النقل في عمان ضحية "التطنيش" الحكومي
جو 24 : محرر الشؤون البرلمانية - شرعت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية بمناقشة القانون المؤقت رقم (33) لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب، والذي يعد واحدا من أهم القوانين والتشريعات المعروضة أمام مجلس النواب.
وبهدف إقرار القانون عقدت اللجنة سلسلة اجتماعات مع الجهات المختصة، وكان لافتاً غياب الدعوة لشركة المتكاملة بالرغم أن الحكومة وأمانة عمان تملكان غالبية اسهمها.
وطالما عانى طلبة وموظفون في العاصمة من نقص في الحافلات وانتظار وصولها طويلاً، وهو مدلل عليه وزير النقل السابق العين علاء البطاينة في محاضرة له في جمعية حماية المستهلك الأسبوع الماضي بان قطاع النقل كان وما يزال مهملا ومبعثرا نتيجة للصلاحيات التي كانت موزعة بين عدة جهات حكومية في وقت سابق. إلى جانب تصريحات أمين عمان عقل بلتاجي في بحر الاسبوع الفائت أن العام الجاري 2014 سيشهد نقله نوعية في مشاريع وخدمات الأمانة اهمها المباشرة بخطوات عملية لتطوير منظومة النقل العام كأحد الحلول الهامة لتخفيف الازمات المرورية في العاصمة في ظل تزايد أعداد المركبات التي تصل في ساعات الذروة الى مليون و800 الف مركبة، وعزوف المواطن عن ارتياد وسائط النقل العام لصالح المركبات الخاصة.
كما اكد نائب أمين عمان يوسف الشواربة أن موازنة امانة عمان ما زالت معروضة امام مجلس الوزراء ولم يتم إعادتها، مؤكداً ان الأمانة لا تملك من أسهم شركة المتكامبة إلا 10% في حين تملك الحكومة 50%، إلا أن مسألة الدعم قيد الدراسة.
وتأتي هذه التصريحات لمسؤولي الامانة في ظل أرقام ومعلومات كشفتها دراسة حول أثر خدمات المواصلات العامة على قدرة الشباب ما بين 15-24 سنة على الاستفادة الكاملة من فرص التدريب والتوظيف والعمل التطوعي المتاحة لهم. وأظهرت الدراسة التي استمرت مدة ثمانية أشهر واعتمدت على المقابلات مع الشباب المستفيدين من البرنامج، والأهالي، ومدراء المنظمات المجتمعية، والموظفين، ومسؤولي القطاع العام، أن أهم هذه التحديات هي أن الخدمة محدودة وغير منظّمة، وغير موثوقة، وتغطيتها الجغرافية محدودة، وكلفتها عالية، مما يمنع الشباب الأقل حظا من استخدام وسائل النقل العامة للوصول إلى فرص التدريب والعمل المتاحة.
وبهدف إقرار القانون عقدت اللجنة سلسلة اجتماعات مع الجهات المختصة، وكان لافتاً غياب الدعوة لشركة المتكاملة بالرغم أن الحكومة وأمانة عمان تملكان غالبية اسهمها.
وطالما عانى طلبة وموظفون في العاصمة من نقص في الحافلات وانتظار وصولها طويلاً، وهو مدلل عليه وزير النقل السابق العين علاء البطاينة في محاضرة له في جمعية حماية المستهلك الأسبوع الماضي بان قطاع النقل كان وما يزال مهملا ومبعثرا نتيجة للصلاحيات التي كانت موزعة بين عدة جهات حكومية في وقت سابق. إلى جانب تصريحات أمين عمان عقل بلتاجي في بحر الاسبوع الفائت أن العام الجاري 2014 سيشهد نقله نوعية في مشاريع وخدمات الأمانة اهمها المباشرة بخطوات عملية لتطوير منظومة النقل العام كأحد الحلول الهامة لتخفيف الازمات المرورية في العاصمة في ظل تزايد أعداد المركبات التي تصل في ساعات الذروة الى مليون و800 الف مركبة، وعزوف المواطن عن ارتياد وسائط النقل العام لصالح المركبات الخاصة.
كما اكد نائب أمين عمان يوسف الشواربة أن موازنة امانة عمان ما زالت معروضة امام مجلس الوزراء ولم يتم إعادتها، مؤكداً ان الأمانة لا تملك من أسهم شركة المتكامبة إلا 10% في حين تملك الحكومة 50%، إلا أن مسألة الدعم قيد الدراسة.
وتأتي هذه التصريحات لمسؤولي الامانة في ظل أرقام ومعلومات كشفتها دراسة حول أثر خدمات المواصلات العامة على قدرة الشباب ما بين 15-24 سنة على الاستفادة الكاملة من فرص التدريب والتوظيف والعمل التطوعي المتاحة لهم. وأظهرت الدراسة التي استمرت مدة ثمانية أشهر واعتمدت على المقابلات مع الشباب المستفيدين من البرنامج، والأهالي، ومدراء المنظمات المجتمعية، والموظفين، ومسؤولي القطاع العام، أن أهم هذه التحديات هي أن الخدمة محدودة وغير منظّمة، وغير موثوقة، وتغطيتها الجغرافية محدودة، وكلفتها عالية، مما يمنع الشباب الأقل حظا من استخدام وسائل النقل العامة للوصول إلى فرص التدريب والعمل المتاحة.
تابعو الأردن 24 على 
