بعد دعوة "المعلمين" للاعتصام.. النسور: مستعدون لتعديل "الخدمة المدنية"
جو 24 : أعرب رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عن استعداد الحكومة لادخال تعديلات على نظام ديوان الخدمة المدنية الجديد، وأشار النسور خلال لقائه وفد مجلس نقابة المعلمين، مساء الثلاثاء، الى أنه لا يوجد خطوط حمراء فيما يتعلق بمواد الخدمة المدنية مؤكدا أنه يمكن التعديل عليها اذا تبين أنها تلحق ضررا بالموظفين وحقوقهم ، مؤكدا ان الحكومة ستجري مراجعة لنظام الخدمة المدنية بناء على التغذية الراجعة حول واقع تطبيقه وتأثيراتها.
ومن جانبه، ابدى وزير التربية والتعليم استعداده لمناقشة تداعيات تطبيق نظام الخدمة المدنية من جميع جوانبه مع نقابة المعلمين وأكد على حل مشكلة المعلمين في المدارس الشرعية وتثبيتهم في مدارسهم وضرورة استصدار نظام التعليم الخاص الذي أعد بالتعاون مع نقابة المعلمين.
وكان مجلس نقابة المعلمين قد أعرب خلال الاجتماع عن استيائه من نظام الخدمة المدنية الجديد والذي بدأ تنفيذه اعتبارا من بداية العام الحالي بسبب تجاوز نظام الخدمة المدنية الجديد للعديد من الحقوق المادية والمعنوية للموظفين بصورة عامة والمعلمين بصورة خاصة ، مطالبا بتجميد العمل بالنظام الجديد لحين إجراء مراجعة شاملة لمواد وبنود نظام ديوان الخدمة المدنية الجديد.
وسلطت هدى العتوم رئيسة لجنة التدريب التعليم في النقابة الضوء على المواد والبنود التي تمثل اجحافا واضحا بحقوق الموظفين والمعلم وخصوصا العقود السنوية والاجازات المرضية والترفيعات الجوازية والحوافز وترفيعات الفئة الثالثة ، مبينة أن التغذية الراجعة من ميدان التربية والتعليم حول الخدمة المدنية الجديد تشير الى استياء شديد وشكاوى مريرة من اعتداء نظام الخدمة المدنية الجديد على حقوقهم المادية والمعنوية وتباين تطبيقه بين مديريات التربية المختلفة مما اوجد واقعا صعبا ومؤلما للمعلمين في الميدان مبينة ان بعض المعلمين قطع اجازته المرضية والتحق بعمله خوفا من حسم من الراتب رغم اوضاعهم الصحية الصعبة .وأكدت عل وجود خلل تشريعي في العديد من مواد النظام من حيث احتساب الاجازات المرضية وتطبيق بنود النظام بأثر رجعي وعدم تدرج النظام في العقوبات.
بدوره اعرب الاستاذ فراس الخطيب امين سر النقابة عن ضرورة حماية المعلم اثناء تأديته لواجبات مهنته من خلال اقرار تشريع يمنع توقيف المعلم الا بناء على قرار قضائي فيما يخص القضايا التربوية والتعليمية، فيما شدد مصطفى الحنيفات رئيس لجنة العلاقات العامة في النقابة الى ضرورة تغليظ العقوبات وتعظيم الحق العام في حالات الاعتداء على المعلمين، فيما دعى الناطق الاعلامي باسم النقابة ايمن العكور الى ضرورة اشراك النقابات المهنية في صياغة النظم التي تعنى بتنظيم شؤون الموظفين في القطاع العام ، فيما دعى باسل الحروب رئيس لجنة العضوية والانتساب الى ضرورة تصنيف التعليم كإحدى المهن الشاقة وضرورة ايجاد حلول جذرية لمشكلة معلمي التعليم الإضافي وايجاد نظام خاص ينظم التعليم في القطاع الخاص.
