النواب يستكمل مناقشاته حول "السيادة الهاشمية" والأسئلة النيابية
جو 24 : واصل مجلس النواب الأربعاء استكمال مناقشاته حيال مسألة الوصاية الهاشمية على المقدسات، والتي اجل الكنيست الإسرائيلي مناقشتها والتصويت عليها لليوم، اضافة لتساؤلات نيابية موجهة للحكومة.
وفي مستهل الجلسة قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة "لقد طرح النائب المتطرف في المكنيست الإسرائيلي موشية فجلين مشروع سحب الولاية الهاشمية عن القدس، وأيده عدد من اعضاء اليمين، وعارضه اعضاء من اليسار، احزاب المعارضة اعتبرت أن طرح الموضوع هدفه نسف العلاقات بين اسرائيل والوطن العربي، وتوقف النقاش ليصار إلى مواصلته اليوم".
ولفت النائب هايل ودعان الدعجة الى إن هناك إغلاقا لمستشفى الملكة علياء لأغراض الصيانة متمنيا على الحكومة مخاطبة رئيس هيئة الأركان المشتركة لتحويل كافة التخصصات من مستشفى الملكة علياء إلى مستشفى ماركا العسكري حتى يخفف على الناس من الذهاب إلى المدينة الطبية.
وقال النائب محمد العبادي إن الكيان الصهيوني بين الفترة والأخرى، وعلى لسان المتطرفين يطرح مشروع سحب الوصاية، وقال أن العدو يستغل فترات السلام لبناء قوته العسكرية، ونحن على يقين أن القيادة ستتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
وطالب العبادي بتشكيل لجنة تحقيق نيابية تنتهي من عملها خلال 30 يومياً للتحقيق في ملفات منطقة العقبة الاقتصادية، ليصار الى إغلاق الملف، منتقداً ان يبقى مفتوحاً الى ما لا نهاية.
أما النائب عوض كريشان فطالب بالإفراج عن المعتقلين من أبناء معان، في السجون الأردنية والخارجية، ودعا الحكومة إلى إطفاء نار الفتنة من خلال الإفراج عنهم.
ودعا النائب عاطف قعوار الفلسطينيين إلى رص الصفوف لانطلاق انتفاضة جديدة لمواجهة المخططات الإسرائيلية التي تحاك للقدس، مؤكداً على أن المقاومة الفلسطينية هي أساس مواجهة العدو الصهيوني حتى لو كانت المواجهة بالحجارة.
وقال النائب نايف الليمون إن تباين وجهات النظر الإسرائيلية حول توجه الكنيست الإسرائيلي لفرض السيادة الإسرائيلية على المقدسات كلها تصب في المخطط الإسرائيلي الهادف إلى تفريغ الفلسطينيين من أرضهم، وأكد على ضرورة أن يكون هناك مشروع عربي في مواجه المشروع الصهيوني.
وأكد النائب محمد الحجوج على أن الملك حريص فيما يتعلق بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وقال أن الجهود الحكومية مشكورة، مؤكداً ان الرعاية الهاشمية للمقدسات لم يأتي في العام 2013، داعياً إلى عدم التعامل مع الأمر على قاعدة الفعل ورد الفعل، وتمنى من الحكومة تقديم قرار لمجلس الأمن لتحصين السيادة الأردنية على المقدسات وتكون مؤكدة بقرار صادر عن مجلس الأمن.
وتساءل النائب مصطفى العماوي عن دور الدبلوماسية الأردنية في الدفاع عن السيادة الأردنية التي تؤكدها عليها اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، وتساءل هل الاتفاقية مفصولة عن مصير الاتفاقية.
من جهته أكد النائب مفلح رحيمي على أن المكونات التي تشكل المجتمع الأردني وحدة واحدة تتكسر عليها كل محاولات الاعتداء على الأردن، واقترح إعلام الاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات الدولية بالاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات ومحاولات المساس بالسيادة الأردنية على المقدسات.
وفي مستهل الجلسة قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة "لقد طرح النائب المتطرف في المكنيست الإسرائيلي موشية فجلين مشروع سحب الولاية الهاشمية عن القدس، وأيده عدد من اعضاء اليمين، وعارضه اعضاء من اليسار، احزاب المعارضة اعتبرت أن طرح الموضوع هدفه نسف العلاقات بين اسرائيل والوطن العربي، وتوقف النقاش ليصار إلى مواصلته اليوم".
ولفت النائب هايل ودعان الدعجة الى إن هناك إغلاقا لمستشفى الملكة علياء لأغراض الصيانة متمنيا على الحكومة مخاطبة رئيس هيئة الأركان المشتركة لتحويل كافة التخصصات من مستشفى الملكة علياء إلى مستشفى ماركا العسكري حتى يخفف على الناس من الذهاب إلى المدينة الطبية.
وقال النائب محمد العبادي إن الكيان الصهيوني بين الفترة والأخرى، وعلى لسان المتطرفين يطرح مشروع سحب الوصاية، وقال أن العدو يستغل فترات السلام لبناء قوته العسكرية، ونحن على يقين أن القيادة ستتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
وطالب العبادي بتشكيل لجنة تحقيق نيابية تنتهي من عملها خلال 30 يومياً للتحقيق في ملفات منطقة العقبة الاقتصادية، ليصار الى إغلاق الملف، منتقداً ان يبقى مفتوحاً الى ما لا نهاية.
أما النائب عوض كريشان فطالب بالإفراج عن المعتقلين من أبناء معان، في السجون الأردنية والخارجية، ودعا الحكومة إلى إطفاء نار الفتنة من خلال الإفراج عنهم.
ودعا النائب عاطف قعوار الفلسطينيين إلى رص الصفوف لانطلاق انتفاضة جديدة لمواجهة المخططات الإسرائيلية التي تحاك للقدس، مؤكداً على أن المقاومة الفلسطينية هي أساس مواجهة العدو الصهيوني حتى لو كانت المواجهة بالحجارة.
وقال النائب نايف الليمون إن تباين وجهات النظر الإسرائيلية حول توجه الكنيست الإسرائيلي لفرض السيادة الإسرائيلية على المقدسات كلها تصب في المخطط الإسرائيلي الهادف إلى تفريغ الفلسطينيين من أرضهم، وأكد على ضرورة أن يكون هناك مشروع عربي في مواجه المشروع الصهيوني.
وأكد النائب محمد الحجوج على أن الملك حريص فيما يتعلق بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وقال أن الجهود الحكومية مشكورة، مؤكداً ان الرعاية الهاشمية للمقدسات لم يأتي في العام 2013، داعياً إلى عدم التعامل مع الأمر على قاعدة الفعل ورد الفعل، وتمنى من الحكومة تقديم قرار لمجلس الأمن لتحصين السيادة الأردنية على المقدسات وتكون مؤكدة بقرار صادر عن مجلس الأمن.
وتساءل النائب مصطفى العماوي عن دور الدبلوماسية الأردنية في الدفاع عن السيادة الأردنية التي تؤكدها عليها اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، وتساءل هل الاتفاقية مفصولة عن مصير الاتفاقية.
من جهته أكد النائب مفلح رحيمي على أن المكونات التي تشكل المجتمع الأردني وحدة واحدة تتكسر عليها كل محاولات الاعتداء على الأردن، واقترح إعلام الاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات الدولية بالاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات ومحاولات المساس بالسيادة الأردنية على المقدسات.
تابعو الأردن 24 على 
