قلق من مداولات الفاتيكان وإسرائيل
جو 24 : حذرت مؤسسات وشخصيات فلسطينية الفاتيكان من توقيع اتفاقية اقتصادية مع إسرائيل تستبطن اعترافا ضمنيا بالسيادة الإسرائيلية على كل أجزاء القدس والضفة الغربية المحتلتين.
جاء ذلك عقب أنباء صحفية عن قرب موعد التوقيع على اتفاق "اقتصادي" بين الفاتيكان وإسرائيل في خطوة متممة لاتفاقية "إعلان المبادئ" عام 1993 واستكمالا لمفاوضات تجري منذ سنوات بين الطرفين حول مكانة أملاك الكنيسة في فلسطين.
وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن مسودة الاتفاقية الاقتصادية بين إسرائيل والفاتيكان تظهر أن الأخيرة لا تميز بين السيادة الإسرائيلية وبين الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر فلسطينية أن الاتفاقية التي هي في طور التبلور بين الدولتين تعترف بشكل غير مباشر بضم إسرائيل للقدس الشرقية وبسيادتها على الضفة الغربية المحتلة خلافا للقانون الدولي.
وذكرت الصحيفة أن فرنسا، حارسة الأماكن المسيحية المقدسة في فلسطين، مررّت رسالة للفاتيكان عبرت فيها عن قلقها من الاعتراف الضمني بضم إسرائيل للقدس ومن "التبعات الاقتصادية" القاسية المتوقعة على المسيحيين الفلسطينيين.
يشار إلى أن المداولات بين إسرائيل والفاتيكان لترتيب القضايا الاقتصادية العالقة استمرت طوال الـ13 عاما الماضية عقب توقيع اتفاقية إعلان المبادئ المذكورة التي مهدت الطريق لبناء علاقات دبلوماسية بينهما.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل وقتها مارست ضغوطا على الفاتيكان من أجل بناء علاقات دبلوماسية بينهما قبل التوافق على قضايا خلافية تخص مكانة الكنيسة الكاثوليكية ومؤسساتها في البلاد.
العقارات الكنسية
وتجددت المداولات في الشؤون المادية في 1999 ولم تنته حتى اليوم وهي تتعلق بحقوق الملكية للمؤسسات الكنسية الكثيرة في البلاد وبقضية الضرائب التي تفرضها إسرائيل على هذه العقارات الكنسية التي تسمى "أرنونا".
واتفق الجانبان، بحسب مسودة الاتفاقية، على استثناء مؤسسات ومواقع من قائمة الأملاك الكنسية على طرفي الخط الأخضر التي لم يبت في الخلاف حولها.
وأوضح بيان صدر أمس عن "المؤسسات المسيحية العربية الفلسطينية" أن المراد من هذه الاتفاقية "الاتفاق على تدابير ذات طابع اقتصادي فقط، إلا أنّ تطبيقها لا يسري على إسرائيل قبل 1967، بل على القدس الشرقية أيضا مما يجعلها ذات طابع سياسيّ خطير".
مطالبات بالتأجيل
ووجّهت هذه المؤسسات رسالة إلى وزير خارجية الفاتيكان تعلمه بأهمية تأجيل التوقيع على الاتفاقية لاستمرار إسرائيل في تجاهل الشرعية الدولية، وعدم التزامها بأي اتفاقيات سابقة.
كما أوضحت المؤسسات المسيحية الفلسطينية أن إسرائيل تتابع سياساتها المستمرة في تهويد المدينة المقدسة وطرد الفلسطينيين منها ومنع الباقين من دخولها، ممعنة في بناء المستوطنات في كل مكان بالضفة وأضافت "ستُستغَلّ هذه الاتفاقية وكأنها تأييد لإسرائيل في كل مواقفها الجائرة وغير القانونية".
كما حذرت هذه المؤسسات في اجتماعها أمس في القدس المحتلة من خلو الاتفاقيات السابقة والحالية من تعريف إسرائيل جغرافيا وسياسيا معتبرة ذلك خللا واضحا ستترتب عنه نتائج سلبية على الوضع السياسي العام، وعلى عملية السلام، كما على المجتمع والكنائس المحلية.
