الأردن يحذّر "اسرائيل" والكتل العربية في الكنيست تقاطع الجلسة
جو 24 : قال مصدر دبلوماسي أردني رفيع، اليوم الثلاثاء، إن الأردن أبلغ "إسرائيل" أن أي مساس بوصايته على المقدسات الإسلامية في القدس من شأنه إشعال خلافات دبلوماسية بين البلدين.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "الحكومة الأردنية أكدت لنظيرتها الإسرائيلية (دون توضيح الطريقة) أن المملكة لن تتهاون في مسألة الوصاية على المقدسات الإسلامية، وأن العبث بذلك قد يشعل خلافات وأزمة دبلوماسية بين البلدين".
ولم يصدر إفادة رسمية من الجانبين الأردني والإسرائيلي حول ما ذكره المصدر حتى الساعة 17:30 تغ.
وأثار قرار مناقشة أعضاء الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، فرض سيادة بلادهم على المقدسات في القدس استياءً برلمانيًا وحزبيًا وشعبيًا في الأردن.
ودعا مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) الأردني، اليوم، في مذكرة وقَّع عليها 30 نائبًا (من أصل 150 عضواً بمن فيهم رئيس المجلس)، بـ"قطع العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل" كإجراء أولي لمنع المساس بالوصاية على المقدسات"، في القدس.
وجاء في المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية المطالبة بـ"طرد السفير الإسرائيلي دانييل نيفو من عمان، واستدعاء نظيره الأردني وليد عبيدات من تل أبيب".
كما طالب نواب خلال الجلسة التي عُقدت، اليوم، بقانون يلغي اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية المسماة "وادي عربة".
وفي بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أوضح حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن، اليوم، أن مناقشة الكنيست مسألة السيادة على المسجد الأقصى "يؤكد أن العدو الصهيوني لم يعبأ بتحذيرات الحكومة الأردنية، ولا بالمصالح الوطنية الأردنية"، بحسب البيان.
واعتبر الحزب أن هذا يؤكد "فشل السياسة الرسمية الأردنية في التعامل مع العدو".
كما نظم ناشطون، اليوم، مسيرة من أمام وزارة الأوقاف المسؤولة عن المقدسات في القدس انتهت بوقفة احتجاجية أمام مجلس النواب احتجاجًا على مناقشة الكنيست لقانون فرض سيادة "إسرائيل" على القدس، بحسب شهود عيان.
وطالب المشاركون الحكومة باتخاذ خطوات حكومية تردع "إسرائيل"، وتمنعها من المساس بالمقدسات.
ومن جانبها، قاطعت الكتل العربية في الكنيست الإسرائيلي جلسة الكنيست المخصصة مساء اليوم الثلاثاء؛ للتباحث حول بسط السيادة الإسرائيلية على الأماكن المقدسة في الحرم القدسي.
وقال عضو الكنيست جمال زحالقة "ان موشيه فيغلين يريد احداث ضجيج في وسائل الاعلام، ونحن لن نمنحه ذلك، فهو المحرض الصغير للحكومة الإسرائيلية التي تريد تهويد القدس، ولوزارة الأديان التي تريد السماح لليهود بالصلاة في المساجد في الحرم القدسي، وإذا ما حدث ذلك فسيؤدي إلى كارثة كبرى ستحرق المنطقة بأسرها.
وتاريخياً، كانت أوقاف القدس تتبع وزارة الأوقاف العثمانية حتى احتلال البريطانيين للمدينة يوم 9 ديسمبر/كانون الأول 1917، حيث أصبح المجلس الإسلامي الأعلى، الذي أسسه وأداره عدد من أعيان القدس، برئاسة مفتي القدس آنذاك الحاج أمين الحسيني، الهيئة التي ترعى المسجد الأقصى وسائر المقدسات في زمن الانتداب البريطاني بين عامي 1917 و1948.
وبعده انتقلت أوقاف القدس إلى عهدة وزارة الأوقاف الأردنية منذ احتلال "إسرائيل" الجزء الغربي من القدس عام 1948 وحتى اليوم.
