الجمعة..مجلس الأمن يناقش "الوضع الإنساني" في سورية
جو 24 : قدم الأردن وأستراليا ولكسمبورغ مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في سورية، فيما قرر الغربيون الطلب من المجلس التصويت على مشروع القرار الذي لم توافق عليه روسيا حتى الآن، ما قد يعرضه للفيتو الروسي، حسب ما أعلن دبلوماسيون.
ومن المقرر أن يتم التصويت على هذا النص، الذي كان مدار مفاوضات مكثفة مع موسكو، اليوم الجمعة. وأعلن سفير أستراليا لدى الأمم المتحدة غاري كوينلان في تغريدة على "تويتر" أن مشروع القرار "رفع إلى مجلس الأمن مساء الأربعاء كي يقره هذا الأسبوع".
نص المشروع الذي يحظى بدعم لندن وواشنطن وباريس، يدعو "جميع الأطراف كي ترفع فورا الحصار عن المناطق السكنية"، مع تسمية سلسلة من المناطق المحاصرة من بينها حمص (وسط) ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بالقرب من دمشق والغوطة على تخوم دمشق.
ويطلب النص أيضا "وقف جميع الهجمات على المدنيين، بما في ذلك القصف الجوي، خصوصا استعمال البراميل المتفجرة"، في إشارة واضحة إلى الخطة التي يستعملها الجيش السوري في حلب.
كما يطلب "من جميع الأطراف، خصوصا السلطات السورية، السماح وبدون تأخير بممر إنساني سريع وآمن، وبدون عوائق لوكالات الأمم المتحدة وشركائها، بما في ذلك عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود".
وتوجه طلب مجلس الأمن إلى "جميع الأطراف"، ولكن يستهدف خصوصا الحكومة السورية التي تعتبر المسؤولة الرئيسية عن حماية مدنييها.- (أ ف ب)
ومن المقرر أن يتم التصويت على هذا النص، الذي كان مدار مفاوضات مكثفة مع موسكو، اليوم الجمعة. وأعلن سفير أستراليا لدى الأمم المتحدة غاري كوينلان في تغريدة على "تويتر" أن مشروع القرار "رفع إلى مجلس الأمن مساء الأربعاء كي يقره هذا الأسبوع".
نص المشروع الذي يحظى بدعم لندن وواشنطن وباريس، يدعو "جميع الأطراف كي ترفع فورا الحصار عن المناطق السكنية"، مع تسمية سلسلة من المناطق المحاصرة من بينها حمص (وسط) ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بالقرب من دمشق والغوطة على تخوم دمشق.
ويطلب النص أيضا "وقف جميع الهجمات على المدنيين، بما في ذلك القصف الجوي، خصوصا استعمال البراميل المتفجرة"، في إشارة واضحة إلى الخطة التي يستعملها الجيش السوري في حلب.
كما يطلب "من جميع الأطراف، خصوصا السلطات السورية، السماح وبدون تأخير بممر إنساني سريع وآمن، وبدون عوائق لوكالات الأمم المتحدة وشركائها، بما في ذلك عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود".
وتوجه طلب مجلس الأمن إلى "جميع الأطراف"، ولكن يستهدف خصوصا الحكومة السورية التي تعتبر المسؤولة الرئيسية عن حماية مدنييها.- (أ ف ب)