النسور: ارتفاع حجم الإستثمارات في المملكة
جو 24 : كشف رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عن ارتفاع حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في المملكة بمقدار (1.1) مليار دينار لتصبح بحدود (18.7) مليار دينار في نهاية العام 2013 في حين كانت الزيادة فقط بقيمة (867) مليون دينار للعام 2012 وذلك بما يتماشى مع خطة الحكومة بزيادة نسبة نمو للاستثمار الاجنبي المباشر بمعدل 10 %، سنويا ولغاية 2016.
وقال خلال محاضرة له أول من أمس الخميس في نادي الملك حسين لقد انخفض عجز الموازنة العامة المقدر للعام 2014 بعد المنح (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) بما يزيد على 2 %، ليبلغ حوالي 2.2 مليار دينار بنسبة تبلغ حوالي 5 %، وهذا يقارب الى حد كبير العجز المستهدف ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وبين رئيس الوزراء أن الحكومة تمكنت من تعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص من خلال التشاور في وضع التشريعات الاقتصادية، واعادة الاستقرار والتوازن الى الاقتصاد وتجاوز المرحلة الحرجة التي مر بها خلال نهاية العام 2012، وتعزيز الثقة بالدينار الأردني.
وأضاف أنه قد ارتفع رصيد الاحتياطات الاجنبية لدى البنك المركزي في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2013 بمقدار (5.4) مليار دولار محققا ارتفاعا نسبته (81.7 %) عن مستواه في نهاية العام 2012 ليبلغ ما مقداره (12.1) مليار دولار اميركي وبما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لفترة (3-6) اشهر.
واشار النسور الى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 2.5 %، وارتفاع المستوردات بنسبة6.1 %، خلال الاحد عشر شهرا الاولى من العام 2013 مقارنة بنفس الفترة من العام 2012 مما ساهم في الحفاظ على استقرار عجز الميزان التجاري ضمن معدلات معقولة.
ولفت الى زيادة حجم الإنفاق الرأسمالي المقدر بنحو (1268) مليون دينار للعام 2014 مقابل (1249) مليون دينار في موازنة العام 2013 واستأثرت المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية بما مقداره (639) مليون دينار او ما نسبته (50.4 %) من إجمالي النفقات الرأسمالية مؤكدا ان الحكومة لم تقدم اي ملحق لموازنة العام 2013، ويشير الى الانضباط المالي والدقة في الصرف وهذا الامر لم يحصل في موازنات الحكومات منذ اكثر من عشرين عاما، وان الحكومة الحالية لن تطلب اي ملحق للموازنة في هذا العام بإذن الله.
وقال رئيس الوزراء إنه تم منح الصناعات الوطنية أفضلية بالسعر بنسبة (15 %) في العطاءات الحكومية بدلا من (10 %) ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات الفنية والهندسية، وقامت الحكومة بوضع دليل قواعد حوكمة الشركات الاسترشادي والذي يشمل الشركات المحدودة المسؤولية المساهمة الخاصة والمساهمة العامة غير المدرجة في سوق عمان المالي والتي تعنى بأفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة وضمن قيم الشفافية والعدل والانضباط والمحاسبة والمساءلة والمسؤولية وسيصبح ملزما في التطبيق من قبل الشركات عند تعديل قانون الشركات الحالي.
وبين ان الحكومة قامت بتفعيل محور التموين في عمل وزارة الصناعة والتجارة والتموين من خلال التدخل في تسعير بعض المواد نتيجة للارتفاع غير المبرر في اسعارها والاستمرار في دعم مادة الخبز للمواطنين دون اي تعديل على السعر وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الفقيرة والوسطى وإيصال الدعم الى مستحقيه.
وكشف النسور عن حجم دعم الحكومة لمادة القمح البالغة 300 مليون دينار، اضافة الى دعم مادة الشعير بـ 65 مليون دينار مؤكدا ان الحكومة لا يمكن لها ان تستمر بهذا الدعم الى مالانهاية، وانها تسعى لإيجاد آليات جديدة تحقق استمرار الدعم للمواطن تكون في مرحلتها الأولى شراء رغيف الخبز مدعوما وما يزيد يباع بسعر الكلفة.
