بنية العاصمة التحتية لا تتسع لساكنيها
جو 24 : أوضح أمين عمان عقل بلتاجي بأن البنية التحتية في العاصمة مهيأة لأن تخدم مليون شخص وليس ثلاثة ملايين ونصف المليون، مما يتطلب جهود كبيرة وإضافية من الأمانة ومساندة الشركاء من مختلف القطاعات
.
وأشار بلتاجي خلال لقائه السبت رئيس وأعضاء غرفة تجارة عمان وممثلي القطاعات والنقابات والجمعيات التجارية حرص الأمانة على تذليل الصعوبات أمام الحركة التجارية بما يعزز عجلة النشاط التجاري والاقتصادي وينعكس إيجابا على واقع المدينة ومستقبلها.
وقال إن الجميع يلمس التغيير الإيجابي في وسط المدينة حاليا بعد جهود الأمانة بإزالة الجزيرة الوسطية في شارع قريش، وتعزيز أعمال النظافة ومنع الاعتداءات على الشوارع والأرصفة، مشيرا إلى المزيد من الخطوات الإجرائية المتعلقة بتأمين المواقف وتخطيط الشوارع وإعادة التعبيد وتأهيل الأرصفة.
بدوره، عرض رئيس الغرفة عيسى حيدر أبرز مطالب ممثلي القطاعات التجارية والمتمثلة بمعالجة ظاهرة البيع العشوائي وما يصاحبها من انتشار للبسطات، وقرار منع تجديد المقاهي والمحال التي تقدم الأرجيلة، وتنشيط شارع الوكالات، ومشروع إعادة إحياء منطقة وسط البلد والساحة الهاشمية، ورسوم النفايات المفروضة على المحال التجارية، بالإضافة إلى الأعباء المترتبة على قيام وسطاء سوق الجملة المركزي بتحصيل مستحقات الأمانة، وإعادة احياء شارع المحطة.
ولفت مراد إلى أن عدد الرخص التي تم تجديدها في مكتب أمانة عمان القائم بالغرفة بلغت خلال السنوات الأربع الأخيرة حوالي 50 ألف رخصة مهن، بتحصيلات 11 مليون دينار، فيما بلغت 7222 رخصة بقيمة 7ر1 مليون دينار.
ورد بلتاجي على ملاحظات الغرفة بأن الأمانة رصدت مبلغ 40 مليون دينار لتطوير وسط المدينة ونأمل بتوفرها من مصادر مختلفة من بينها المنحة الخليجية، وأن نتائج دراسة إعلان وسط المدينة منطقة بأحكام خاصة في مراحلها النهايئة بما يعزز موقعه التراثي والسياحي ومنطقة جذب تجاري وسياحي.
وبين أن أمانة عمان ستعمل على إعادة تطوير وسط البلد من خلال إعادة تشغيل مجمع رغدان السياحي وفق رؤية جديدة وتوزيع المحلات التي تنعش واقع حال المجمع والمنطقة المحيطة من تخصيص محال للحرف اليدوية ومكاتب لتأجير السيارات السياحية وتخصيص مواقع للمكاتب والباصات السياحية.
وكشف أن الأمانة ستفتتح في الحادي والعشرين من الشهر المقبل الساحة الهاشمية، وستعيد تعبيد وتخطيط شارع قريش والشوارع المتقاطعة معه ووضع شواخص مرورية فيه مع دراسة مواقع لوضع مظلات لمواقف الباصات، وتنظيف الواجهات الحجرية وواجهة ساحة المسجد الحسيني.
وقال إن الأمانة باشرت بالخطوات العملية لخطتها لإعادة الألق للمدينة وتعزيز مشهدها الجمالي والتي تنتهي مع نهاية شهر نيسان المقبل وتشمل كافة الخدمات البلدية ومرافق المدينة وحدائقها.
وبين أن الأمانة لديها خطة لتعزيز المواقف في مدينة عمان حيث طرحت عطاء مواقف لتنظيم الاصطفاف على الشوارع فضلا عن سعيها لايجاد مواقف لاصطفاف المركبات لساعات طويلة من خلال مباني استثمارية، لافتا الى أن الأمانة وفرت مؤخرا موقفا مجانيا للمركبات في شارع وصفي التل بمساحة (5ر3) دونم.
ونفى أن يكون هناك اي تأخير في انجاز معاملات التراخيص المتعلقة بالمشاريع الإسكانية، موضحا ان التأخير يعود الى عدم الالتزام بالتعليمات والشروط.
