الطراونة: ندرك صعوبة الوصول لمستقبل آمن ومزدهر في الأردن
جو 24 : أکد رئيس مجلس النواب، رئيس الوفد البرلماني الاردني المشارك في اعمال المؤتمر التاسع لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي المنعقد في طهران المهندس عاطف الطراونة، ان الاردن تبنى منهج الوسطيةَ والاعتدال في مختلف مجالات الحياة، ولذلك كنا وما نزال وسنظل؛ "نحافظ على المسافة من الجميع، طالما أن مصالح شعبنا واستقرار بلدنا يتطلبان ذلك".
وعرض الطراونة، خلال القائه کلمة الاردن في المؤتمر، للثوابت الاردنية ازاء مختلف القضايا التي تواجه الامة العربية والاسلامية، تناول فيها التطورات على الساحة السياسية في المنطقة والعالم من منظور اردني، خاصة القضية لفلسطينية والاوضاع في سوريا واللاجئين السوريين.
وقال "إن الاردن؛ وبقيادةِ الملك عبدالله الثاني، يتطلعُ دائما لحاضرٍ ومستقبل آمنٍ ومزدهر في المنطقة، لكننا نعي صعوبة الوصول لهذا الهدف الذي ما يزال الملك يسعى لتحقيقه عبر سلسلةِ زياراته الرسمية، ولذلك فلعلنا نكون اليومَ أقربُ من أي وقت مضى من طي المراحل، والمضي نحوَ التفاهم على كل ما من شأنه أن يؤمن المنطقةَ والإقليم من كل شرٍ يتربص بنا".
واضاف قد يكون هذا الاجتماع فرصةُ مناسبة كي "نضع عنا التشنجَ في المواقف والتعصبَ في الأفكار"، وكي نكون قريبين حقا من فرص تحصين منطقتنا وإقليمنا بالأمن والسلم اللذين باتا هماً يؤرقُنا جميعا؛ برلماناتٍ وحكومات وشعوبا.
وقال، لقد بقي الملك ينادي في المحافل الدولية ومن على المنابر العالمية بأن العدلَ والمساواة والحرية من جهة، وفكفكة خيوط الأزمات عبر تقاربِ وجهات النظر والتلاقي على المصالح، من جهة أخرى، من شأنه أن يصنعَ الأمن والأمان والسلمَ والسلام في منطقتنا.
وشدد الطراونة على "اننا مقتنعون في الأردن بأنه ومن غير ذلك فلن نستطيعَ مغادرة مربعِ استعصاء الأزمات التي طال أمدُ بقائها في منطقتنا، وما زالت تهدد مستقبلَ الإنسان جيلا بعد جيل، والأوطانَ بناءً وتاريخا"، مشيرا الى ان منطقتنا تمر بمنعطفٍ تاريخي؛ غير في الشكلِ السياسي لملامح دولٍ عربية، وتسبب ذلك بنشوء اصطفافات دولية، بعثت فينا؛ أجواءَ الحرب الباردة من جديد، "والأهم في كل ذلك أن الأزمات التي تنشأ لا تجدُ لها أفقا في الحل؛ فلا السياسةُ نجحت، ولا العسكرية حَسمت، ولا الديمقراطية وُلدت، والمحصلة أننا ضاعفنا من مشاكلنا، دون أن نحقق تطلعات شعوب الربيع في التغيير والإصلاح المنشود".
واضاف "لذلك كنا في المملكة الأردنية الهاشمية أولَ من تنبه للأمر، وحذرنا من مخاطرِ التمترس وراء المواقف والتصلب في الآراء، وسعينا نحو المواءمة بين المتطلبات والإمكانات قدر المستطاع، حتى كان حراكَنا الشعبي سلميا حضاريا، وكانت استجابة مراكز صناعة القرار مُتفهمة متطورة، فوجدنا بأن نهج الإصلاحِ الشامل المُتدرج والمدعوم من قوى الشارع والأحزاب والنقابات والمؤسسات الأهلية، هو مفتاحُ الحل للأزمة، وهو الفرصةُ التاريخية لمواجهة استحقاقاتِ المرحلة ومُراكمة الانجاز في مسيرة البناء والتحديث في الأردن، والنتيجة كانت ما نحنُ عليه مسيرة إصلاحية مستمرة اتت على جميع مناحي الحياة، وأثرت بالشكل المرحلي وفق سلسلة إصلاحات مجدولة زمنيا".
