"النواب" يناقش الوصاية على المقدسات والسنيد يطالب بالافراج عن الدقامسة
قال النائب يحيى السعود رئيس لجنة فلسطين النابية إن الكنيست يناقش موضوع الوصاية الأردنية على المقدسات.
وتابع السعود "قد طلبنا من الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي ، وسحب سفيرنا من تل أبيب" مضيفا خلال جلسة النواب الثلاثاء "إذا ما مارست الحكومة الإسرائيلية في الكنيست بالتقدم بمشروع الوصاية فإننا نطالب الحكومة بقانون لإلغاء اتفاقية وادي عربة (اتفاقية الذل والعار، وإلا فإن خيار طرح الثقة سيكون الأقرب".
وصوت النواب على طلب بتأجيل مناقشة الأسئلة النيابية بعد أن يتسنى للنواب مناقشة قرار الكنيست ببحث الوصاية الأردنية على المقدسات.
ومن جانبه، قال النائب خليل عطية بعد رسالة تلقاها ان الكنيست سيناقش الساعة مابين الساعة 6-7 مساءً مسألة الوصاية الأردنية على المقدسات، وعليه يجب أن ينهض مجلس النواب بمسؤلياته وأن يتخذ قراراً تاريخياً.
النائب علي السنيد، طالب الحكومة بالافراج عن الجندي أحمد الدقامسة، وأضاف في معرض مداخلته: "هناك رجل عز مثيله وأجاد في طريق القضية الوطنية وارتبط اسمه بعذابات أمته وأقسم أن فلطسين وقضيتها في قلبه، وهو الجندي الأردني أحمد الدقامسة وهو الذي عبر عن ضمير الأردنين ووجدانهم".
وقال النائب علي الخلاية ان القدس خط احمر، وأكد وقوفه مع كافة قرارات لجنة فلسطين النيابية، وأضاف أنه كل ما استجد طارئ على المقدسات فمن حقنا أن نثور، لكن يجب أن ننتظر القرار، فمن غير المقبول إصدار قرارات قبل معرفة قرار الكنيست.
وأثنى النائب مازن الضلاعين على كلمة السعود وعطية ودعا لعقد مؤتمر عربي اسلامي حول فلسطين، وطالب الضلاعين الحكومة بتوضيح حول بيع اراضي تنموية في منطقة البحر الميت، واستفسر عن سبب "تغول على قرارات رئيس المناطق التنموية" ودعا لتشكيل لجنة نيابية للتحقيق في الموضوع.
وقال النائب خميس عطية: "ناقشنا في الجلسة السابقة موضوع الوصاية الاردنية على المقدسات، واعتقد ان الحديث عن بيان غير كاف واطالب بان يتم طرد السفير الاسرائيلي من عمان"، واستغرب عطية قيام شركة البوتاس العربية بتوقيع اتفاقية مع شركة امريكية لشراء غاز من دولة الاحتلال الصهيوني الغاصب.
وقال ان هذه الاتفاقية تشكل تطبيعا بل انها تبدو وكان الشركة تكافئ الصهاينة على احتلالهم، لان الاتفاقية تشير الى تطبيع اقتصادي وعلاقات اقتصادية مع دولة الاحتلال، التي لا زالت تحتل الارض الفلسطينية وتقتل الشعب الفلسطيني وتبني المستوطنات، وأدان كل تجارة مع دولة اغتصاب مارقة لا تعترف باية قوانين دولية.
وقال النائب مصطفى شنيكات نحن كممثلين للشعب الاردني مسؤلون امام شعبنا فالصهاينة ينفذون مخططاتهم وما يحدث حاليا في الاقصى اكثر من بالون اختبار ونحن امام حالة علينا الوقوف بشكل جدي وواضح امامها وهي الهجمة الاستيطانية في فلسطين، مطالبا الحكومة باتخاذ اجراءات تصعيدية تتناسب مع الموقف وهي استدعاء السفير الاردني والاسرائيلي ونقل القضية الى مجلس الامن.
وقال النائب مد الله الطراونة ان خطة كيري وما يدور بها تتمحور حول جعل القدس عاصمة للصهاينة وما يجري هو مقدمة لهدم الاقصى، مطالبا رئيس الحكومة بوضع معاهدة السلام في كفة والولاية الهاشمية على الاقصى في الكفة الاخرى، واستفسر الطراونة عن تصريحات نُسبت للسفير السوري في عمان قال فيها ان الاردن يلعب بالنار، متسائلا عن رد الحكومة على تلك التصريحات.
وطلب توضيح من الحكومة على تصريحات وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة، حول النقابات، وطلب من النواب قراءة الفاتحة على روح العين السابق عبد الكريم الغرايبة.
وقالت النائب ردينة العطي أن قضية فلسطين قضية مقدسة ولا بد من تحرير فلسطين، وما يقوم به الصهاينة في القدس يجب ان يقابله موقف ورد حازم.
وقالت النائب فاطمة ابو عبطة ان الاردن ليس وطنا بديلا، وايدت اعادة النظر في معاهدة وادي عربة.
وقال النائب ابراهيم العطيوي ان القدس جزء من عقيدة الامة ولا يجوز العبث بها.