ووقَّع الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مارس/ آذار الماضي اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية" و"الدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.
(الأناضول + بترا)
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "الحكومة الأردنية أكدت لنظيرتها الإسرائيلية (دون توضيح الطريقة) أن المملكة لن تتهاون في مسألة الوصاية على المقدسات الإسلامية، وأن العبث بذلك قد يشعل خلافات وأزمة دبلوماسية بين البلدين".
ولم يصدر إفادة رسمية من الجانبين الأردني والإسرائيلي حول ما ذكره المصدر حتى الساعة 17:30 تغ.
وأثار قرار مناقشة أعضاء الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، فرض سيادة بلادهم على المقدسات في القدس استياءً برلمانيًا وحزبيًا وشعبيًا في الأردن.
ودعا مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) الأردني، اليوم، في مذكرة وقَّع عليها 30 نائبًا (من أصل 150 عضواً بمن فيهم رئيس المجلس)، بـ"قطع العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل" كإجراء أولي لمنع المساس بالوصاية على المقدسات"، في القدس.
وجاء في المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية المطالبة بـ"طرد السفير الإسرائيلي دانييل نيفو من عمان، واستدعاء نظيره الأردني وليد عبيدات من تل أبيب".
كما طالب نواب خلال الجلسة التي عُقدت، اليوم، بقانون يلغي اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية المسماة "وادي عربة".
وفي بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أوضح حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن، اليوم، أن مناقشة الكنيست مسألة السيادة على المسجد الأقصى "يؤكد أن العدو الصهيوني لم يعبأ بتحذيرات الحكومة الأردنية، ولا بالمصالح الوطنية الأردنية"، بحسب البيان.
واعتبر الحزب أن هذا يؤكد "فشل السياسة الرسمية الأردنية في التعامل مع العدو".
كما نظم ناشطون، اليوم، مسيرة من أمام وزارة الأوقاف المسؤولة عن المقدسات في القدس انتهت بوقفة احتجاجية أمام مجلس النواب احتجاجًا على مناقشة الكنيست لقانون فرض سيادة "إسرائيل" على القدس، بحسب شهود عيان.
وطالب المشاركون الحكومة باتخاذ خطوات حكومية تردع "إسرائيل"، وتمنعها من المساس بالمقدسات.
ومن جانبها، قاطعت الكتل العربية في الكنيست الإسرائيلي جلسة الكنيست المخصصة مساء اليوم الثلاثاء؛ للتباحث حول بسط السيادة الإسرائيلية على الأماكن المقدسة في الحرم القدسي.
وقال عضو الكنيست جمال زحالقة "ان موشيه فيغلين يريد احداث ضجيج في وسائل الاعلام، ونحن لن نمنحه ذلك، فهو المحرض الصغير للحكومة الإسرائيلية التي تريد تهويد القدس، ولوزارة الأديان التي تريد السماح لليهود بالصلاة في المساجد في الحرم القدسي، وإذا ما حدث ذلك فسيؤدي إلى كارثة كبرى ستحرق المنطقة بأسرها.
وتاريخياً، كانت أوقاف القدس تتبع وزارة الأوقاف العثمانية حتى احتلال البريطانيين للمدينة يوم 9 ديسمبر/كانون الأول 1917، حيث أصبح المجلس الإسلامي الأعلى، الذي أسسه وأداره عدد من أعيان القدس، برئاسة مفتي القدس آنذاك الحاج أمين الحسيني، الهيئة التي ترعى المسجد الأقصى وسائر المقدسات في زمن الانتداب البريطاني بين عامي 1917 و1948.
وبعده انتقلت أوقاف القدس إلى عهدة وزارة الأوقاف الأردنية منذ احتلال "إسرائيل" الجزء الغربي من القدس عام 1948 وحتى اليوم.
ووقَّع الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مارس/ آذار الماضي اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية" و"الدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.
(الأناضول + بترا)
تابعو الأردن 24 على 
