“العمل الإسلامي” يدعو إلى تقويم نتائج الثانوية العامة
جو 24 : دعا حزب جبهة العمل الإسلامي وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم في المحافظات والألوية إلى تقويم نتائج الثانوية العامة، والوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه تدني النتائج، ولاسيما في المدارس التي أظهرت قصوراً بالغاً، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا القصور .
وقال في تصريح أصدره اليوم أنه يتفاجأ بهذه النتيجة ،مشيراً إلى أنها تعود لسببين : أولهما إحكام وزارة التربية والتعليم إلى حد ما رقابتها على سير الامتحانات، وهو “توجه نباركه ونحرص عليه وندعو إلى تطويره لتعود لهذا الامتحان مصداقيته”، وثانيهما ” تحولات سلبية شهدتها مدارسنا وجامعاتنا في السنوات الأخيرة، وهي تحولات لم تجد من أصحاب القرار ما تحتاج من تقويم علمي يهدف إلى تصحيح المسار”.
وتوقف ” العمل الإسلامي” عند خبر مفاده اعتزام سبعة رؤساء بلديات تقديم استقالاتهم احتجاجاً على صعوبة أوضاع البلديات، وعدم تعاون الوزارة معهم ، داعياً وزارة الشؤون البلدية إلى الإسراع في تدارس أوضاع البلديات، ولاسيما المتعثرة منها، ووضع الحلول المناسبة لها، وعدم التعامل مع هذه المطالب بالتجاهل أو التسويف، حيث أن استقالة المجالس البلدية ستضاعف مشكلات البلديات بما يلحق الضرر بالمواطنين .
وتدارس الحزب الإحصائية الصادرة عن الجمعية الأردنية للعلوم السياسية بشأن عدد المشاجرات التي شهدتها الجامعات الأردنية ونتائجها خلال السنوات الأربع الماضية .ورأى أن هذه الأرقام التي بلغت في الجامعات خلال السنوات الأربع الماضية ( 296 ) مشاجرة، أرقام مقلقة، ولاسيما “إذا علمنا انه ترتب عليها سبع وفيات، وإحدى وثلاثون إصابة خطيرة، وسبع وخمسون إصابة متوسطة، وأن عدد المشاركين فيها أربعة آلاف طالب “.
وقال إن هذه الإحصائية “تحتم على الحكومة إجراء دراسة علمية للوقوف على أسبابها الحقيقية، ووضع الخطط الكفيلة بمعالجتها قبل أن تصل مديات أكثر خطورة على المستويين العاجل والآجل .”
وتوقف الحزب عند التقرير الذي نشرته صحيفة الدستور في عددها الصادر يوم الاثنين تاريخ 17/2/2014 تحت عنوان ( الزنا على الطرقات ) . ورأى أن هذه الممارسات من الخطورة بمكان بحيث “لا يجوز تجاهلها والسكوت عليها فهي الى جانب أنها منكرات وكبائر يأباها ديننا فهي مدمرة لأخلاقنا ومجتمعاتنا” .
وتابع:”إن الأردن بلد الصحابة الكرام، والبلد المحافظ بطبعه، المعتز بدينه وقيمه، لا ينبغي بحال أن يصل فيه الحال إلى درجة ارتكاب الفاحشة على قارعة الطريق وفي المقابر والأماكن العامة .”
وأشار إلى إن التصدي لهذه الممارسات الشاذة والخطيرة “يتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية من أجل وضع حد لها، فالمسجد والمدرسة والجامعة ووزارة الثقافة والمؤسسات الإعلامية وأولياء الأمور كلهم معنيون بالتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، كما أن السلطتين التشريعية والقضائية مدعوتان لتغليظ العقوبة، وأن الأجهزة الأمنية مدعوة كذلك إلى عدم التهاون إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة مهما كان التصدي لها مكلفاً، مستذكرين جميعاً قول الله عز وجل { واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب } .”
وتوقف الحزب عند التقارير الصحفية التي تحدثت عن الاعتداء على ستة أطباء منذ بداية العام، وعلى عشرين صيدلية خلال العام الماضي، فضلاً عن الاعتداءات التي لم يتم الإبلاغ عنها .
