الحسن يدعو لإنشاء صندوق استثمارات عربي دعما للمياه
جو 24 : دعا سمو الامير الحسن بن طلال خلال رعايته مؤتمر المياه في العالم العربي – الواقع والتحديات – في فندق لاند مارك في عمان الدول العربية الى انشاء صندوق استثمارات لقطاع المياه من اجل الحفاظ على مصادر المياه الشحيحة في المنطقة العربية وابدى استغرابه من تراجع الحضور العربي في المحافل الدولية والعالمية حين مناقشة موضوع المياه خاصة مع الامم المتحدة مؤكدا اهمية المشاركة في هذا الامر .
من ناحيته قال الدكتور حازم الناصر خلال المؤتمر الذي نظمه مركز المياه والبيئة والطاقة في الجامعة الاردنية بمشاركة وزارة المياه والري ان قضية المياه معروفة لدى الجميع ويجب علينا ايجاد صيغة موحدة لمواجهة الاحتباس الحراري وتزايد حالة الشح المائي عربيا وعالميا مؤكدا حق المواطن العربي بالحصول على مياه نظيفة وبكميات كافية .
وحذر الناصر من ان الظواهر والمؤشرات في المنطقة العربية تتنبأ بان المنطقة ستشهد في السنوات القليلة المقبلة المزيد من الإضطرابات والإعتصامات بسبب تأثير المياه على انتاج الغذاء والحبوب ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي مقترنة بارتفاع كلفة الطاقة لاسيما وأن ثلاثة عشر دوله من بين 22 بلدا أعضاء في جامعة الدول العربية تعتبر من بين دول العالم الأكثر ندرة وفقرأً في إمدادات المياه فضلا على ان نحو ٦٦بالمئة من الموارد المائية العربية تأتي من خارج حدودالعالم العربي ومهدده بالتناقص بسبب اجراءات الدول الواقعه في أعالي هذه الأنهار من أثيوبيا الى تركيا وايران.
مبينا ان نقص المياه في البلدان العربية سيكون من الأسباب الرئيسه في عدم استقرار المنطقة العربيه على المستويين المحلي وإلاقليمي ما لم تتخذ الاجراءات التصحيحة المطلوبة، فالعجزالمائي العربي الحالي يقدرب٤٥مليارم٣وسيصل بحلول عام ٢٠٣٠الىثلاثة اضعاف اي نحو١٢٧مليارم٣اضافة الى ان معدلات الهطول ستتناقص بحدود٢٠ % عام٢٠٣٠ بسبب ظواهر التغير المناخي والانحباس الحراري مما سيضع المنطقة العربية أمام تحدٍ مائي ٍكبير.
ان هذا العجز المائي الكبير الذي يشكل تحدياً كبيراًعلى المنطقة العربية باسرها ويتطلب العمل على ادارة الطلب ترشيد الاستهلاك تطوير مصادر مائية جديده واعادة استعمال مياه الصرف الصحي المستصلحة كمصدر جديد للمياه، اضافة الى مشاريع التحلية الأمر الذي يتطلب كلفاً ماليةً عالية،اذ يحتاجالعالمالعربي ل٢٠٠ملياردولارلإنجازمشاريعلسدالعجزالمائيلغاية العام٢٠٣٠، وبالتالي سيصبح موضوع المياه من أهم محددات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الفقر والبطالة.
