حكومة "الحمد الله" .. فساد وتضخم وغياب للرقابة

انتقد نائبان في المجلس التشريعي الفلسطيني الأداء المالي لحكومة رامي الحمد الله في الضفة الغربية المحتلة، وأشارا إلى تصاعد المعاناة الاقتصادية التي يواجهها المواطنون الفلسطينيون بسبب "انتشار الفساد والتضخم وغياب الرقابة"، كما قالا.

وكانت محطات الوقود في الضفة الغربية قد قررت وقف تزويد السلطة الفلسطينية بالمحروقات بسبب ارتفاع قيمة الديون المترتبة عليها، وتأخرها عن سدادها.

وقال النائب عبد الرحمن زيدان: "إن حكومة رام الله تتحمل عبئاً مالياً ضخماً بسبب التضخم الوظيفي من جهة، وموازنة الأجهزة الأمنية التي تقتطع حصة كبيرةً جداً من الموازنة من جهةٍ أخرى".

وأكد زيدان في بيان صحفي أن قضية التضخم "هي جزءٌ من مشكلة الفساد لا سيما في مجال الوقود"، مشيراً إلى مسألة الكوبونات التي تصرف لعناصر الأجهزة حتى الذين لا يملكون سياراتٍ منهم، "حيث تباع تلك الكوبونات في السوق وتسبب هدراً كبيراً في الموارد".

وأشار إلى أن الحكومات الحالية والسابقة دأبت على تأخير دفع المستحقات للموردين المحليين سواء الوقود أو المقاولين حتى تراكمت الديون بعشرات الملايين، وهدد الموردون بالامتناع عن تزويد الحكومة بالخدمات كما حدث مع أصحاب محطات الوقود، في ظل مطالبات المقاولين المتواصلة بالحصول على مستحقاتهم.

وأوضح النائب عن محافظة طولكرم أن "غياب الشفافية عن الأداء المالي الحكومي ساهم في تفاقم القضية"، مشيراً إلى التناقض بين تصريحات رئيس الحكومة بأنه نجح في صرف الرواتب دون مساعدة خارجية وتصريحات رئيس السلطة محمود عباس في الوقت نفسه أن الشهر القادم سيشهد أزمة مالية لن تمكن الحكومة من دفع الرواتب".

وقال زيدان إن رئيس الحكومة السابق سلام فياض "اعتمد سياسة زيادة العبء الضريبي على المواطن لاستنزاف مصادره في تمويل الحكومة، في حين فتح المجال لتسهيلات البنوك للاقتراض وشراء الكماليات، ما أدى لتآكل الرواتب في سداد القروض"، مؤكدًا أن ذلك كان يتم في غياب رقابة تشريعية لضبط السياسات ومراقبة الأداء واعتماد الموازنة.

ونبه إلى هدر جزءٍ من موازنة السلطة في نفقات المفرغين في تنظيم "فتح" من المدراء العامين تحت مسمى (المنظمات الأهلية) الذين يعدون بالآلاف، ومخصصات فصائل المنظمة والصرف على هيئات المنظمة وتمويل العمل التنظيمي في الساحات الخارجية.

مشاكل بنيوية

بدوره؛ أكد النائب عن محافظة جنين إبراهيم دحبور أن موازنة السلطة تعاني من مشاكل بنيوية، بسبب توجيهها نحو الإنفاق وليس الاستثمار، موضحاً أن ما يقرب من 50 في المائة من النفقات موجهة نحو الرواتب، في حين لا يوجه أكثر من خمسة في المائة من قيمة الموازنة للاستثمار.

وأكد دحبور أن هذا التوجيه يشكل التزاماً متزايداً على الموازنة، سواء من ناحية الرواتب أو التقاعد أو استبدال الموظفين نتيجة التقاعد أو الوفاة، ما جعل من السلطة منفقة بلا إيرادات.

وأضاف أن التزام الحكومة بدفع رواتب ومستحقات الآلاف من الموظفين والذين لا يقدمون خدمات للحكومة ولعموم المواطنين، زاد من الخلل البنيوي في جانب النفقات من الموازنة.

أما فيما يتعلق بتوقف محطات الوقود عن تزويد أجهزة الأمن بالمحروقات، فتساءل النائب "كيف يمكن حل التناقض بين ما خصص لأجهزة الأمن من مخصصات في الموازنة تصل إلى 35 في المائة من النفقات، وهي ما تعادل حصة ثلاث وزارات مجتمعة كالتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، وبين عدم قدرة هذه الأجهزة على تسديد المستحقات المترتبة عليها لمحطات الوقود؟".

وأكد دحبور أن "العدد الضخم والمتزايد من التفريغات على جهاز الأمن الذي يصل إلى حوالي 80 ألف موظف، والعلاوات والترفيعات المستمرة في رتب العسكريين المنضوين تحت لواء هذه الأجهزة، وتوجه العاملين فيها للتقاعد بعد الترفيع مع ما يترتب على ذلك من التزامات مالية ضخمة، هو السبب في هذا العجز، وهو السبب في استنزاف الموازنة المخصصة لقطاع الأمن في وقت مبكر من العام".

ونبه دحبور أيضاً إلى دور غياب الرقابة في تعقيد المشكلة، موضحاً أن "تفرد السلطة التنفيذية في إعداد الموازنة والمصادقة عليها وتنفيذها، دون وجود جهة رقابية تستطيع مساءلتها، مثل المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك بسبب تعطيل أعماله وعدم انعقاد لجنة الموازنة والشؤون المالية المكلفة بمناقشة الموازنة ودراستها مع الجهات ذات الاختصاص قد زاد من تفاقم الأزمة".

وأشار إلى "استمرار حالة الفساد وشيوعها في المؤسسات، واستمرار تشكيل المؤسسات شبه الحكومية، التي وصل عددها حوالي 50 مؤسسة، مع ما يترتب على تشكيلها من رواتب لموظفيها وإيجارات لمقراتها وتنقلات وسفريات لمدرائها، لافتا إلى أنها لا تقوم إلا بمهمات مشابهة تماما لمهمات العديد من الوزارات، ما يوجد ازدواجية في العمل دون أية دواعي، وبالتالي لا داعي لوجودها"، على حد تعبيره. فلسطين الان