الصحة النيابية تلتقي جمعية المستشفيات و مدير عام دائرة الشراء الموحد
وفي اجتماعها مع رئيس وأعضاء جمعية المستشفيات الاردنية استمعت اللجنة من الحضور حسب النائب حجازين الى عرض عن المشاكل التي تواجه القطاع الصحي المتعلقة بالمستشفيات الخاصة تضمنت ضرورة تمثيل الجمعية في جميع الهيئات الوطنية المعنية بقطاع الصحة وتسهيل مشروع الطاقة البديلة ليتم استغلالها من الجمعية وأعضائها وضرورة اضافة الى حل مشكلة النفايات الطبية في المستشفيات الخاصة والعمل على تدريب وتأهيل الكوادر الطبية والمهنية العاملة في القطاع وضرورة ايجاد هيئة وطنية لتسويق الاردن في مجال السياحة العلاجية بتمثيل فيها كافة الشركاء.
وأكد حجازين ان اللجنة تقف الى جانب القطاع الصحي سواء العام والخاص للارتقاء به والرفع من سويته مشيرا الى انه سيتم عقد اجتماعات مع المعنيين للوصول إلى قدر كبير من التوافقات التي تنعكس إيجابا لصالح المواطن.
وثمن الحضور لرئيس وأعضاء لجنة الصحة اهتمامهم البالغ بالمطالب التى عرضت عليهم مؤكدين على ضرورة توحيد الصفوف للوصول الى نظرة شمولية للنهوض بقطاع الصحة.
وفي اجتماعها الثاني مع مدير عام دائرة الشراء الموحد اطلعت اللجنة على مراحل سير العملية الشرائية للأدوية والمستلزمات الطبية والتحديات التى تواجه دائرة الشراء الموحد.
وبين النائب حجازين انه جرى خلال اللقاء الاطلاع على الأعمال التي تقوم بها دائرة الشراء الموحد من تامين الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع الصحي العام ومراحل العملية الشرائية بداء بتحديث وصفات الأدوية سنويا بشكل دوري وبالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومن خلال لجان صحية تشكل من كافة القطاعات لهذه الغاية وتحديث الشروط الخاصة وتجديد احتياجات الجهات المشاركة ومرحلة تجميع وتدقيق احتياجات الجهات المشاركة والإعلان عنها بالصحف المحلية والموقع الالكتروني للدائرة تمهيدا للبدء بعملية الشراء.
من جهته أشار مدير عام دائرة الشراء الموحد ان الدائرة تواجه تحديات من أبرزها مديونية الجهات المشتركة بالشراء الموحد التي وصلت الى 134 مليون دينار مما أدى إلى عزوف الموردين عن المشاركة بعطاءات الأدوية لعام 2014 التي ستغطى احتياجات القطاع الصحي العام خلال عام 2015 مما يوثر على انقطاع الأدوية وانعكاس ذلك سلبا على الأمن الدوائي في المملكة إضافة إلى ارتفاع أسعار العلاجات المناقص عليها في حال المشاركة في عطاءات عام 2014 وفرض شروط قاسية من المناقصين يصعب تخفيفها كطلب فتح اعتماد مستندي غير قابل للنقض لدى البنك المركزي وتحميل الدائرة فوائد مالية على المبالغ المستحقة.
واشار الى محدودية المخصصات المالية المرصودة في موازنة الدائرة والنقص في الكادر الوظيفي وعدم ملائمة المبنى المستأجر من حيث المساحة.
وبين النائب حجازين أن اللجنة ستتبنى القضايا المتعلقة بدائرة الشراء الموحد مع الجهات المعنية.
تابعو الأردن 24 على 