واشار وزير المياه والري الى ان الضخ من مصادرالمياه العربيةالعذبةاعلىمن مثيلاته في دول العالم ب٢٠مرةمايشكل ناقوس خطريدق ابواب المنطقةالعربيةمائياً، كماان تكلفةشراءالمياه على المواطنين في المنطقةالعربيةسيكون بحلول عام2030 اعلى ب 11مرةعنه في الدول الاخرى. ان هذه التحديات تطلب ادارة متكامله وكفؤه لمصادر المياه، يصعب التكهن بتعزيزها ورفع كفائتها في هذه الدول عبر التغييرات السياسية الناتجة عن الربيع العربي وجسامة التحديات الاقتصادية للدول غير النفطية،وان مواصلة الإصلاحات في قطاعات المياه على المستوى الوطني وتعزيزها على المستوى الإقليمي يتطلب خلق ممارسات إدارية صحيحة ومستدامه لموارد المياه.ولا بد من تشجيع الدول على زيادة المخصصات لاعداد النماذج التي تقوم علىاشراك مختلف المعنيين وصناع القرارومستخدمي المياه والمنظمات المحليةوالدوليةلايجادحلول لمشكلة المياه على مختلف المستويات. ومنها زيادة وعي المواطن العربي باهمية المجتمعات المحلية في ادارة الموارد الشحيحه ومنها الطاقة واهمالها يقود الى متلازم ثالث الا وهو البيئة، فمنطقتنا امام تحديين متلازمين هما المياه والطاقة. ويعتبر الأردن من الدول الرائدة في انجازنماذج ومبادرات ريادية في الشراكة مع المجتمع المحلي والقطاع الخاص نفذتها سلطةالمياه وسلطةوادي الاردن من خلال جمعيات مستخدمي المياه في مناطق الأغوار ومنتدى المياه الجوفية في المناطق المرتفعة
اضاف هذا يقودنا الىالخيارات السياسية التي قد تكون متاحة لتحقيق التوازن بين المصالح المتنافسة على من يحق له خدمات المياه وكيف يتم توفير الخدمات ومن الذي يدفع كلفتها وكيفية أيجاد التوازن المنشود بين الاطراف المتنافسة ويقع أيضاً ضمن هذا المفهوم القرارات بشأن كيفية حماية الموارد المائية.
فنحن بحاجه لتعزيز الحاكمية الرشيدة ووضع إستراتيجيات إقليمية ووطنية تأخذ بالإعتبار الأطر القانونية لتقاسم المياه لتجنب الصراعات وإتباع أسس الإدارة المتكاملة لموارد المياه وزيادة الإستثمار مع إطلاق صندوق تمويل إقليمي للإستثمار في النفقات المطلوبة للبنى التحتية لمشاريع المياه والطاقة والبيئة الأمر الذي يثبت الحاجة الملحة والحتمية لبناء إستراتيجيات سليمة للمياه في ظل حاكمية رشيدة وعلى مستوى الاقليم.
وشدد الناصر على ضرورة بناء القدرات العربية في عدد من المجالات والتي من اهمها : إدارة الطلب على المياه والمحافظة عليها بما في ذلك طرق ترشيد استهلاكها وزيادة كفاءة استخدامهاوإعادة استخدام المياه العادمة المعالجةوتوجيه الأنماط الزراعية لتلائم نوعية المياه والمنطقة الجغرافية المناخية، وتحلية المياه المالحة باستخدام الطاقة المتجددة، واجراء دراسة جدوى سبل معالجة الحمأة التي تنتجها محطات معالجة الصرف الصحي والتوجيه بتنوع استخداماتها مثل استصلاح التربة والزراعة لانتاج الاعلاف اضافة الى إستخدام الثروات المعدنية الوطنية في تنقية مياه الشربجنبا الى جنب مع تقليل الفاقد باسخدام المجسات والبرمجيات وانتهاج طرق جديدة للحصاد المائي في المناطق الصحراوية وفي المدن وكذلك إنتاج البرمجيات والأتمته لأنظمة المياه المختلفة لأغراض جمع المعلومات وتخزينهاونقلها واستخدامها في التشغيل والصيانة والفوتره والأنظمة الهيدروليكية والنماذج الرياضية، ودراسة التداخل والعلاقات التشابكية بين تطور الإقتصاد الكلي على الأمن المائي. ورصد تطورات جوانب العرض والطلب على الزراعة المروية وتوفير الأمن الغذائي في ظل شح المصادر المتاحه.ودراسة تأثير السياسات الزراعية النمطية والتسويقية والتمويلية علي تحقيق الأمن المائي.