واشار الى ان المخزون الاستراتيجي لمادة القمح وصلت أقصاها على الاطلاق حيث يكفي المخزون لمادة القمح لمدة عشرة اشهر، ومن مادة الشعير تكفي لمدة تسعة اشهر كبضاعة موجودة في المستودعات وكبضاعة في الطريق.
واوضح النسور ان الحكومة عملت على تفويض وزارة الصناعة والتجارة والتموين بشراء كميات آجلة من مادتي القمح والشعير (في الطريق) عند الانخفاض الملحوظ في الأسعار، الأمر الذي أدى الى وفر مقداره (23) مليونا.
وطمأن النسور أن الحكومة تمكنت من خلال المباحثات الرسمية مع الجانب الليبي في عمان خلال شهر كانون الثاني (ديسمبر) من العام الماضي من تسوية ملف المطالبات المالية المستحقة للمستشفيات الأردنية وتم تسديد كافة هذه المطالبات.
وقال النسور إننا قمنا بتفعيل صندوق تنمية المحافظات حيث دعم (86) مشروعا للمرحلتين الاولى والثانية 2012 - 2013 بحجم استثمار يقدر بـ(70167576) دينارا وحجم تمويل يقدر بـ(25833040) دينارا ومن المتوقع ان تولد (2192) فرصة عمل اجمالية كما قرر مجلس الوزراء رفع نسبة التمويل للمشروع الى (80 %) العام 2014، وتوفير الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مبينا أن جميع المدن الصناعية في المملكة تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية وسيتم إنشاء ثلاث مدن صناعية جديدة في محافظات الزرقاء، والبلقاء، وجرش، ويجري البحث عن اختيار أرض لها.
وأكد أن إقرار البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي قدم نجاحات كبيرة وعمليا يعتبر العام 2013 بداية التصحيح المالي فقد تراجع العجز الى 1.3 مليار دينار وهو مساو تماما لما كنا قد توقعناه في مشروع موازنة 2013 وفي العام 2014 استهدفنا عجزا أقل ليبلغ 1.1 مليار دينار وكان من الممكن ان نستهدف عجزا أقل من ذلك بكثير لولا إصرارنا على رفع حجم الإنفاق الرأسمالي من 900 مليون في العام 2013 الى 1245 العام الحالي ايمانا منا بأن هذا النوع من الإنفاق هو الوحيد القادر على دفع معدلات النمو الاقتصادي وتخفيض معدلات الفقر والبطالة.
وأرجع رئيس الوزراء سبب تراجع العجز في الموازنة الى الضبط الحازم للنفقات الجارية للجهازين المدني والعسكري على الرغم من عدم مرونتها، وان معظمهما اما رواتب او تقاعد او دعومات او فوائد دين وهذا الضبط في الإنفاق الجاري صمم لصالح النفقات الرأسمالية.
وأشار الى سياسة الحكومة في اعادة توجيه دعم المحروقات الى مستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط من أهم سياسات الإنقاذ التي تم اتباعها وفي مقابل ذلك تم تقديم الدعم النقدي للأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي 10 آلاف دينار وبواقع 70 دينارا لكل فرد موضحا ان الحكومة ستقوم بتدقيق كل الكشوفات ليصل الدعم للذين يستحقونه.
وبين النسور ان صندوق التنمية الخليجي والذي تتم إدارته من سيولة الخزينة لضمان تنفيذ المشاريع في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية والذي تقرر من خلاله تقديم منحة للأردن بقيمة خمسة مليارات دولار، وقد تعهدت فيه اربع دول، التزمت ثلاث منها بشكل تام، مرحبا بدقة اجراءات المنحة والتمويل التي وصفها بالدقيقة، وفي حالة تأخر الدفع تقوم الحكومة بدفع التزاماتها للمقاولين من خزينتها مؤكدا أنه لا يوجد لأي مقاول أي دفعة لان قطاع المقاولات من أقوى مشغلات الاقتصاد الوطني كما عملت الحكومة على تنفيذ البرنامج التنموي للمحافظات وصندوق تنمية المحافظات، موضحا أن ما قامت به الحكومة من تعديل قانون ضريبة الدخل المعتمد على مبدأ تصاعدية الضريبة على الدخل وعظمت العقوبات على التهرب الضريبي.