أرض محتلة
وقال مطران سبسطية في بطريركية الروم الأرثوذوكس د. عطا الله حنا للجزيرة نت، إن المؤسسات المسيحية في لقائها أمس الذي شارك فيه شددت على ضرورة تأجيل اتفاق الفاتيكان مع إسرائيل.
وأشار عطا الله إلى أن المؤسسات المسيحية مصرة على تضمين الاتفاقية المذكورة تمييزا واضحا بين إسرائيل قبل 1967 وبعدها، وتابع "تشيد المؤسسات المسيحية بمواقف الفاتيكان الصريحة والصحيحة من القدس، ومن القدس الشرقية بالذات بكونها أرضا محتلة وأن قانون الضم الإسرائيلي لها، بحسب الشرعية الدولية، باطل ولا قيمة له".
ودعا د. نبيل شعث مفوض العلاقات الخارجية لحركة التحرير الفلسطينية (فتح) الكرسي الرسولي إلى "التأكيد على موقفه الداعم للشعب الفلسطيني وحماية الأرض المقدسة من سياسات إسرائيل العدائية".
كما دعا في بيان له أمس الكرسي الرسولي إلى "التأكيد على موقفه التاريخي لصالح حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
موقف الفاتيكان
من جانبه أوضح سيادة مطران الطائفة الأنغليكانية رياح أبو العسل للجزيرة نت أن مصدرا رفيعا في الفاتيكان أكد له ثبات موقف الفاتيكان الذي يعتبر القدس الشرقية وكل الضفة الغربية أرضا محتلة.
وقال أبو العسل إن الفاتيكان يعي جيدا محاولات حكومات إسرائيل إلغاء الامتيازات المسيحية التاريخية في فلسطين.
وأكد أن المؤسسات اللاتينية في فلسطين قدمت طيلة قرون خدمات إنسانية، صحية وثقافية للسكان المحليين ولن تتخلى عنهم وتابع "رغم الضغوط لن يتنازل الفاتيكان عن رؤية الشرعية الدولية لكون الفاتيكان دولة وكنيسة ولها وضعها في العالم العربي والدول الإسلامية وأن سياساتها واضحة.الجزيرة
جاء ذلك عقب أنباء صحفية عن قرب موعد التوقيع على اتفاق "اقتصادي" بين الفاتيكان وإسرائيل في خطوة متممة لاتفاقية "إعلان المبادئ" عام 1993 واستكمالا لمفاوضات تجري منذ سنوات بين الطرفين حول مكانة أملاك الكنيسة في فلسطين.
وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن مسودة الاتفاقية الاقتصادية بين إسرائيل والفاتيكان تظهر أن الأخيرة لا تميز بين السيادة الإسرائيلية وبين الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر فلسطينية أن الاتفاقية التي هي في طور التبلور بين الدولتين تعترف بشكل غير مباشر بضم إسرائيل للقدس الشرقية وبسيادتها على الضفة الغربية المحتلة خلافا للقانون الدولي.
وذكرت الصحيفة أن فرنسا، حارسة الأماكن المسيحية المقدسة في فلسطين، مررّت رسالة للفاتيكان عبرت فيها عن قلقها من الاعتراف الضمني بضم إسرائيل للقدس ومن "التبعات الاقتصادية" القاسية المتوقعة على المسيحيين الفلسطينيين.
يشار إلى أن المداولات بين إسرائيل والفاتيكان لترتيب القضايا الاقتصادية العالقة استمرت طوال الـ13 عاما الماضية عقب توقيع اتفاقية إعلان المبادئ المذكورة التي مهدت الطريق لبناء علاقات دبلوماسية بينهما.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل وقتها مارست ضغوطا على الفاتيكان من أجل بناء علاقات دبلوماسية بينهما قبل التوافق على قضايا خلافية تخص مكانة الكنيسة الكاثوليكية ومؤسساتها في البلاد.
العقارات الكنسية
وتجددت المداولات في الشؤون المادية في 1999 ولم تنته حتى اليوم وهي تتعلق بحقوق الملكية للمؤسسات الكنسية الكثيرة في البلاد وبقضية الضرائب التي تفرضها إسرائيل على هذه العقارات الكنسية التي تسمى "أرنونا".