وبين ان المملكة تحدثت علنا عن خارطتها الإصلاحية، علّ تجربتنا تهدي البعض أو تُعينَ الآخرين على مواجهة استحقاقات الزمن ومتطلباتِ المرحلة وتطلعات الشعوب، ومنبهين أيضا بأن من أهمِ أسباب تباطؤ الإصلاحات الداخلية، هو وضعُ الإقليم المضطرب والذي رتب علينا أعباءً اقتصادية وأمنيةً مُكلفة، أثرت بشكلٍ واضح على معدلات النمو والتنمية، لافتا الى ان الأردن يتطلعُ لحلولٍ سياسية ترفع أوزارَ الحروب في منطقتنا، وتحصنُ جبهاتنا الداخلية بالأمن والسلم وهو ما يحتاجه الإنسان وتحتاجهُ عجلة التطور والبناء.
واکد اننا ما نزال متمسكين بموقفنا بأن حل الأزمات في منطقتنا لا يمكنَ إلا من بوابةِ الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وبموجب قراراتِ الشرعية الدولية والمبادرةِ العربية للسلام، وإعلانِ قيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 كاملةِ السيادة؛ كدولةٍ قابلة للحياة وعاصمتُها القدس الشرقية، مع التأكيد على حفظ الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقُ العودة والتعويض للاجئين.
وحول الأزمة السورية قال الطراونة "لقد كان لهذه الأزمةِ ومنذ أولِ أيامها تداعيات خطيرة على المنطقة ودولِ جوار سورية، وها نحن نعيشُ التطور الصعب لتلك الأزمة جراءَ غيابِ الحل السياسي السلمي الذي يجب أن يحفظَ وحدةَ الأرض السورية وشعبها؛ مع التأكيد على ضرورةِ الالتزام بنبذ كافةِ أعمال الإرهاب الدائرة هناك، ووضع حد لها".
وأکد ان تداعياتِ الأزمة السورية؛ الأمنية والإنسانية، ضاعفت من هموم دول الجوار، ونحن في الأردن استقبلنا من الأشقاء السوريين ما زاد على 6ر1، منهم أكثر من 600 ألف لاجئ مُسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مبينا أن هؤلاء يعيشون في ظروف انسانية صعبة نتيجة ضعف جهود الإغاثة الانسانية، ووضعِ الأردن الاقتصادي الذي كان لأحداث المنطقة أثر مباشر عليه ما أدى الى رفع مديونيته وزيادةِ عجز موازنته.
وشدد على ان الاردن يرى بأن لا حلَ للأزمة السورية إلا من خلال عملية سياسية تتوصل لحلٍ سياسي سلمي، يقبل به جميع أطراف الأزمة السورية، ويضمن وقف الاقتتالِ الدائر، ويعيدُ الحياة للدولة السورية شعبا ومؤسسات.
وقال الطراونة في الکلمه التي القاها في مناقشات الجلسة الاولى للمؤتمر بحضور اعضاء الوفد الاردني ورؤساء واعضاء الوفود البرلمانية المشارکة في المؤتمر، "حري بنا ونحن نتحدث عن أزماتِ منطقتنا أن نتنبه جيدا إلى ضرورة توحيدِ جهود مكافحة الإرهاب، الذي وَجدَ في البيئات غير المستقرة، التي تشهد انفلاتا أمنيا وصراعا مُسلحا، مُناخا مواتيا لتوتير أمن المنطقة وتوجيه ضرباتهِ تحت شعاراتٍ دينية تُغالي بالتطرف والتشدد".
واضاف "ومن منطلق معايشتنا خلال السنوات الأخيرة الماضية لهذا القلق الأمني، فإننا نطالبُ بتجريم الإرهاب تحت أي لواءٍ كان أو مذهب، بعد أن قدمنا أرضيةً مشتركة وقف عليها العلماءُ من مختلف المذاهب والطوائف والأديان، تجسدت في رسالةِ عمان روحا ونصا، التي عظمت قيمَ التسامح بين الأديان والطوائف والمذاهب، وحثت على نبذِ العنف والتطرف".
واکد الطراونه إن الإرهاب الذي يستخدمُ من الدين خطابا عاطفيا لجذب الناس نحوه، يشكل اليوم خطرا ثقافيا وحضاريا يهددنا جميعا، فمن قال بأن دمَ المسلم على المسلم حلال، فهو إما جاهلٌ وإما مُضلَل".