وقال إن المتأخرات الضريبية التي على المواطنين وصلت الى (2 مليار) للدولة بعضها منذ زمن الامارة على شركات وافراد منهم من توفى، ونحن نتعاون مع الراغبين في التسديد ونلاحق البقية، وتقوم الحكومة بتكثيف عمليات تحصيل المتأخرات الضريبية والجمركيه (150 مليون دينار) والأموال الأميرية (100 مليون دينار) التي جرى بحقها قرارات التنفيذ واللجوء الى التنفيذ الجبري والحجز او اجراء التسويات اللازمة.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة قامت بتوريد الفوائض المالية من حيث تفعيل قانون توريد الفوائض المالية المفروض على الهيئات والمؤسسات المستقلة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة وتعديل قانون الشراكة: كسر حالة الجمود التي تحول دون النهوض بمشاريع البنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص.
وبين ان الحكومة فعلت انظمة الرقابة لتتكامل دور وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات المستقلة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة الى جانب المراقبين الماليين لوزارة المالية ولديوان المحاسبة، وبأتمتة اجراءات الجمارك.
وشدد النسور على ان الحكومة تولي قطاع الطاقة عناية فائقة في برامجها بحيث وضعت خريطة طريق لحل مشكلة الطاقة واستيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة البواخر عبر ميناء العقبة من خلال توريد الغاز الطبيعي من الأسواق العالمية وبناء رصيف لاستقبال بواخر الغاز الطبيعي والربط مع خط الغاز العربي واستئجار باخرة الغاز العائمة، والمباشرة بتنفيذ مشروع بناء ميناء الغاز الطبيعي ليكون عاملا نهاية العام 2014، مبينا أن ذلك يساعد على توفير الغاز الى شركة البوتاس والصناعات الوطنية التي تعتمد على الطاقة.
وقال إنه تم توقيع إطار اتفاق مبادئ في شهر نيسان (ابريل) من العام الماضي مع العراق لتنفيذ مشروع لنقل النفط الخام العراقي بطاقة مليون برميل عبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية الى مرفأ التصدير على ساحل البحر الاحمر/ العقبة لغرض التصدير مع تمديد خط للوقود الغازي.
ورحب بقرار مجلس الوزراء العراقي الذي أقر مد خط انبوب النفط من العراق الى العقبة، والذي يبدأ من البصرة عبر الحدود الأردنية والذي يغذي فرع منه مصفاة البترول الأردنية، مبينا ان الحكومة ستقوم بتطوير المصفاة وتحديث أنظمتها حتى تستطيع أن تتعامل مع هذا النوع من النفط العراقي.
واشار رئيس الوزراء الى الدراسات التي تجري في الجانب العراقي لإنشاء مصفاة نفط في العقبة، مما يسهل على الأردن الحصول على النفط المكرر منها في حالة انشائها وبأنه تمت احالة عطاء تنفيذ مشروع بناء سعات تخزينية حوالي (100) اطن للنفط الخام و/ او مشتقاته في العقبة وطرح عطاء تنفيذ مشروع بناء سعات تخزينية حوالي (6000) طن للغاز البترولي المسال في العقبة اضافة الى طرح عطاء مشروع مرافق عمان التخزينية الخاص ببناء سعات تخزينية استراتيجية للمشتقات النفطية باستطاعة حوالي (250 - 300) الف طن و(8000) طن للغاز البترولي المسال في وسط المملكة والسير في تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير ميناء النفط الحالي وتنفيذ مشروع بناء ميناء الغاز البترولي المسال.
ولفت الى انه تم فتح سوق النفط من خلال منح ثلاث شركات محلية وعالمية رخصا لتوزيع المشتقات النفطية في المملكة وقد باشرت اعمالها في منتصف العام الماضي كما تقوم الحكومة بتشجيع قطاع الطاقة على استخدام مصادر الطاقة البديلة والمتوفرة في المملكة من خلال منح مشاريع إنتاج الكهرباء عن طريق حرق الصخر الزيتي نفس الإعفاءات الممنوحة لمشاريع الطاقة المتجددة.