ودراسة العلاقات بين الأمن الغذائي والأمن المائي وكفاءة استغلال الموارد المائية. والمساهمة في تقدير حجم وموقع وأسلوب إدارة المخزون الإستراتيجي المائي السطحي والجوفي الحالي والمرتقب.ودراسة الجوانب الاجتماعية لأنماط الاستهلاك الحالية والمتوقعة بالمناطق المختلفة للمملكة.ودراسة تأثير الزياده السكانيه على المصادر المائية وبيئتها واستدامتها وخاصة الهجرات القسرية واللاجئين في اطار اقتصادي وسياسي أقليمي.ودراسة سياسات الدعم الحالية لتعرفة المياه واقتراح شبكات حماية اجتماعية تدعم الفئات الفقيرة المستهدفة لتحقيق أهداف الأمن المائي. ودراسة التأثير المتوقع للتغيرات المناخية على الأمن المائي وأثر ذلك على التزويد لاغراض الشرب والزراعة المروية. ودراسة تأثيرارتفاع أسعار الطاقة على كفاءة تشغيل مصادر المياه وكيفية تقليلها والاستعاضة عنها بمصادر الطاقة المتجددة.وعمل برامج للتدريب وبناء القدرات تلائم طبيعة وخصوصية التحدي المائي وبالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الوطنية والصناعية والنقابات المهنية وما تتطلبه من شهادات واعتراف دولي ولكل الفئات العاملة في القطاع من مشغلين ومهندسين وفنيين ومخططين.وأنشاء كليات علمية متخصصة قادره على تخريج جامعيين على مستوى الماجستير ليكون لديهم الالمام الكامل بكافة العلوم المائية المتداخلة من هندسة وعلوم وزراعة وري واقتصاد واداره وغيرها من العلوم الفرعية المطلوبة من حاسوب وعلوم مالية....الخ لبناء وتأهيل قادة للقطاع في المستقبل وخدمة المنطقة العربية نظراً لتشابه المشاكل والتحديات.
وشدد وزير المياه والري على أن نجاح ذلك يتطلب قدرة من الاطراف المعنية على فهم المشكلات بمشاركة أصحابها وكيفية وضع الإطرالبحثية ضمن برنامج عمل لسنوات عديدة وما يتطلبه من دعم مالي وتشريعي وحوافز علمية وتوفير البنية البحثية اللازمة وربط هذه المخرجات مع المتطلبات الوطنية ضمن أهداف وعناوين معلنة.
من ناحيته قال الدكتور حازم الناصر خلال المؤتمر الذي نظمه مركز المياه والبيئة والطاقة في الجامعة الاردنية بمشاركة وزارة المياه والري ان قضية المياه معروفة لدى الجميع ويجب علينا ايجاد صيغة موحدة لمواجهة الاحتباس الحراري وتزايد حالة الشح المائي عربيا وعالميا مؤكدا حق المواطن العربي بالحصول على مياه نظيفة وبكميات كافية .
وحذر الناصر من ان الظواهر والمؤشرات في المنطقة العربية تتنبأ بان المنطقة ستشهد في السنوات القليلة المقبلة المزيد من الإضطرابات والإعتصامات بسبب تأثير المياه على انتاج الغذاء والحبوب ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي مقترنة بارتفاع كلفة الطاقة لاسيما وأن ثلاثة عشر دوله من بين 22 بلدا أعضاء في جامعة الدول العربية تعتبر من بين دول العالم الأكثر ندرة وفقرأً في إمدادات المياه فضلا على ان نحو ٦٦بالمئة من الموارد المائية العربية تأتي من خارج حدودالعالم العربي ومهدده بالتناقص بسبب اجراءات الدول الواقعه في أعالي هذه الأنهار من أثيوبيا الى تركيا وايران.
مبينا ان نقص المياه في البلدان العربية سيكون من الأسباب الرئيسه في عدم استقرار المنطقة العربيه على المستويين المحلي وإلاقليمي ما لم تتخذ الاجراءات التصحيحة المطلوبة، فالعجزالمائي العربي الحالي يقدرب٤٥مليارم٣وسيصل بحلول عام ٢٠٣٠الىثلاثة اضعاف اي نحو١٢٧مليارم٣اضافة الى ان معدلات الهطول ستتناقص بحدود٢٠ % عام٢٠٣٠ بسبب ظواهر التغير المناخي والانحباس الحراري مما سيضع المنطقة العربية أمام تحدٍ مائي ٍكبير.