ورأى “العمل الإسلامي” أن هذه ظاهرة “خطيرة”، وهي “مرتبطة بظاهرة العنف المجتمعي، التي لها أسبابها السياسية والاقتصادية والتربوية والثقافية .”
ودعا الحزب الحكومة إلى توفير الإجراءات المناسبة لحماية الأطباء والصيادلة، انطلاقاً من مسؤوليتها عن حماية المواطنين، ولضمان استمرار الخدمة الطبية التي لا يستغني عنها أحد، كما أهاب بوزارة الصحة الوقوف على الأسباب التي تتسبب في هذه الاعتداءات، والعمل على توفير العدد الكافي من الأطباء والكوادر الطبية التي تيسر على المراجعين ومرافقيهم الحصول على الخدمة المناسبة، في الوقت المناسب، بحيث لا يكون التأخير سبباً في استفزازهم .
وتابع الحزب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لدى لقائه عدداً من الطلبة اليهود، حيث أكد فيه أنه لن يمانع في موافقة الأمم المتحدة على اعتبار ( إسرائيل ) دولة لليهود، وأنه لا يريد أن يغرق ( إسرائيل) باللاجئين الفلسطينيين، وأنه يريد حلاً خلاقاً لقضية اللاجئين الفلسطينيين يتم بحثه على طاولة المفاوضات، وأنه لا يمانع في تبادل للأراضي .
وتساءل الحزب “ما الذي أبقاه رئيس السلطة من ثوابت فلسطينية بعد كل هذه التنازلات؟ فهو يقبل بدولة يهودية بكل ما تحمل من أخطار على اللاجئين الفلسطينيين، وعلى الفلسطينيين المنزرعين في أرضهم عام 48، وعلى الشعب الفلسطيني والأمة العربية حين يتقدم الكيان الصهيوني باسم الاعتراف بالدولة اليهودية بمطالبات للتعويض عن الوجود العربي والإسلامي في فلسطين، وعن خسائره في الحروب مع العرب، كما يتنازل عن حق اللاجئين الفلسطينيين المكفول بالقرارات الدولية، ولا يريد إغراق ما يسميه ( إسرائيل ) بهم ويجعل منها قضية خلافية تبحث على طاولة المفاوضات ولن يكون القرار في النهاية إلا صهيونياً .”
وأكد حزب جبهة العمل الإسلامي رفضه لهذه التنازلات، ولكل المفاوضات العبثية، مشددا على أن “لا سبيل لاستعادة الحقوق إلا بالجهاد الذي تصب فيه جهود الأمة، ومقدمته المقاومة الفلسطينية التي ينبغي إمدادها بكل أسباب الدعم، وبغير ذلك فالتصفية للقضية الفلسطينية قادمة لا محالة” .
وفيما يلي نص اللتصريح:
عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه الدوري، وبعد التداول في القضايا المدرجة على جدول الأعمال، خلص المجتمعون إلى ما يلي :
1. نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة :
على الرغم من مفاجأة بعض الطلبة وأولياء أمورهم وبعض المراقبين بالنتائج التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، إلا أننا لم نفاجأ بهذه النتيجة والتي نرى أنها تعود لسببين : أولهما إحكام وزارة التربية والتعليم إلى حد ما رقابتها على سير الامتحانات، وهو توجه نباركه ونحرص عليه وندعو إلى تطويره لتعود لهذا الامتحان مصداقيته، وثانيهما لقناعتنا بأن تحولات سلبية شهدتها مدارسنا وجامعاتنا في السنوات الأخيرة، وهي تحولات لم تجد من أصحاب القرار ما تحتاج من تقويم علمي يهدف إلى تصحيح المسار. وفي ضوء النتائج المعلنة فإن حزب جبهة العمل الإسلامي يهنيء طلبتنا الناجحين وذويهم ويهيب بهم أن يستفيدوا من التجربة لصالح تعزيز مستوى نجاحهم والبناء عليه، كما يتمنى للطلبة الذين لم تكن نتائجهم بالمستوى المأمول أن لا يشعروا بالإحباط، وإنما يجعلون من هذه النتيجة حافزاً لمزيد من الجهد والتركيز لنتائج أفضل هو أمر متوقع إذا صدقت العزيمة .
وفي الوقت ذاته يدعو الحزب وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم في المحافظات والألوية إلى تقويم النتائج، والوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه النتيجة المؤسفة، ولاسيما في المدارس التي أظهرت قصوراً بالغاً، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا القصور .