وقال النسور انه في نهاية العام الماضي تم توقيع اتفاقيات اول مشروع توليد طاقة كهربائية من طاقة الرياح في محافظة الطفيلة باستطاعة 117 ميغاواط وبحجم استثمار يبلغ 205 مليون دينار مع ائتلاف شركة رياح الأردن وتتضمن الاتفاقيات الموقعة منها اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية تأجير الاراضي والتي وقعتها شركة الكهرباء الوطنية واتفاقية كفالة الحكومة حيث من المتوقع التشغيل التجاري للمشروع بنهاية العام 2015، والقيام بالمتابعة مع شركات الصخر الزيتي (enefit الاستونية، JEML البريطانية Shell) لاستكمال برنامج استكشاف وتطوير مناطق الامتياز.
كما تقوم الحكومة بتبني سياسية استخدام مصادر الطاقة المتجددة من خلال تركيب الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية في المباني الحكومية لتخفيض فاتورة الكهرباء على القطاع الحكومي وتبني سياسية التعامل مع مشاريع الطاقة المتجددة حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع (30) شركة مؤهلة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة باستطاعة إجمالية حوالي (850) ميغاواط منها حوالي (450) ميغاواط مشاريع طاقة شمسية والباقي مشاريع طاقة رياح.-(بترا
وقال خلال محاضرة له أول من أمس الخميس في نادي الملك حسين لقد انخفض عجز الموازنة العامة المقدر للعام 2014 بعد المنح (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) بما يزيد على 2 %، ليبلغ حوالي 2.2 مليار دينار بنسبة تبلغ حوالي 5 %، وهذا يقارب الى حد كبير العجز المستهدف ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وبين رئيس الوزراء أن الحكومة تمكنت من تعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص من خلال التشاور في وضع التشريعات الاقتصادية، واعادة الاستقرار والتوازن الى الاقتصاد وتجاوز المرحلة الحرجة التي مر بها خلال نهاية العام 2012، وتعزيز الثقة بالدينار الأردني.
وأضاف أنه قد ارتفع رصيد الاحتياطات الاجنبية لدى البنك المركزي في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2013 بمقدار (5.4) مليار دولار محققا ارتفاعا نسبته (81.7 %) عن مستواه في نهاية العام 2012 ليبلغ ما مقداره (12.1) مليار دولار اميركي وبما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لفترة (3-6) اشهر.
واشار النسور الى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 2.5 %، وارتفاع المستوردات بنسبة6.1 %، خلال الاحد عشر شهرا الاولى من العام 2013 مقارنة بنفس الفترة من العام 2012 مما ساهم في الحفاظ على استقرار عجز الميزان التجاري ضمن معدلات معقولة.
ولفت الى زيادة حجم الإنفاق الرأسمالي المقدر بنحو (1268) مليون دينار للعام 2014 مقابل (1249) مليون دينار في موازنة العام 2013 واستأثرت المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية بما مقداره (639) مليون دينار او ما نسبته (50.4 %) من إجمالي النفقات الرأسمالية مؤكدا ان الحكومة لم تقدم اي ملحق لموازنة العام 2013، ويشير الى الانضباط المالي والدقة في الصرف وهذا الامر لم يحصل في موازنات الحكومات منذ اكثر من عشرين عاما، وان الحكومة الحالية لن تطلب اي ملحق للموازنة في هذا العام بإذن الله.
وقال رئيس الوزراء إنه تم منح الصناعات الوطنية أفضلية بالسعر بنسبة (15 %) في العطاءات الحكومية بدلا من (10 %) ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات الفنية والهندسية، وقامت الحكومة بوضع دليل قواعد حوكمة الشركات الاسترشادي والذي يشمل الشركات المحدودة المسؤولية المساهمة الخاصة والمساهمة العامة غير المدرجة في سوق عمان المالي والتي تعنى بأفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة وضمن قيم الشفافية والعدل والانضباط والمحاسبة والمساءلة والمسؤولية وسيصبح ملزما في التطبيق من قبل الشركات عند تعديل قانون الشركات الحالي.
وبين ان الحكومة قامت بتفعيل محور التموين في عمل وزارة الصناعة والتجارة والتموين من خلال التدخل في تسعير بعض المواد نتيجة للارتفاع غير المبرر في اسعارها والاستمرار في دعم مادة الخبز للمواطنين دون اي تعديل على السعر وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الفقيرة والوسطى وإيصال الدعم الى مستحقيه.