ان هذا العجز المائي الكبير الذي يشكل تحدياً كبيراًعلى المنطقة العربية باسرها ويتطلب العمل على ادارة الطلب ترشيد الاستهلاك تطوير مصادر مائية جديده واعادة استعمال مياه الصرف الصحي المستصلحة كمصدر جديد للمياه، اضافة الى مشاريع التحلية الأمر الذي يتطلب كلفاً ماليةً عالية،اذ يحتاجالعالمالعربي ل٢٠٠ملياردولارلإنجازمشاريعلسدالعجزالمائيلغاية العام٢٠٣٠، وبالتالي سيصبح موضوع المياه من أهم محددات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الفقر والبطالة.
واشار وزير المياه والري الى ان الضخ من مصادرالمياه العربيةالعذبةاعلىمن مثيلاته في دول العالم ب٢٠مرةمايشكل ناقوس خطريدق ابواب المنطقةالعربيةمائياً، كماان تكلفةشراءالمياه على المواطنين في المنطقةالعربيةسيكون بحلول عام2030 اعلى ب 11مرةعنه في الدول الاخرى. ان هذه التحديات تطلب ادارة متكامله وكفؤه لمصادر المياه، يصعب التكهن بتعزيزها ورفع كفائتها في هذه الدول عبر التغييرات السياسية الناتجة عن الربيع العربي وجسامة التحديات الاقتصادية للدول غير النفطية،وان مواصلة الإصلاحات في قطاعات المياه على المستوى الوطني وتعزيزها على المستوى الإقليمي يتطلب خلق ممارسات إدارية صحيحة ومستدامه لموارد المياه.ولا بد من تشجيع الدول على زيادة المخصصات لاعداد النماذج التي تقوم علىاشراك مختلف المعنيين وصناع القرارومستخدمي المياه والمنظمات المحليةوالدوليةلايجادحلول لمشكلة المياه على مختلف المستويات. ومنها زيادة وعي المواطن العربي باهمية المجتمعات المحلية في ادارة الموارد الشحيحه ومنها الطاقة واهمالها يقود الى متلازم ثالث الا وهو البيئة، فمنطقتنا امام تحديين متلازمين هما المياه والطاقة. ويعتبر الأردن من الدول الرائدة في انجازنماذج ومبادرات ريادية في الشراكة مع المجتمع المحلي والقطاع الخاص نفذتها سلطةالمياه وسلطةوادي الاردن من خلال جمعيات مستخدمي المياه في مناطق الأغوار ومنتدى المياه الجوفية في المناطق المرتفعة
اضاف هذا يقودنا الىالخيارات السياسية التي قد تكون متاحة لتحقيق التوازن بين المصالح المتنافسة على من يحق له خدمات المياه وكيف يتم توفير الخدمات ومن الذي يدفع كلفتها وكيفية أيجاد التوازن المنشود بين الاطراف المتنافسة ويقع أيضاً ضمن هذا المفهوم القرارات بشأن كيفية حماية الموارد المائية.
فنحن بحاجه لتعزيز الحاكمية الرشيدة ووضع إستراتيجيات إقليمية ووطنية تأخذ بالإعتبار الأطر القانونية لتقاسم المياه لتجنب الصراعات وإتباع أسس الإدارة المتكاملة لموارد المياه وزيادة الإستثمار مع إطلاق صندوق تمويل إقليمي للإستثمار في النفقات المطلوبة للبنى التحتية لمشاريع المياه والطاقة والبيئة الأمر الذي يثبت الحاجة الملحة والحتمية لبناء إستراتيجيات سليمة للمياه في ظل حاكمية رشيدة وعلى مستوى الاقليم.
