلك خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية بأعضاء من نقابة الصحفيين وعدد من النواب لمناقشة قانون نقابة الصحفيين.
وفي الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات، بحضور نقيب الصحفيين طارق المومني ووزير العدل بسام التلهوني، قال المومني إن القانون يحمل درجة عالية من الاهمية وكان يجب العمل على تعديله منذ فترة ولكن كان هناك حالة من العداء بين السطلة التشريعية والصحافيين مما أدى إلى التلكؤ في مسألة تعديل القانون، فكان هناك مواقف شخصية تؤثر في سير عملية التشريعات وخاصة في ما يخص موضوع المطبوعات والنشر ولذا تم التأخير في تقديمه لهذه الاسباب.
وأضاف المومني: هذا القانون يشمل تطورا وايضا صعوبات في عملية للانتخاب والاعضاء ونحن نسعى أن نسهل من هذا الاجراء نأمل من ان يقر القانون بشكل جيد ويكون قانون اصلاحي يخدم توجهاتنا في ضم الصحافيين.
من جهته قال وزير العدل: ان الصحافة مهنة مهمة وتؤكد على عملية النزاهة والشفافية وتراقب السلطات التي تعزز دور المجتمع ونحن نعرف جيدا دور الصحفي والحكومة تعامله في وضوح وشفافية وايجابية.
وقالت النائب رلى الحروب ان كل الوزارات والجامعات لديها ناطق اعلامي، متسائلة فهل لهؤلاء حق بالعضوية، كما ان هناك غموضا يكتنف بعض المواد في القانون لم تنص بشكل دقيق على ان المواقع الإلكترونية تعد مطبوعة صحفية، كما أن هناك تساؤلا فيما يتعلق بمن يحق له العضوية فهي ما زالت غير واضحة ولهذا يحب الاتفاق على تعريف المؤسسة الاعلامية وتعريف المطبوعة ونحن بحاجة الى تثبيت هذا التعريف عبر نص واضح وصريح يشمل المطبوعة الالكترونيه وضمها لتعريف المؤسسة الصحفية.
ورد المومني على حديث الحروب بقول: في ما يخص المؤسسة الصحفية هي معرفة لدنيا وقد ضممنا المطبوعة الالكترونيه للتعريف وبالنسبة للعاملين في الوزارات كناطقين اعلامين او اي جهة اخرى لا تندرج تحت تعريف المؤسسات الإعلامية فهم بالنسبة لنا في النقابة عضو في حال اكتسب العضوية قبل تبوء هذا المنصب ولا تسقط عضويته اما اذا كان في المنصب وهو غير عضو لا يحق له اكتساب العضوية لان عمل الصحافة ممارسة شأنه شأن الهندسة والمحاماة والطب.
واكد المومني أن نقابة الصحافيين قامت بشطب كلمة الوزير (وزير الإعلام) من القانون الذي قامت بإرساله للحكومة كما قامت بشطب حلف اليمين امام الوزير ليكون أمام مجلس النقابة.
وفي الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات، بحضور نقيب الصحفيين طارق المومني ووزير العدل بسام التلهوني، قال المومني إن القانون يحمل درجة عالية من الاهمية وكان يجب العمل على تعديله منذ فترة ولكن كان هناك حالة من العداء بين السطلة التشريعية والصحافيين مما أدى إلى التلكؤ في مسألة تعديل القانون، فكان هناك مواقف شخصية تؤثر في سير عملية التشريعات وخاصة في ما يخص موضوع المطبوعات والنشر ولذا تم التأخير في تقديمه لهذه الاسباب.
وأضاف المومني: هذا القانون يشمل تطورا وايضا صعوبات في عملية للانتخاب والاعضاء ونحن نسعى أن نسهل من هذا الاجراء نأمل من ان يقر القانون بشكل جيد ويكون قانون اصلاحي يخدم توجهاتنا في ضم الصحافيين.
من جهته قال وزير العدل: ان الصحافة مهنة مهمة وتؤكد على عملية النزاهة والشفافية وتراقب السلطات التي تعزز دور المجتمع ونحن نعرف جيدا دور الصحفي والحكومة تعامله في وضوح وشفافية وايجابية.
وقالت النائب رلى الحروب ان كل الوزارات والجامعات لديها ناطق اعلامي، متسائلة فهل لهؤلاء حق بالعضوية، كما ان هناك غموضا يكتنف بعض المواد في القانون لم تنص بشكل دقيق على ان المواقع الإلكترونية تعد مطبوعة صحفية، كما أن هناك تساؤلا فيما يتعلق بمن يحق له العضوية فهي ما زالت غير واضحة ولهذا يحب الاتفاق على تعريف المؤسسة الاعلامية وتعريف المطبوعة ونحن بحاجة الى تثبيت هذا التعريف عبر نص واضح وصريح يشمل المطبوعة الالكترونيه وضمها لتعريف المؤسسة الصحفية.
ورد المومني على حديث الحروب بقول: في ما يخص المؤسسة الصحفية هي معرفة لدنيا وقد ضممنا المطبوعة الالكترونيه للتعريف وبالنسبة للعاملين في الوزارات كناطقين اعلامين او اي جهة اخرى لا تندرج تحت تعريف المؤسسات الإعلامية فهم بالنسبة لنا في النقابة عضو في حال اكتسب العضوية قبل تبوء هذا المنصب ولا تسقط عضويته اما اذا كان في المنصب وهو غير عضو لا يحق له اكتساب العضوية لان عمل الصحافة ممارسة شأنه شأن الهندسة والمحاماة والطب.
واكد المومني أن نقابة الصحافيين قامت بشطب كلمة الوزير (وزير الإعلام) من القانون الذي قامت بإرساله للحكومة كما قامت بشطب حلف اليمين امام الوزير ليكون أمام مجلس النقابة.
تابعو الأردن 24 على 