وقال "ها نحن نجتمع ومن الممكن أن يكون اجتماعنا هذا نقطةَ تحول نحو مستقبلٍ أكثر سلما وأمنا إذا اتفقنا، أو أن يكون اجتماعنا هذا بروتوكولا تقليديا يمضي كسائرِ الاجتماعات مثله، إذا ظل الخلافُ يفرق بيننا ومطلوبٌ منا؛ ومن أجل حمايةِ مصالح شعوبنا وحفظ أمن واستقرارِ أوطاننا، وتقديمِ الأفضل للأجيال من بعدنا؛ علينا مسؤولية النهوض بواجباتنا، والمضي بخطواتٍ ثابتة على مؤشر التقدمِ الحضاري الأممي الذي يجب أن يتنافس على كل خيرٍ ومصلحة؛ وليس على أي أمر آخر".
من جانب آ بحث الطراونة خلال لقائه على هامش اعمال المؤتمر، رئيس مجلس النواب الترکي جميل جيجاک عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك خصوصا الاوضاع في المنطقة والازمة السورية واللاجئين السوريين وتاثيرات ذلك علي الاردن ودول الجوار.
ولفت الطراونه الى الاعباء التي يتحملها الاردن جراء الاوضاع في المنطقة وخاصة استضافته لما يزيد على مليون وربع مليون من السوريين منهم 600 الف لاجئ في المخيمات ما حمل الاردن اعباء اضافية تفوق امکاناته وموارده، داعيا المجتمع الدولي الى ان يتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية.
وجدد الطراونة موقف الاردن الثابت من هذه الازمة والمتمثل بدعم الجهود المبذولة للتوصل الى حل سياسي سلمي يضمن وقف العنف ونزف الدماء ويحافظ علي وحدة سوريا ارضا وشعبا.
واشاد رئيس مجلس النواب الترکي جميل جيجاك بحکمة وحنکة الملك عبدالله الثاني الذي کان على رأس الذين تنبهوا للأخطار التي ستنجم عن هذه الازمة "متسائلا کيف يتم قتل المسلم لأخيه المسلم".
واضاف جيجاك ان الاردن هو البلد الاول في المنطقة المتضرر من الازمة السورية تليه ترکيا في المرتبة الثانية، لافتا الى ان اللاجئين السوريين "اصبحوا يثيرون المشاکل في الدول المستضيفة".
وقال جيجاك "نشاطرکم الرأي فيما يتعلق بضرورة ايقاف سفك الدماء"، مبينا ان وحدة الاراضي السورية اصبحت عرضة للخطر وان سوريا اصبحت تنجر للصراعات الطائفية والمذهبية.
وحضر اللقاء اعضاء الوفد البرلماني المرافق للطراونة وهم النواب د . مصطفي العماوي وحمديه الحمايده وشاهه العمارين.
وعرض الطراونة، خلال القائه کلمة الاردن في المؤتمر، للثوابت الاردنية ازاء مختلف القضايا التي تواجه الامة العربية والاسلامية، تناول فيها التطورات على الساحة السياسية في المنطقة والعالم من منظور اردني، خاصة القضية لفلسطينية والاوضاع في سوريا واللاجئين السوريين.
وقال "إن الاردن؛ وبقيادةِ الملك عبدالله الثاني، يتطلعُ دائما لحاضرٍ ومستقبل آمنٍ ومزدهر في المنطقة، لكننا نعي صعوبة الوصول لهذا الهدف الذي ما يزال الملك يسعى لتحقيقه عبر سلسلةِ زياراته الرسمية، ولذلك فلعلنا نكون اليومَ أقربُ من أي وقت مضى من طي المراحل، والمضي نحوَ التفاهم على كل ما من شأنه أن يؤمن المنطقةَ والإقليم من كل شرٍ يتربص بنا".
واضاف قد يكون هذا الاجتماع فرصةُ مناسبة كي "نضع عنا التشنجَ في المواقف والتعصبَ في الأفكار"، وكي نكون قريبين حقا من فرص تحصين منطقتنا وإقليمنا بالأمن والسلم اللذين باتا هماً يؤرقُنا جميعا؛ برلماناتٍ وحكومات وشعوبا.
وقال، لقد بقي الملك ينادي في المحافل الدولية ومن على المنابر العالمية بأن العدلَ والمساواة والحرية من جهة، وفكفكة خيوط الأزمات عبر تقاربِ وجهات النظر والتلاقي على المصالح، من جهة أخرى، من شأنه أن يصنعَ الأمن والأمان والسلمَ والسلام في منطقتنا.