2. سبعة رؤساء بلديات يهددون بالاستقالة :
توقف حزب جبهة العمل الإسلامي عند خبر مفاده اعتزام سبعة رؤساء بلديات تقديم استقالاتهم احتجاجاً على صعوبة أوضاع البلديات، وعدم تعاون الوزارة معهم .
وحزب جبهة العمل الإسلامي إذ يقدر صعوبة العمل في هذه البلديات وغيرها، ليدعو وزارة الشؤون البلدية إلى الإسراع في تدارس أوضاع البلديات، ولاسيما المتعثرة منها، ووضع الحلول المناسبة لها، وعدم التعامل مع هذه المطالب بالتجاهل أو التسويف، حيث أن استقالة المجالس البلدية ستضاعف مشكلات البلديات بما يلحق الضرر بالمواطنين .
3. ازدياد حالات العنف الجامعي :
تدارس حزب جبهة العمل الإسلامي الإحصائية الصادرة عن الجمعية الأردنية للعلوم السياسية بشأن عدد المشاجرات التي شهدتها الجامعات الأردنية ونتائجها خلال السنوات الأربع الماضية .
ويرى الحزب أن هذه الأرقام التي بلغت في الجامعات خلال السنوات الأربع الماضية ( 296 ) مشاجرة، أرقام مقلقة، ولاسيما إذا علمنا انه ترتب عليها سبع وفيات، وإحدى وثلاثون إصابة خطيرة، وسبع وخمسون إصابة متوسطة، وأن عدد المشاركين فيها أربعة آلاف طالب .
إن هذه الإحصائية تحتم على الحكومة إجراء دراسة علمية للوقوف على أسبابها الحقيقية، ووضع الخطط الكفيلة بمعالجتها قبل أن تصل مديات أكثر خطورة على المستويين العاجل والآجل .
4. الممارسات اللاأخلاقية على قارعة الطريق :
توقف الحزب عند التقرير الذي نشرته صحيفة الدستور في عددها الصادر يوم الاثنين تاريخ 17/2/2014 تحت عنوان ( الزنا على الطرقات ) . ويرى الحزب أن هذه الممارسات من الخطورة بمكان بحيث لا يجوز تجاهلها والسكوت عليها فهي الى جانب أنها منكرات وكبائر يأباها ديننا فهي مدمرة لأخلاقنا ومجتمعاتنا .
إن الأردن بلد الصحابة الكرام، والبلد المحافظ بطبعه، المعتز بدينه وقيمه، لا ينبغي بحال أن يصل فيه الحال إلى درجة ارتكاب الفاحشة على قارعة الطريق وفي المقابر والأماكن العامة .
إن التصدي لهذه الممارسات الشاذة والخطيرة يتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية من أجل وضع حد لها، فالمسجد والمدرسة والجامعة ووزارة الثقافة والمؤسسات الإعلامية وأولياء الأمور كلهم معنيون بالتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، كما أن السلطتين التشريعية والقضائية مدعوتان لتغليظ العقوبة، وأن الأجهزة الأمنية مدعوة كذلك إلى عدم التهاون إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة مهما كان التصدي لها مكلفاً، مستذكرين جميعاً قول الله عز وجل { واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب } .
5. الاعتداء على الأطباء والصيادلة :
توقف الحزب عند التقارير الصحفية التي تحدثت عن الاعتداء على ستة أطباء منذ بداية العام، وعلى عشرين صيدلية خلال العام الماضي، فضلاً عن الاعتداءات التي لم يتم الإبلاغ عنها .
ويرى الحزب أن هذه ظاهرة خطيرة، وهي مرتبطة بظاهرة العنف المجتمعي، التي لها أسبابها السياسية والاقتصادية والتربوية والثقافية .
ويدعو الحزب الحكومة إلى توفير الإجراءات المناسبة لحماية الأطباء والصيادلة، انطلاقاً من مسؤوليتها عن حماية المواطنين، ولضمان استمرار الخدمة الطبية التي لا يستغني عنها أحد، كما يهيب الحزب بوزارة الصحة الوقوف على الأسباب التي تتسبب في هذه الاعتداءات، والعمل على توفير العدد الكافي من الأطباء والكوادر الطبية التي تيسر على المراجعين ومرافقيهم الحصول على الخدمة المناسبة، في الوقت المناسب، بحيث لا يكون التأخير سبباً في استفزازهم .
