اطباء يعتصمون احتجاجا على توقيف زميل لهم
جو 24 : اعتصم اطباء من وزارة الصحة امام مجمع النقابات المهنية عصر اليوم السبت، احتجاجا على استمرار توقيف زميل لهم ، دون اصدار قرار محكمة يثبت ادانته او أي تقرير خبرة طبية يؤكد التهم المنسوبة له.
ورفع الاطباء شعارات تؤكد ثقتهم بنزاهة واستقلالية القضاء، مؤكدين مطالبهم بعدم توقيف أي طبيب قبل اثبات ادانته من خلال لجنة طبية مختصة.
وانتقد الاطباء استمرار تحميل مسؤولية نقص الكفاءات والامكانيات وصعوبة ظروف العمل لهم، مؤكدين ان وزارة الصحة هي المسؤولة عن تأمين ظروف العمل المناسبة وحماية كوادرها من الاعتداءات التي تنعكس على جودة ومستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.
وقالوا في بيان صحفي صدر عنهم: "ان المواطنين هم اهلهم وان الاطباء يشتركون مع شريحة واسعة وعريضة من المجتمع الاردني بكونهم من ذوي الدخل المحدود الذين شأنهم شأن بقية المواطنين يتلقون علاجهم في مستشفيات وزارة الصحة، ولا يتمتعون برفاهية القدرة على العلاج في المستشفيات الخاصة، الأمر الذي يؤكد حرصهم على استمرار تطوير اليات العمل وتجاوز المعيقات".
وانتقد الاطباء ما اسموه الهجمة الاعلامية عليهم، مشيرين الى تأثير هذا الهجوم على ثقة المواطن الاردني بمؤسساته الصحية، وضرره على سمعة الاردن المرموقة والجاذبة للسياحة العلاجية، كمصدر دخل رديف ومهم في تقوية الاقتصاد الاردني.
وقالوا انهم ليسوا ضد محاسبة المخطئين، لكن الثقة بنزاهة الحكم تقتضي الانتظار حتى ثبوت الخطأ الطبي، وبناء عليه تتم المحاسبة.
(بترا)
ورفع الاطباء شعارات تؤكد ثقتهم بنزاهة واستقلالية القضاء، مؤكدين مطالبهم بعدم توقيف أي طبيب قبل اثبات ادانته من خلال لجنة طبية مختصة.
وانتقد الاطباء استمرار تحميل مسؤولية نقص الكفاءات والامكانيات وصعوبة ظروف العمل لهم، مؤكدين ان وزارة الصحة هي المسؤولة عن تأمين ظروف العمل المناسبة وحماية كوادرها من الاعتداءات التي تنعكس على جودة ومستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.
وقالوا في بيان صحفي صدر عنهم: "ان المواطنين هم اهلهم وان الاطباء يشتركون مع شريحة واسعة وعريضة من المجتمع الاردني بكونهم من ذوي الدخل المحدود الذين شأنهم شأن بقية المواطنين يتلقون علاجهم في مستشفيات وزارة الصحة، ولا يتمتعون برفاهية القدرة على العلاج في المستشفيات الخاصة، الأمر الذي يؤكد حرصهم على استمرار تطوير اليات العمل وتجاوز المعيقات".
وانتقد الاطباء ما اسموه الهجمة الاعلامية عليهم، مشيرين الى تأثير هذا الهجوم على ثقة المواطن الاردني بمؤسساته الصحية، وضرره على سمعة الاردن المرموقة والجاذبة للسياحة العلاجية، كمصدر دخل رديف ومهم في تقوية الاقتصاد الاردني.
وقالوا انهم ليسوا ضد محاسبة المخطئين، لكن الثقة بنزاهة الحكم تقتضي الانتظار حتى ثبوت الخطأ الطبي، وبناء عليه تتم المحاسبة.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