وشدد الطراونة على "اننا مقتنعون في الأردن بأنه ومن غير ذلك فلن نستطيعَ مغادرة مربعِ استعصاء الأزمات التي طال أمدُ بقائها في منطقتنا، وما زالت تهدد مستقبلَ الإنسان جيلا بعد جيل، والأوطانَ بناءً وتاريخا"، مشيرا الى ان منطقتنا تمر بمنعطفٍ تاريخي؛ غير في الشكلِ السياسي لملامح دولٍ عربية، وتسبب ذلك بنشوء اصطفافات دولية، بعثت فينا؛ أجواءَ الحرب الباردة من جديد، "والأهم في كل ذلك أن الأزمات التي تنشأ لا تجدُ لها أفقا في الحل؛ فلا السياسةُ نجحت، ولا العسكرية حَسمت، ولا الديمقراطية وُلدت، والمحصلة أننا ضاعفنا من مشاكلنا، دون أن نحقق تطلعات شعوب الربيع في التغيير والإصلاح المنشود".
واضاف "لذلك كنا في المملكة الأردنية الهاشمية أولَ من تنبه للأمر، وحذرنا من مخاطرِ التمترس وراء المواقف والتصلب في الآراء، وسعينا نحو المواءمة بين المتطلبات والإمكانات قدر المستطاع، حتى كان حراكَنا الشعبي سلميا حضاريا، وكانت استجابة مراكز صناعة القرار مُتفهمة متطورة، فوجدنا بأن نهج الإصلاحِ الشامل المُتدرج والمدعوم من قوى الشارع والأحزاب والنقابات والمؤسسات الأهلية، هو مفتاحُ الحل للأزمة، وهو الفرصةُ التاريخية لمواجهة استحقاقاتِ المرحلة ومُراكمة الانجاز في مسيرة البناء والتحديث في الأردن، والنتيجة كانت ما نحنُ عليه مسيرة إصلاحية مستمرة اتت على جميع مناحي الحياة، وأثرت بالشكل المرحلي وفق سلسلة إصلاحات مجدولة زمنيا".
وبين ان المملكة تحدثت علنا عن خارطتها الإصلاحية، علّ تجربتنا تهدي البعض أو تُعينَ الآخرين على مواجهة استحقاقات الزمن ومتطلباتِ المرحلة وتطلعات الشعوب، ومنبهين أيضا بأن من أهمِ أسباب تباطؤ الإصلاحات الداخلية، هو وضعُ الإقليم المضطرب والذي رتب علينا أعباءً اقتصادية وأمنيةً مُكلفة، أثرت بشكلٍ واضح على معدلات النمو والتنمية، لافتا الى ان الأردن يتطلعُ لحلولٍ سياسية ترفع أوزارَ الحروب في منطقتنا، وتحصنُ جبهاتنا الداخلية بالأمن والسلم وهو ما يحتاجه الإنسان وتحتاجهُ عجلة التطور والبناء.
واکد اننا ما نزال متمسكين بموقفنا بأن حل الأزمات في منطقتنا لا يمكنَ إلا من بوابةِ الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وبموجب قراراتِ الشرعية الدولية والمبادرةِ العربية للسلام، وإعلانِ قيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 كاملةِ السيادة؛ كدولةٍ قابلة للحياة وعاصمتُها القدس الشرقية، مع التأكيد على حفظ الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقُ العودة والتعويض للاجئين.
وحول الأزمة السورية قال الطراونة "لقد كان لهذه الأزمةِ ومنذ أولِ أيامها تداعيات خطيرة على المنطقة ودولِ جوار سورية، وها نحن نعيشُ التطور الصعب لتلك الأزمة جراءَ غيابِ الحل السياسي السلمي الذي يجب أن يحفظَ وحدةَ الأرض السورية وشعبها؛ مع التأكيد على ضرورةِ الالتزام بنبذ كافةِ أعمال الإرهاب الدائرة هناك، ووضع حد لها".
وأکد ان تداعياتِ الأزمة السورية؛ الأمنية والإنسانية، ضاعفت من هموم دول الجوار، ونحن في الأردن استقبلنا من الأشقاء السوريين ما زاد على 6ر1، منهم أكثر من 600 ألف لاجئ مُسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مبينا أن هؤلاء يعيشون في ظروف انسانية صعبة نتيجة ضعف جهود الإغاثة الانسانية، ووضعِ الأردن الاقتصادي الذي كان لأحداث المنطقة أثر مباشر عليه ما أدى الى رفع مديونيته وزيادةِ عجز موازنته.
وشدد على ان الاردن يرى بأن لا حلَ للأزمة السورية إلا من خلال عملية سياسية تتوصل لحلٍ سياسي سلمي، يقبل به جميع أطراف الأزمة السورية، ويضمن وقف الاقتتالِ الدائر، ويعيدُ الحياة للدولة السورية شعبا ومؤسسات.