وفي اجتماع مجلس النقابة مع لجنة التربية والتعليم في الاعيان برئاسة الدكتور عبدالله عويدات رئيس اللجنة، اكدت اللجنة ضرورة عدم المس بحقوق المعلمين والموظفين ودعمها الكامل لمساعي نقابة المعلمين في الدفاع عن حقوق منتسبيها، وشددت اللجنة على ضرورة دعم قطاع التربية والتعليم ماديا ومعنويا مؤكدة ان تدريب المعلمين وتأهيلهم يجب أن تحتل الاهمية القصوى في سلم أولويات الاصلاح في قطاع التربية والتعليم.
ومن جانبه، ابدى وزير التربية والتعليم استعداده لمناقشة تداعيات تطبيق نظام الخدمة المدنية من جميع جوانبه مع نقابة المعلمين وأكد على حل مشكلة المعلمين في المدارس الشرعية وتثبيتهم في مدارسهم وضرورة استصدار نظام التعليم الخاص الذي أعد بالتعاون مع نقابة المعلمين.
وكان مجلس نقابة المعلمين قد أعرب خلال الاجتماع عن استيائه من نظام الخدمة المدنية الجديد والذي بدأ تنفيذه اعتبارا من بداية العام الحالي بسبب تجاوز نظام الخدمة المدنية الجديد للعديد من الحقوق المادية والمعنوية للموظفين بصورة عامة والمعلمين بصورة خاصة ، مطالبا بتجميد العمل بالنظام الجديد لحين إجراء مراجعة شاملة لمواد وبنود نظام ديوان الخدمة المدنية الجديد.
وسلطت هدى العتوم رئيسة لجنة التدريب التعليم في النقابة الضوء على المواد والبنود التي تمثل اجحافا واضحا بحقوق الموظفين والمعلم وخصوصا العقود السنوية والاجازات المرضية والترفيعات الجوازية والحوافز وترفيعات الفئة الثالثة ، مبينة أن التغذية الراجعة من ميدان التربية والتعليم حول الخدمة المدنية الجديد تشير الى استياء شديد وشكاوى مريرة من اعتداء نظام الخدمة المدنية الجديد على حقوقهم المادية والمعنوية وتباين تطبيقه بين مديريات التربية المختلفة مما اوجد واقعا صعبا ومؤلما للمعلمين في الميدان مبينة ان بعض المعلمين قطع اجازته المرضية والتحق بعمله خوفا من حسم من الراتب رغم اوضاعهم الصحية الصعبة .وأكدت عل وجود خلل تشريعي في العديد من مواد النظام من حيث احتساب الاجازات المرضية وتطبيق بنود النظام بأثر رجعي وعدم تدرج النظام في العقوبات.
بدوره اعرب الاستاذ فراس الخطيب امين سر النقابة عن ضرورة حماية المعلم اثناء تأديته لواجبات مهنته من خلال اقرار تشريع يمنع توقيف المعلم الا بناء على قرار قضائي فيما يخص القضايا التربوية والتعليمية، فيما شدد مصطفى الحنيفات رئيس لجنة العلاقات العامة في النقابة الى ضرورة تغليظ العقوبات وتعظيم الحق العام في حالات الاعتداء على المعلمين، فيما دعى الناطق الاعلامي باسم النقابة ايمن العكور الى ضرورة اشراك النقابات المهنية في صياغة النظم التي تعنى بتنظيم شؤون الموظفين في القطاع العام ، فيما دعى باسل الحروب رئيس لجنة العضوية والانتساب الى ضرورة تصنيف التعليم كإحدى المهن الشاقة وضرورة ايجاد حلول جذرية لمشكلة معلمي التعليم الإضافي وايجاد نظام خاص ينظم التعليم في القطاع الخاص.
وفي اجتماع مجلس النقابة مع لجنة التربية والتعليم في الاعيان برئاسة الدكتور عبدالله عويدات رئيس اللجنة، اكدت اللجنة ضرورة عدم المس بحقوق المعلمين والموظفين ودعمها الكامل لمساعي نقابة المعلمين في الدفاع عن حقوق منتسبيها، وشددت اللجنة على ضرورة دعم قطاع التربية والتعليم ماديا ومعنويا مؤكدة ان تدريب المعلمين وتأهيلهم يجب أن تحتل الاهمية القصوى في سلم أولويات الاصلاح في قطاع التربية والتعليم.
تابعو الأردن 24 على 