وشدد الناصر على ضرورة بناء القدرات العربية في عدد من المجالات والتي من اهمها : إدارة الطلب على المياه والمحافظة عليها بما في ذلك طرق ترشيد استهلاكها وزيادة كفاءة استخدامهاوإعادة استخدام المياه العادمة المعالجةوتوجيه الأنماط الزراعية لتلائم نوعية المياه والمنطقة الجغرافية المناخية، وتحلية المياه المالحة باستخدام الطاقة المتجددة، واجراء دراسة جدوى سبل معالجة الحمأة التي تنتجها محطات معالجة الصرف الصحي والتوجيه بتنوع استخداماتها مثل استصلاح التربة والزراعة لانتاج الاعلاف اضافة الى إستخدام الثروات المعدنية الوطنية في تنقية مياه الشربجنبا الى جنب مع تقليل الفاقد باسخدام المجسات والبرمجيات وانتهاج طرق جديدة للحصاد المائي في المناطق الصحراوية وفي المدن وكذلك إنتاج البرمجيات والأتمته لأنظمة المياه المختلفة لأغراض جمع المعلومات وتخزينهاونقلها واستخدامها في التشغيل والصيانة والفوتره والأنظمة الهيدروليكية والنماذج الرياضية، ودراسة التداخل والعلاقات التشابكية بين تطور الإقتصاد الكلي على الأمن المائي. ورصد تطورات جوانب العرض والطلب على الزراعة المروية وتوفير الأمن الغذائي في ظل شح المصادر المتاحه.ودراسة تأثير السياسات الزراعية النمطية والتسويقية والتمويلية علي تحقيق الأمن المائي.ودراسة العلاقات بين الأمن الغذائي والأمن المائي وكفاءة استغلال الموارد المائية. والمساهمة في تقدير حجم وموقع وأسلوب إدارة المخزون الإستراتيجي المائي السطحي والجوفي الحالي والمرتقب.ودراسة الجوانب الاجتماعية لأنماط الاستهلاك الحالية والمتوقعة بالمناطق المختلفة للمملكة.ودراسة تأثير الزياده السكانيه على المصادر المائية وبيئتها واستدامتها وخاصة الهجرات القسرية واللاجئين في اطار اقتصادي وسياسي أقليمي.ودراسة سياسات الدعم الحالية لتعرفة المياه واقتراح شبكات حماية اجتماعية تدعم الفئات الفقيرة المستهدفة لتحقيق أهداف الأمن المائي. ودراسة التأثير المتوقع للتغيرات المناخية على الأمن المائي وأثر ذلك على التزويد لاغراض الشرب والزراعة المروية. ودراسة تأثيرارتفاع أسعار الطاقة على كفاءة تشغيل مصادر المياه وكيفية تقليلها والاستعاضة عنها بمصادر الطاقة المتجددة.وعمل برامج للتدريب وبناء القدرات تلائم طبيعة وخصوصية التحدي المائي وبالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الوطنية والصناعية والنقابات المهنية وما تتطلبه من شهادات واعتراف دولي ولكل الفئات العاملة في القطاع من مشغلين ومهندسين وفنيين ومخططين.وأنشاء كليات علمية متخصصة قادره على تخريج جامعيين على مستوى الماجستير ليكون لديهم الالمام الكامل بكافة العلوم المائية المتداخلة من هندسة وعلوم وزراعة وري واقتصاد واداره وغيرها من العلوم الفرعية المطلوبة من حاسوب وعلوم مالية....الخ لبناء وتأهيل قادة للقطاع في المستقبل وخدمة المنطقة العربية نظراً لتشابه المشاكل والتحديات.
وشدد وزير المياه والري على أن نجاح ذلك يتطلب قدرة من الاطراف المعنية على فهم المشكلات بمشاركة أصحابها وكيفية وضع الإطرالبحثية ضمن برنامج عمل لسنوات عديدة وما يتطلبه من دعم مالي وتشريعي وحوافز علمية وتوفير البنية البحثية اللازمة وربط هذه المخرجات مع المتطلبات الوطنية ضمن أهداف وعناوين معلنة.
تابعو الأردن 24 على 