وقال الطراونة في الکلمه التي القاها في مناقشات الجلسة الاولى للمؤتمر بحضور اعضاء الوفد الاردني ورؤساء واعضاء الوفود البرلمانية المشارکة في المؤتمر، "حري بنا ونحن نتحدث عن أزماتِ منطقتنا أن نتنبه جيدا إلى ضرورة توحيدِ جهود مكافحة الإرهاب، الذي وَجدَ في البيئات غير المستقرة، التي تشهد انفلاتا أمنيا وصراعا مُسلحا، مُناخا مواتيا لتوتير أمن المنطقة وتوجيه ضرباتهِ تحت شعاراتٍ دينية تُغالي بالتطرف والتشدد".
واضاف "ومن منطلق معايشتنا خلال السنوات الأخيرة الماضية لهذا القلق الأمني، فإننا نطالبُ بتجريم الإرهاب تحت أي لواءٍ كان أو مذهب، بعد أن قدمنا أرضيةً مشتركة وقف عليها العلماءُ من مختلف المذاهب والطوائف والأديان، تجسدت في رسالةِ عمان روحا ونصا، التي عظمت قيمَ التسامح بين الأديان والطوائف والمذاهب، وحثت على نبذِ العنف والتطرف".
واکد الطراونه إن الإرهاب الذي يستخدمُ من الدين خطابا عاطفيا لجذب الناس نحوه، يشكل اليوم خطرا ثقافيا وحضاريا يهددنا جميعا، فمن قال بأن دمَ المسلم على المسلم حلال، فهو إما جاهلٌ وإما مُضلَل".
وقال "ها نحن نجتمع ومن الممكن أن يكون اجتماعنا هذا نقطةَ تحول نحو مستقبلٍ أكثر سلما وأمنا إذا اتفقنا، أو أن يكون اجتماعنا هذا بروتوكولا تقليديا يمضي كسائرِ الاجتماعات مثله، إذا ظل الخلافُ يفرق بيننا ومطلوبٌ منا؛ ومن أجل حمايةِ مصالح شعوبنا وحفظ أمن واستقرارِ أوطاننا، وتقديمِ الأفضل للأجيال من بعدنا؛ علينا مسؤولية النهوض بواجباتنا، والمضي بخطواتٍ ثابتة على مؤشر التقدمِ الحضاري الأممي الذي يجب أن يتنافس على كل خيرٍ ومصلحة؛ وليس على أي أمر آخر".
من جانب آ بحث الطراونة خلال لقائه على هامش اعمال المؤتمر، رئيس مجلس النواب الترکي جميل جيجاک عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك خصوصا الاوضاع في المنطقة والازمة السورية واللاجئين السوريين وتاثيرات ذلك علي الاردن ودول الجوار.
ولفت الطراونه الى الاعباء التي يتحملها الاردن جراء الاوضاع في المنطقة وخاصة استضافته لما يزيد على مليون وربع مليون من السوريين منهم 600 الف لاجئ في المخيمات ما حمل الاردن اعباء اضافية تفوق امکاناته وموارده، داعيا المجتمع الدولي الى ان يتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية.
وجدد الطراونة موقف الاردن الثابت من هذه الازمة والمتمثل بدعم الجهود المبذولة للتوصل الى حل سياسي سلمي يضمن وقف العنف ونزف الدماء ويحافظ علي وحدة سوريا ارضا وشعبا.
واشاد رئيس مجلس النواب الترکي جميل جيجاك بحکمة وحنکة الملك عبدالله الثاني الذي کان على رأس الذين تنبهوا للأخطار التي ستنجم عن هذه الازمة "متسائلا کيف يتم قتل المسلم لأخيه المسلم".
واضاف جيجاك ان الاردن هو البلد الاول في المنطقة المتضرر من الازمة السورية تليه ترکيا في المرتبة الثانية، لافتا الى ان اللاجئين السوريين "اصبحوا يثيرون المشاکل في الدول المستضيفة".
وقال جيجاك "نشاطرکم الرأي فيما يتعلق بضرورة ايقاف سفك الدماء"، مبينا ان وحدة الاراضي السورية اصبحت عرضة للخطر وان سوريا اصبحت تنجر للصراعات الطائفية والمذهبية.
وحضر اللقاء اعضاء الوفد البرلماني المرافق للطراونة وهم النواب د . مصطفي العماوي وحمديه الحمايده وشاهه العمارين.
تابعو الأردن 24 على 