6. التصريحات الصادرة عن رئيس السلطة الفلسطينية :
تابع الحزب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول حديث السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية عن لقائه عدداً من الطلبة اليهود، حيث أكد فيه أنه لن يمانع في موافقة الأمم المتحدة على اعتبار ( إسرائيل ) دولة لليهود، وأنه لا يريد أن يغرق ( إسرائيل) باللاجئين الفلسطينيين، وأنه يريد حلاً خلاقاً لقضية اللاجئين الفلسطينيين يتم بحثه على طاولة المفاوضات، وأنه لا يمانع في تبادل للأراضي .
ويتساءل الحزب ما الذي أبقاه رئيس السلطة من ثوابت فلسطينية بعد كل هذه التنازلات؟ فهو يقبل بدولة يهودية بكل ما تحمل من أخطار على اللاجئين الفلسطينيين، وعلى الفلسطينيين المنزرعين في أرضهم عام 48، وعلى الشعب الفلسطيني والأمة العربية حين يتقدم الكيان الصهيوني باسم الاعتراف بالدولة اليهودية بمطالبات للتعويض عن الوجود العربي والإسلامي في فلسطين، وعن خسائره في الحروب مع العرب، كما يتنازل عن حق اللاجئين الفلسطينيين المكفول بالقرارات الدولية، ولا يريد إغراق ما يسميه ( إسرائيل ) بهم ويجعل منها قضية خلافية تبحث على طاولة المفاوضات ولن يكون القرار في النهاية إلا صهيونياً .
إن حزب جبهة العمل الإسلامي إذ يؤكد رفضه لهذه التنازلات، ولكل المفاوضات العبثية، ليؤكد أن لا سبيل لاستعادة الحقوق إلا بالجهاد الذي تصب فيه جهود الأمة، ومقدمته المقاومة الفلسطينية التي ينبغي إمدادها بكل أسباب الدعم، وبغير ذلك فالتصفية للقضية الفلسطينية قادمة لا محالة .
عمان في: 19 ربيع الآخر 1435هـ الموافق: 19 / 2 / 2014م حزب جبهة العمل الاسلامي
وقال في تصريح أصدره اليوم أنه يتفاجأ بهذه النتيجة ،مشيراً إلى أنها تعود لسببين : أولهما إحكام وزارة التربية والتعليم إلى حد ما رقابتها على سير الامتحانات، وهو “توجه نباركه ونحرص عليه وندعو إلى تطويره لتعود لهذا الامتحان مصداقيته”، وثانيهما ” تحولات سلبية شهدتها مدارسنا وجامعاتنا في السنوات الأخيرة، وهي تحولات لم تجد من أصحاب القرار ما تحتاج من تقويم علمي يهدف إلى تصحيح المسار”.
وتوقف ” العمل الإسلامي” عند خبر مفاده اعتزام سبعة رؤساء بلديات تقديم استقالاتهم احتجاجاً على صعوبة أوضاع البلديات، وعدم تعاون الوزارة معهم ، داعياً وزارة الشؤون البلدية إلى الإسراع في تدارس أوضاع البلديات، ولاسيما المتعثرة منها، ووضع الحلول المناسبة لها، وعدم التعامل مع هذه المطالب بالتجاهل أو التسويف، حيث أن استقالة المجالس البلدية ستضاعف مشكلات البلديات بما يلحق الضرر بالمواطنين .
وتدارس الحزب الإحصائية الصادرة عن الجمعية الأردنية للعلوم السياسية بشأن عدد المشاجرات التي شهدتها الجامعات الأردنية ونتائجها خلال السنوات الأربع الماضية .ورأى أن هذه الأرقام التي بلغت في الجامعات خلال السنوات الأربع الماضية ( 296 ) مشاجرة، أرقام مقلقة، ولاسيما “إذا علمنا انه ترتب عليها سبع وفيات، وإحدى وثلاثون إصابة خطيرة، وسبع وخمسون إصابة متوسطة، وأن عدد المشاركين فيها أربعة آلاف طالب “.