واتفق الجانبان، بحسب مسودة الاتفاقية، على استثناء مؤسسات ومواقع من قائمة الأملاك الكنسية على طرفي الخط الأخضر التي لم يبت في الخلاف حولها.
وأوضح بيان صدر أمس عن "المؤسسات المسيحية العربية الفلسطينية" أن المراد من هذه الاتفاقية "الاتفاق على تدابير ذات طابع اقتصادي فقط، إلا أنّ تطبيقها لا يسري على إسرائيل قبل 1967، بل على القدس الشرقية أيضا مما يجعلها ذات طابع سياسيّ خطير".
مطالبات بالتأجيل
ووجّهت هذه المؤسسات رسالة إلى وزير خارجية الفاتيكان تعلمه بأهمية تأجيل التوقيع على الاتفاقية لاستمرار إسرائيل في تجاهل الشرعية الدولية، وعدم التزامها بأي اتفاقيات سابقة.
كما أوضحت المؤسسات المسيحية الفلسطينية أن إسرائيل تتابع سياساتها المستمرة في تهويد المدينة المقدسة وطرد الفلسطينيين منها ومنع الباقين من دخولها، ممعنة في بناء المستوطنات في كل مكان بالضفة وأضافت "ستُستغَلّ هذه الاتفاقية وكأنها تأييد لإسرائيل في كل مواقفها الجائرة وغير القانونية".
كما حذرت هذه المؤسسات في اجتماعها أمس في القدس المحتلة من خلو الاتفاقيات السابقة والحالية من تعريف إسرائيل جغرافيا وسياسيا معتبرة ذلك خللا واضحا ستترتب عنه نتائج سلبية على الوضع السياسي العام، وعلى عملية السلام، كما على المجتمع والكنائس المحلية.
أرض محتلة
وقال مطران سبسطية في بطريركية الروم الأرثوذوكس د. عطا الله حنا للجزيرة نت، إن المؤسسات المسيحية في لقائها أمس الذي شارك فيه شددت على ضرورة تأجيل اتفاق الفاتيكان مع إسرائيل.
وأشار عطا الله إلى أن المؤسسات المسيحية مصرة على تضمين الاتفاقية المذكورة تمييزا واضحا بين إسرائيل قبل 1967 وبعدها، وتابع "تشيد المؤسسات المسيحية بمواقف الفاتيكان الصريحة والصحيحة من القدس، ومن القدس الشرقية بالذات بكونها أرضا محتلة وأن قانون الضم الإسرائيلي لها، بحسب الشرعية الدولية، باطل ولا قيمة له".
ودعا د. نبيل شعث مفوض العلاقات الخارجية لحركة التحرير الفلسطينية (فتح) الكرسي الرسولي إلى "التأكيد على موقفه الداعم للشعب الفلسطيني وحماية الأرض المقدسة من سياسات إسرائيل العدائية".
كما دعا في بيان له أمس الكرسي الرسولي إلى "التأكيد على موقفه التاريخي لصالح حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
موقف الفاتيكان
من جانبه أوضح سيادة مطران الطائفة الأنغليكانية رياح أبو العسل للجزيرة نت أن مصدرا رفيعا في الفاتيكان أكد له ثبات موقف الفاتيكان الذي يعتبر القدس الشرقية وكل الضفة الغربية أرضا محتلة.
وقال أبو العسل إن الفاتيكان يعي جيدا محاولات حكومات إسرائيل إلغاء الامتيازات المسيحية التاريخية في فلسطين.
وأكد أن المؤسسات اللاتينية في فلسطين قدمت طيلة قرون خدمات إنسانية، صحية وثقافية للسكان المحليين ولن تتخلى عنهم وتابع "رغم الضغوط لن يتنازل الفاتيكان عن رؤية الشرعية الدولية لكون الفاتيكان دولة وكنيسة ولها وضعها في العالم العربي والدول الإسلامية وأن سياساتها واضحة.الجزيرة
تابعو الأردن 24 على 