وكشف النسور عن حجم دعم الحكومة لمادة القمح البالغة 300 مليون دينار، اضافة الى دعم مادة الشعير بـ 65 مليون دينار مؤكدا ان الحكومة لا يمكن لها ان تستمر بهذا الدعم الى مالانهاية، وانها تسعى لإيجاد آليات جديدة تحقق استمرار الدعم للمواطن تكون في مرحلتها الأولى شراء رغيف الخبز مدعوما وما يزيد يباع بسعر الكلفة.
واشار الى ان المخزون الاستراتيجي لمادة القمح وصلت أقصاها على الاطلاق حيث يكفي المخزون لمادة القمح لمدة عشرة اشهر، ومن مادة الشعير تكفي لمدة تسعة اشهر كبضاعة موجودة في المستودعات وكبضاعة في الطريق.
واوضح النسور ان الحكومة عملت على تفويض وزارة الصناعة والتجارة والتموين بشراء كميات آجلة من مادتي القمح والشعير (في الطريق) عند الانخفاض الملحوظ في الأسعار، الأمر الذي أدى الى وفر مقداره (23) مليونا.
وطمأن النسور أن الحكومة تمكنت من خلال المباحثات الرسمية مع الجانب الليبي في عمان خلال شهر كانون الثاني (ديسمبر) من العام الماضي من تسوية ملف المطالبات المالية المستحقة للمستشفيات الأردنية وتم تسديد كافة هذه المطالبات.
وقال النسور إننا قمنا بتفعيل صندوق تنمية المحافظات حيث دعم (86) مشروعا للمرحلتين الاولى والثانية 2012 - 2013 بحجم استثمار يقدر بـ(70167576) دينارا وحجم تمويل يقدر بـ(25833040) دينارا ومن المتوقع ان تولد (2192) فرصة عمل اجمالية كما قرر مجلس الوزراء رفع نسبة التمويل للمشروع الى (80 %) العام 2014، وتوفير الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مبينا أن جميع المدن الصناعية في المملكة تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية وسيتم إنشاء ثلاث مدن صناعية جديدة في محافظات الزرقاء، والبلقاء، وجرش، ويجري البحث عن اختيار أرض لها.
وأكد أن إقرار البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي قدم نجاحات كبيرة وعمليا يعتبر العام 2013 بداية التصحيح المالي فقد تراجع العجز الى 1.3 مليار دينار وهو مساو تماما لما كنا قد توقعناه في مشروع موازنة 2013 وفي العام 2014 استهدفنا عجزا أقل ليبلغ 1.1 مليار دينار وكان من الممكن ان نستهدف عجزا أقل من ذلك بكثير لولا إصرارنا على رفع حجم الإنفاق الرأسمالي من 900 مليون في العام 2013 الى 1245 العام الحالي ايمانا منا بأن هذا النوع من الإنفاق هو الوحيد القادر على دفع معدلات النمو الاقتصادي وتخفيض معدلات الفقر والبطالة.
وأرجع رئيس الوزراء سبب تراجع العجز في الموازنة الى الضبط الحازم للنفقات الجارية للجهازين المدني والعسكري على الرغم من عدم مرونتها، وان معظمهما اما رواتب او تقاعد او دعومات او فوائد دين وهذا الضبط في الإنفاق الجاري صمم لصالح النفقات الرأسمالية.
وأشار الى سياسة الحكومة في اعادة توجيه دعم المحروقات الى مستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط من أهم سياسات الإنقاذ التي تم اتباعها وفي مقابل ذلك تم تقديم الدعم النقدي للأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي 10 آلاف دينار وبواقع 70 دينارا لكل فرد موضحا ان الحكومة ستقوم بتدقيق كل الكشوفات ليصل الدعم للذين يستحقونه.
وبين النسور ان صندوق التنمية الخليجي والذي تتم إدارته من سيولة الخزينة لضمان تنفيذ المشاريع في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية والذي تقرر من خلاله تقديم منحة للأردن بقيمة خمسة مليارات دولار، وقد تعهدت فيه اربع دول، التزمت ثلاث منها بشكل تام، مرحبا بدقة اجراءات المنحة والتمويل التي وصفها بالدقيقة، وفي حالة تأخر الدفع تقوم الحكومة بدفع التزاماتها للمقاولين من خزينتها مؤكدا أنه لا يوجد لأي مقاول أي دفعة لان قطاع المقاولات من أقوى مشغلات الاقتصاد الوطني كما عملت الحكومة على تنفيذ البرنامج التنموي للمحافظات وصندوق تنمية المحافظات، موضحا أن ما قامت به الحكومة من تعديل قانون ضريبة الدخل المعتمد على مبدأ تصاعدية الضريبة على الدخل وعظمت العقوبات على التهرب الضريبي.
