هجوم مضاد لضرب مصداقية الخطيب والتشكيك بروايتها
اكدت مصادر مطلعة ان طلب رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية المستقيلة مها الخطيب حيال ضم مشروع البحيرة للمناطق التنموية ليس وليد اللحظة وبالقضية الجديدة.
وبين المصدر ان طلب ضم المشروع للمناطق التنموية جاء منذ 3 سنوات وكان حينها رئيس الهيئة عامر المجالي الذي وافق على طلب ادارة المشروع والذي لو بقي على راس عمله لاسبوع اخر لكان تم الامر -حسب المصدر-.
الهدف الرئيسي من طلب ضم المشروع للمناطق التنموية اسوة بالفنادق والمنتجعات الاخرى هو تخفيض الضريبة على المشروع من 16 %الى 4 % وبالتالي انعكاس الامر على السائح بانخفاض الكلفة.
القضية التي اثارتها احدى وسائل الاعلام الزميلة رغم مضي سنوات على الطلب وتوجيه اصابع الاتهام الى الخطيب بانها كمن تسعى وراء مصلحة بعينها وربط استقالتها بطلب ضم البحيرة للمناطق التنموية يندرج تحت اطار الهجوم العكسي الذي برعت فيه الحكومة باستخدام اذرعها او من خلال تمرير معلومات مضللة لوسائل اعلام تقع فريسة للخداع.
ما ابرزته الخطيب من وثائق وما جاء في نص استقالتها وما تسرب لوسائل الاعلام حيال قضية اراضي البحر الميت والتي حاول الرئيس الضغط على الخطيب -حسب قولها- لبيعها باقل من سعرها السوقي لا يدعو للشك بان السيدة قدمت استقالتها لرفضها الضغوط والانصياع لصوت سوى صوت الضمير ولن تنجح الحكومة في ضرب مصداقيتها وتشويه سمعتها بعد ان اتضح للعامة حقيقة القضية.
الصراع الدائر لكشف الحقيقة سينتهي وسيغلق ملف اراضي البحر الميت كما اغلقت من قبله العديد من الملفات ،الا ان التاريخ لن يرحم من التزم الصمت او حاول غرز السهام السامة في صدر الحقيقة.