وقال إن هذه الإحصائية “تحتم على الحكومة إجراء دراسة علمية للوقوف على أسبابها الحقيقية، ووضع الخطط الكفيلة بمعالجتها قبل أن تصل مديات أكثر خطورة على المستويين العاجل والآجل .”
وتوقف الحزب عند التقرير الذي نشرته صحيفة الدستور في عددها الصادر يوم الاثنين تاريخ 17/2/2014 تحت عنوان ( الزنا على الطرقات ) . ورأى أن هذه الممارسات من الخطورة بمكان بحيث “لا يجوز تجاهلها والسكوت عليها فهي الى جانب أنها منكرات وكبائر يأباها ديننا فهي مدمرة لأخلاقنا ومجتمعاتنا” .
وتابع:”إن الأردن بلد الصحابة الكرام، والبلد المحافظ بطبعه، المعتز بدينه وقيمه، لا ينبغي بحال أن يصل فيه الحال إلى درجة ارتكاب الفاحشة على قارعة الطريق وفي المقابر والأماكن العامة .”
وأشار إلى إن التصدي لهذه الممارسات الشاذة والخطيرة “يتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية من أجل وضع حد لها، فالمسجد والمدرسة والجامعة ووزارة الثقافة والمؤسسات الإعلامية وأولياء الأمور كلهم معنيون بالتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، كما أن السلطتين التشريعية والقضائية مدعوتان لتغليظ العقوبة، وأن الأجهزة الأمنية مدعوة كذلك إلى عدم التهاون إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة مهما كان التصدي لها مكلفاً، مستذكرين جميعاً قول الله عز وجل { واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب } .”
وتوقف الحزب عند التقارير الصحفية التي تحدثت عن الاعتداء على ستة أطباء منذ بداية العام، وعلى عشرين صيدلية خلال العام الماضي، فضلاً عن الاعتداءات التي لم يتم الإبلاغ عنها .
ورأى “العمل الإسلامي” أن هذه ظاهرة “خطيرة”، وهي “مرتبطة بظاهرة العنف المجتمعي، التي لها أسبابها السياسية والاقتصادية والتربوية والثقافية .”
ودعا الحزب الحكومة إلى توفير الإجراءات المناسبة لحماية الأطباء والصيادلة، انطلاقاً من مسؤوليتها عن حماية المواطنين، ولضمان استمرار الخدمة الطبية التي لا يستغني عنها أحد، كما أهاب بوزارة الصحة الوقوف على الأسباب التي تتسبب في هذه الاعتداءات، والعمل على توفير العدد الكافي من الأطباء والكوادر الطبية التي تيسر على المراجعين ومرافقيهم الحصول على الخدمة المناسبة، في الوقت المناسب، بحيث لا يكون التأخير سبباً في استفزازهم .
وتابع الحزب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لدى لقائه عدداً من الطلبة اليهود، حيث أكد فيه أنه لن يمانع في موافقة الأمم المتحدة على اعتبار ( إسرائيل ) دولة لليهود، وأنه لا يريد أن يغرق ( إسرائيل) باللاجئين الفلسطينيين، وأنه يريد حلاً خلاقاً لقضية اللاجئين الفلسطينيين يتم بحثه على طاولة المفاوضات، وأنه لا يمانع في تبادل للأراضي .
وتساءل الحزب “ما الذي أبقاه رئيس السلطة من ثوابت فلسطينية بعد كل هذه التنازلات؟ فهو يقبل بدولة يهودية بكل ما تحمل من أخطار على اللاجئين الفلسطينيين، وعلى الفلسطينيين المنزرعين في أرضهم عام 48، وعلى الشعب الفلسطيني والأمة العربية حين يتقدم الكيان الصهيوني باسم الاعتراف بالدولة اليهودية بمطالبات للتعويض عن الوجود العربي والإسلامي في فلسطين، وعن خسائره في الحروب مع العرب، كما يتنازل عن حق اللاجئين الفلسطينيين المكفول بالقرارات الدولية، ولا يريد إغراق ما يسميه ( إسرائيل ) بهم ويجعل منها قضية خلافية تبحث على طاولة المفاوضات ولن يكون القرار في النهاية إلا صهيونياً .”