وأعلن كذلك عن أن الأمانة تحتسب رسوم كلف جمع ونقل وطمر النفايات عن العام 2013 كما كانت تستوفى العام (2011، 2012) إلى حين انتهاء الدراسة العام الحالي من قبل اللجنة المكلفة من امين عمان لاحتساب الرسوم حسب واقع الحال لتصنيفات محددة ، تمهيدا لموافقة الادارة العليا ومجلس الامانة وان هناك إعادة نظر في منح وسطاء السوق المركزي كتب تبين المبالغ التي قاموا بتوريدها كرسوم الى صندوق السوق علما بانه يتم تسليمهم إيصالات رسمية بالرسوم.
وكشف امين عمان عن سعى الامانة في توجهاتها بالسير نحو المدينة الذكية من خلال التوجه لاصدار رخص الابنية الكترونيا على المدى المنظور عبر تعديل نظام الابنية وتجهيز البنية التحتية الفنية على غرار تطبيق الحكومة الالكترونية برنامج نظام اصدار رخص المهن الكترونيا.
ولفت ان الأمانة باشرت بتدريب مهندسيها على نظام الأبنية الجديد وتوحيد المفاهيم والمتطلبات في كافة مناطق الأمانة بما يسرع انجاز التراخيص.
وجدد التأكيد ان قرار منع المقاهي والمطاعم من تقديم الارجيلة جاء تنفيذا لقرار وزارة الصحة الذي استند الى قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008، الذي يحظر التدخين في الاماكن العامة وما ورد في الفصل الثالث الخاص بالحِرف والصناعات والباعة المتجولين المادة ( 57/أب) الذي يمنع مزاولة أي مهنة لها مساس بالصحة لافتا الى أن دورالامانة تنفيذي لتطبيق القرار. مشددا ان الأمانة ستلتزم بالقرار حال صدور تعديلات للقانون او تعلميات جديدة.
وأكد سعي الأمانة لتأهيل وتطوير حدائق الملك عبدالله الأول في الشميساني موضحا ان الأمانة لم تجدد تراخيص العديد من المحلات لمعالجة الظواهر السلبية فيها ، مشيرا الى عدم تجديد تراخيص المحلات فيها وأن عدد من المحلات أمهلت حتى نهاية العام لتعود كمتنفس حضاري لأهالي المدينة فضلا عن إمكانية طرحها كمشروع استثماري يعزز هدف إنشائها.
وقال ان الامانة ستعمل بعد إنهاء الدراسات والتصاميم اللازمة على طرح عطاء باعادة تاهيل شارع الوكالات الذي سيشهد نقلة نوعية من حيث اعادة التنظيم وتوفير المواقف وإضافة لمسات جمالية وهي مجمل الإقتراحات التي تقدم بها تجار الشارع.
ووعد بصيانة وتعبيد الطرق في المناطق الصناعية في صويلح وابو علندا والمقابلين لافتا الى ان الامانة تعيد تأهيل كافة المناطق الصناعية في عمان . وان العديد منها تم منحها صفة استخدام مخالف لغاية تنظيمها بشكل نهائي.
واكد أن الأمانة لاتعمل حاليا على تغيير شوارع بعينها الى أي صفة تنظيم لتجاري مشيرا الى ان عمان فيها من التجاري مايكفيها.
واعلن امين عمان أن الامانة باشرت بخطوات عملية لتطوير منظومة النقل العام كأحد الحلول الهامة لتخفيف الازمات المرورية في العاصمة في ظل تزايد أعداد المركبات التي تصل في ساعات الذروة الى مليون و800 الف مركبة، وعزوف المواطن عن ارتياد وسائط النقل العام لصالح المركبات الخاصة.
وقال إن الأمانة تخذت خطوات إجرائية لمعالجة موقع حراج الأردن بصورة مؤقته حاليا قبل معالجة المشكلة بصورة نهائية وإيجاد موقع بديل، من خلال حصر أعداد اصحاب المحال ومساحة الحراج وعدم السماح بالبيع العشوائي خارج الموقع الأصلي المتعارف عليه والآصطفاف على الطرق مما يسبب الأزمات المرورية والإزعاج للسكان المجاورين.
وأكد ان الأمانة تعمل على معالجة تعديات أصحاب معارض السيارات على الأرصفة والإرتدادات وتوجيه الإنذارات والمخالفات لالزامهم بالتعليمات بهذا الخصوص.
وحضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان وممثلي القطاعات والنقابات والجمعيات التجارية ومدير المدينة بالإنابة المفتش العام سلطان الفايز ونواب مدير المدينة وعدد من المعنيين في الأمانة.
.
وأشار بلتاجي خلال لقائه السبت رئيس وأعضاء غرفة تجارة عمان وممثلي القطاعات والنقابات والجمعيات التجارية حرص الأمانة على تذليل الصعوبات أمام الحركة التجارية بما يعزز عجلة النشاط التجاري والاقتصادي وينعكس إيجابا على واقع المدينة ومستقبلها.
وقال إن الجميع يلمس التغيير الإيجابي في وسط المدينة حاليا بعد جهود الأمانة بإزالة الجزيرة الوسطية في شارع قريش، وتعزيز أعمال النظافة ومنع الاعتداءات على الشوارع والأرصفة، مشيرا إلى المزيد من الخطوات الإجرائية المتعلقة بتأمين المواقف وتخطيط الشوارع وإعادة التعبيد وتأهيل الأرصفة.
بدوره، عرض رئيس الغرفة عيسى حيدر أبرز مطالب ممثلي القطاعات التجارية والمتمثلة بمعالجة ظاهرة البيع العشوائي وما يصاحبها من انتشار للبسطات، وقرار منع تجديد المقاهي والمحال التي تقدم الأرجيلة، وتنشيط شارع الوكالات، ومشروع إعادة إحياء منطقة وسط البلد والساحة الهاشمية، ورسوم النفايات المفروضة على المحال التجارية، بالإضافة إلى الأعباء المترتبة على قيام وسطاء سوق الجملة المركزي بتحصيل مستحقات الأمانة، وإعادة احياء شارع المحطة.
ولفت مراد إلى أن عدد الرخص التي تم تجديدها في مكتب أمانة عمان القائم بالغرفة بلغت خلال السنوات الأربع الأخيرة حوالي 50 ألف رخصة مهن، بتحصيلات 11 مليون دينار، فيما بلغت 7222 رخصة بقيمة 7ر1 مليون دينار.
ورد بلتاجي على ملاحظات الغرفة بأن الأمانة رصدت مبلغ 40 مليون دينار لتطوير وسط المدينة ونأمل بتوفرها من مصادر مختلفة من بينها المنحة الخليجية، وأن نتائج دراسة إعلان وسط المدينة منطقة بأحكام خاصة في مراحلها النهايئة بما يعزز موقعه التراثي والسياحي ومنطقة جذب تجاري وسياحي.
وبين أن أمانة عمان ستعمل على إعادة تطوير وسط البلد من خلال إعادة تشغيل مجمع رغدان السياحي وفق رؤية جديدة وتوزيع المحلات التي تنعش واقع حال المجمع والمنطقة المحيطة من تخصيص محال للحرف اليدوية ومكاتب لتأجير السيارات السياحية وتخصيص مواقع للمكاتب والباصات السياحية.
وكشف أن الأمانة ستفتتح في الحادي والعشرين من الشهر المقبل الساحة الهاشمية، وستعيد تعبيد وتخطيط شارع قريش والشوارع المتقاطعة معه ووضع شواخص مرورية فيه مع دراسة مواقع لوضع مظلات لمواقف الباصات، وتنظيف الواجهات الحجرية وواجهة ساحة المسجد الحسيني.
وقال إن الأمانة باشرت بالخطوات العملية لخطتها لإعادة الألق للمدينة وتعزيز مشهدها الجمالي والتي تنتهي مع نهاية شهر نيسان المقبل وتشمل كافة الخدمات البلدية ومرافق المدينة وحدائقها.
وبين أن الأمانة لديها خطة لتعزيز المواقف في مدينة عمان حيث طرحت عطاء مواقف لتنظيم الاصطفاف على الشوارع فضلا عن سعيها لايجاد مواقف لاصطفاف المركبات لساعات طويلة من خلال مباني استثمارية، لافتا الى أن الأمانة وفرت مؤخرا موقفا مجانيا للمركبات في شارع وصفي التل بمساحة (5ر3) دونم.
ونفى أن يكون هناك اي تأخير في انجاز معاملات التراخيص المتعلقة بالمشاريع الإسكانية، موضحا ان التأخير يعود الى عدم الالتزام بالتعليمات والشروط.