وأكد حزب جبهة العمل الإسلامي رفضه لهذه التنازلات، ولكل المفاوضات العبثية، مشددا على أن “لا سبيل لاستعادة الحقوق إلا بالجهاد الذي تصب فيه جهود الأمة، ومقدمته المقاومة الفلسطينية التي ينبغي إمدادها بكل أسباب الدعم، وبغير ذلك فالتصفية للقضية الفلسطينية قادمة لا محالة” .
وفيما يلي نص اللتصريح:
عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه الدوري، وبعد التداول في القضايا المدرجة على جدول الأعمال، خلص المجتمعون إلى ما يلي :
1. نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة :
على الرغم من مفاجأة بعض الطلبة وأولياء أمورهم وبعض المراقبين بالنتائج التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، إلا أننا لم نفاجأ بهذه النتيجة والتي نرى أنها تعود لسببين : أولهما إحكام وزارة التربية والتعليم إلى حد ما رقابتها على سير الامتحانات، وهو توجه نباركه ونحرص عليه وندعو إلى تطويره لتعود لهذا الامتحان مصداقيته، وثانيهما لقناعتنا بأن تحولات سلبية شهدتها مدارسنا وجامعاتنا في السنوات الأخيرة، وهي تحولات لم تجد من أصحاب القرار ما تحتاج من تقويم علمي يهدف إلى تصحيح المسار. وفي ضوء النتائج المعلنة فإن حزب جبهة العمل الإسلامي يهنيء طلبتنا الناجحين وذويهم ويهيب بهم أن يستفيدوا من التجربة لصالح تعزيز مستوى نجاحهم والبناء عليه، كما يتمنى للطلبة الذين لم تكن نتائجهم بالمستوى المأمول أن لا يشعروا بالإحباط، وإنما يجعلون من هذه النتيجة حافزاً لمزيد من الجهد والتركيز لنتائج أفضل هو أمر متوقع إذا صدقت العزيمة .
وفي الوقت ذاته يدعو الحزب وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم في المحافظات والألوية إلى تقويم النتائج، والوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه النتيجة المؤسفة، ولاسيما في المدارس التي أظهرت قصوراً بالغاً، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا القصور .
2. سبعة رؤساء بلديات يهددون بالاستقالة :
توقف حزب جبهة العمل الإسلامي عند خبر مفاده اعتزام سبعة رؤساء بلديات تقديم استقالاتهم احتجاجاً على صعوبة أوضاع البلديات، وعدم تعاون الوزارة معهم .
وحزب جبهة العمل الإسلامي إذ يقدر صعوبة العمل في هذه البلديات وغيرها، ليدعو وزارة الشؤون البلدية إلى الإسراع في تدارس أوضاع البلديات، ولاسيما المتعثرة منها، ووضع الحلول المناسبة لها، وعدم التعامل مع هذه المطالب بالتجاهل أو التسويف، حيث أن استقالة المجالس البلدية ستضاعف مشكلات البلديات بما يلحق الضرر بالمواطنين .
3. ازدياد حالات العنف الجامعي :
تدارس حزب جبهة العمل الإسلامي الإحصائية الصادرة عن الجمعية الأردنية للعلوم السياسية بشأن عدد المشاجرات التي شهدتها الجامعات الأردنية ونتائجها خلال السنوات الأربع الماضية .
ويرى الحزب أن هذه الأرقام التي بلغت في الجامعات خلال السنوات الأربع الماضية ( 296 ) مشاجرة، أرقام مقلقة، ولاسيما إذا علمنا انه ترتب عليها سبع وفيات، وإحدى وثلاثون إصابة خطيرة، وسبع وخمسون إصابة متوسطة، وأن عدد المشاركين فيها أربعة آلاف طالب .
إن هذه الإحصائية تحتم على الحكومة إجراء دراسة علمية للوقوف على أسبابها الحقيقية، ووضع الخطط الكفيلة بمعالجتها قبل أن تصل مديات أكثر خطورة على المستويين العاجل والآجل .
4. الممارسات اللاأخلاقية على قارعة الطريق :
توقف الحزب عند التقرير الذي نشرته صحيفة الدستور في عددها الصادر يوم الاثنين تاريخ 17/2/2014 تحت عنوان ( الزنا على الطرقات ) . ويرى الحزب أن هذه الممارسات من الخطورة بمكان بحيث لا يجوز تجاهلها والسكوت عليها فهي الى جانب أنها منكرات وكبائر يأباها ديننا فهي مدمرة لأخلاقنا ومجتمعاتنا .
إن الأردن بلد الصحابة الكرام، والبلد المحافظ بطبعه، المعتز بدينه وقيمه، لا ينبغي بحال أن يصل فيه الحال إلى درجة ارتكاب الفاحشة على قارعة الطريق وفي المقابر والأماكن العامة .
إن التصدي لهذه الممارسات الشاذة والخطيرة يتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية من أجل وضع حد لها، فالمسجد والمدرسة والجامعة ووزارة الثقافة والمؤسسات الإعلامية وأولياء الأمور كلهم معنيون بالتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، كما أن السلطتين التشريعية والقضائية مدعوتان لتغليظ العقوبة، وأن الأجهزة الأمنية مدعوة كذلك إلى عدم التهاون إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة مهما كان التصدي لها مكلفاً، مستذكرين جميعاً قول الله عز وجل { واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب } .
5. الاعتداء على الأطباء والصيادلة :
توقف الحزب عند التقارير الصحفية التي تحدثت عن الاعتداء على ستة أطباء منذ بداية العام، وعلى عشرين صيدلية خلال العام الماضي، فضلاً عن الاعتداءات التي لم يتم الإبلاغ عنها .
ويرى الحزب أن هذه ظاهرة خطيرة، وهي مرتبطة بظاهرة العنف المجتمعي، التي لها أسبابها السياسية والاقتصادية والتربوية والثقافية .
ويدعو الحزب الحكومة إلى توفير الإجراءات المناسبة لحماية الأطباء والصيادلة، انطلاقاً من مسؤوليتها عن حماية المواطنين، ولضمان استمرار الخدمة الطبية التي لا يستغني عنها أحد، كما يهيب الحزب بوزارة الصحة الوقوف على الأسباب التي تتسبب في هذه الاعتداءات، والعمل على توفير العدد الكافي من الأطباء والكوادر الطبية التي تيسر على المراجعين ومرافقيهم الحصول على الخدمة المناسبة، في الوقت المناسب، بحيث لا يكون التأخير سبباً في استفزازهم .
6. التصريحات الصادرة عن رئيس السلطة الفلسطينية :
تابع الحزب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول حديث السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية عن لقائه عدداً من الطلبة اليهود، حيث أكد فيه أنه لن يمانع في موافقة الأمم المتحدة على اعتبار ( إسرائيل ) دولة لليهود، وأنه لا يريد أن يغرق ( إسرائيل) باللاجئين الفلسطينيين، وأنه يريد حلاً خلاقاً لقضية اللاجئين الفلسطينيين يتم بحثه على طاولة المفاوضات، وأنه لا يمانع في تبادل للأراضي .
ويتساءل الحزب ما الذي أبقاه رئيس السلطة من ثوابت فلسطينية بعد كل هذه التنازلات؟ فهو يقبل بدولة يهودية بكل ما تحمل من أخطار على اللاجئين الفلسطينيين، وعلى الفلسطينيين المنزرعين في أرضهم عام 48، وعلى الشعب الفلسطيني والأمة العربية حين يتقدم الكيان الصهيوني باسم الاعتراف بالدولة اليهودية بمطالبات للتعويض عن الوجود العربي والإسلامي في فلسطين، وعن خسائره في الحروب مع العرب، كما يتنازل عن حق اللاجئين الفلسطينيين المكفول بالقرارات الدولية، ولا يريد إغراق ما يسميه ( إسرائيل ) بهم ويجعل منها قضية خلافية تبحث على طاولة المفاوضات ولن يكون القرار في النهاية إلا صهيونياً .
إن حزب جبهة العمل الإسلامي إذ يؤكد رفضه لهذه التنازلات، ولكل المفاوضات العبثية، ليؤكد أن لا سبيل لاستعادة الحقوق إلا بالجهاد الذي تصب فيه جهود الأمة، ومقدمته المقاومة الفلسطينية التي ينبغي إمدادها بكل أسباب الدعم، وبغير ذلك فالتصفية للقضية الفلسطينية قادمة لا محالة .
عمان في: 19 ربيع الآخر 1435هـ الموافق: 19 / 2 / 2014م حزب جبهة العمل الاسلامي
تابعو الأردن 24 على 