وأعلن كذلك عن أن الأمانة تحتسب رسوم كلف جمع ونقل وطمر النفايات عن العام 2013 كما كانت تستوفى العام (2011، 2012) إلى حين انتهاء الدراسة العام الحالي من قبل اللجنة المكلفة من امين عمان لاحتساب الرسوم حسب واقع الحال لتصنيفات محددة ، تمهيدا لموافقة الادارة العليا ومجلس الامانة وان هناك إعادة نظر في منح وسطاء السوق المركزي كتب تبين المبالغ التي قاموا بتوريدها كرسوم الى صندوق السوق علما بانه يتم تسليمهم إيصالات رسمية بالرسوم.
وكشف امين عمان عن سعى الامانة في توجهاتها بالسير نحو المدينة الذكية من خلال التوجه لاصدار رخص الابنية الكترونيا على المدى المنظور عبر تعديل نظام الابنية وتجهيز البنية التحتية الفنية على غرار تطبيق الحكومة الالكترونية برنامج نظام اصدار رخص المهن الكترونيا.
ولفت ان الأمانة باشرت بتدريب مهندسيها على نظام الأبنية الجديد وتوحيد المفاهيم والمتطلبات في كافة مناطق الأمانة بما يسرع انجاز التراخيص.
وجدد التأكيد ان قرار منع المقاهي والمطاعم من تقديم الارجيلة جاء تنفيذا لقرار وزارة الصحة الذي استند الى قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008، الذي يحظر التدخين في الاماكن العامة وما ورد في الفصل الثالث الخاص بالحِرف والصناعات والباعة المتجولين المادة ( 57/أب) الذي يمنع مزاولة أي مهنة لها مساس بالصحة لافتا الى أن دورالامانة تنفيذي لتطبيق القرار. مشددا ان الأمانة ستلتزم بالقرار حال صدور تعديلات للقانون او تعلميات جديدة.
وأكد سعي الأمانة لتأهيل وتطوير حدائق الملك عبدالله الأول في الشميساني موضحا ان الأمانة لم تجدد تراخيص العديد من المحلات لمعالجة الظواهر السلبية فيها ، مشيرا الى عدم تجديد تراخيص المحلات فيها وأن عدد من المحلات أمهلت حتى نهاية العام لتعود كمتنفس حضاري لأهالي المدينة فضلا عن إمكانية طرحها كمشروع استثماري يعزز هدف إنشائها.
وقال ان الامانة ستعمل بعد إنهاء الدراسات والتصاميم اللازمة على طرح عطاء باعادة تاهيل شارع الوكالات الذي سيشهد نقلة نوعية من حيث اعادة التنظيم وتوفير المواقف وإضافة لمسات جمالية وهي مجمل الإقتراحات التي تقدم بها تجار الشارع.
ووعد بصيانة وتعبيد الطرق في المناطق الصناعية في صويلح وابو علندا والمقابلين لافتا الى ان الامانة تعيد تأهيل كافة المناطق الصناعية في عمان . وان العديد منها تم منحها صفة استخدام مخالف لغاية تنظيمها بشكل نهائي.
واكد أن الأمانة لاتعمل حاليا على تغيير شوارع بعينها الى أي صفة تنظيم لتجاري مشيرا الى ان عمان فيها من التجاري مايكفيها.
واعلن امين عمان أن الامانة باشرت بخطوات عملية لتطوير منظومة النقل العام كأحد الحلول الهامة لتخفيف الازمات المرورية في العاصمة في ظل تزايد أعداد المركبات التي تصل في ساعات الذروة الى مليون و800 الف مركبة، وعزوف المواطن عن ارتياد وسائط النقل العام لصالح المركبات الخاصة.
وقال إن الأمانة تخذت خطوات إجرائية لمعالجة موقع حراج الأردن بصورة مؤقته حاليا قبل معالجة المشكلة بصورة نهائية وإيجاد موقع بديل، من خلال حصر أعداد اصحاب المحال ومساحة الحراج وعدم السماح بالبيع العشوائي خارج الموقع الأصلي المتعارف عليه والآصطفاف على الطرق مما يسبب الأزمات المرورية والإزعاج للسكان المجاورين.
وأكد ان الأمانة تعمل على معالجة تعديات أصحاب معارض السيارات على الأرصفة والإرتدادات وتوجيه الإنذارات والمخالفات لالزامهم بالتعليمات بهذا الخصوص.
وحضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان وممثلي القطاعات والنقابات والجمعيات التجارية ومدير المدينة بالإنابة المفتش العام سلطان الفايز ونواب مدير المدينة وعدد من المعنيين في الأمانة.
تابعو الأردن 24 على 