وقال إن المتأخرات الضريبية التي على المواطنين وصلت الى (2 مليار) للدولة بعضها منذ زمن الامارة على شركات وافراد منهم من توفى، ونحن نتعاون مع الراغبين في التسديد ونلاحق البقية، وتقوم الحكومة بتكثيف عمليات تحصيل المتأخرات الضريبية والجمركيه (150 مليون دينار) والأموال الأميرية (100 مليون دينار) التي جرى بحقها قرارات التنفيذ واللجوء الى التنفيذ الجبري والحجز او اجراء التسويات اللازمة.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة قامت بتوريد الفوائض المالية من حيث تفعيل قانون توريد الفوائض المالية المفروض على الهيئات والمؤسسات المستقلة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة وتعديل قانون الشراكة: كسر حالة الجمود التي تحول دون النهوض بمشاريع البنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص.
وبين ان الحكومة فعلت انظمة الرقابة لتتكامل دور وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات المستقلة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة الى جانب المراقبين الماليين لوزارة المالية ولديوان المحاسبة، وبأتمتة اجراءات الجمارك.
وشدد النسور على ان الحكومة تولي قطاع الطاقة عناية فائقة في برامجها بحيث وضعت خريطة طريق لحل مشكلة الطاقة واستيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة البواخر عبر ميناء العقبة من خلال توريد الغاز الطبيعي من الأسواق العالمية وبناء رصيف لاستقبال بواخر الغاز الطبيعي والربط مع خط الغاز العربي واستئجار باخرة الغاز العائمة، والمباشرة بتنفيذ مشروع بناء ميناء الغاز الطبيعي ليكون عاملا نهاية العام 2014، مبينا أن ذلك يساعد على توفير الغاز الى شركة البوتاس والصناعات الوطنية التي تعتمد على الطاقة.
وقال إنه تم توقيع إطار اتفاق مبادئ في شهر نيسان (ابريل) من العام الماضي مع العراق لتنفيذ مشروع لنقل النفط الخام العراقي بطاقة مليون برميل عبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية الى مرفأ التصدير على ساحل البحر الاحمر/ العقبة لغرض التصدير مع تمديد خط للوقود الغازي.
ورحب بقرار مجلس الوزراء العراقي الذي أقر مد خط انبوب النفط من العراق الى العقبة، والذي يبدأ من البصرة عبر الحدود الأردنية والذي يغذي فرع منه مصفاة البترول الأردنية، مبينا ان الحكومة ستقوم بتطوير المصفاة وتحديث أنظمتها حتى تستطيع أن تتعامل مع هذا النوع من النفط العراقي.
واشار رئيس الوزراء الى الدراسات التي تجري في الجانب العراقي لإنشاء مصفاة نفط في العقبة، مما يسهل على الأردن الحصول على النفط المكرر منها في حالة انشائها وبأنه تمت احالة عطاء تنفيذ مشروع بناء سعات تخزينية حوالي (100) اطن للنفط الخام و/ او مشتقاته في العقبة وطرح عطاء تنفيذ مشروع بناء سعات تخزينية حوالي (6000) طن للغاز البترولي المسال في العقبة اضافة الى طرح عطاء مشروع مرافق عمان التخزينية الخاص ببناء سعات تخزينية استراتيجية للمشتقات النفطية باستطاعة حوالي (250 - 300) الف طن و(8000) طن للغاز البترولي المسال في وسط المملكة والسير في تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير ميناء النفط الحالي وتنفيذ مشروع بناء ميناء الغاز البترولي المسال.
ولفت الى انه تم فتح سوق النفط من خلال منح ثلاث شركات محلية وعالمية رخصا لتوزيع المشتقات النفطية في المملكة وقد باشرت اعمالها في منتصف العام الماضي كما تقوم الحكومة بتشجيع قطاع الطاقة على استخدام مصادر الطاقة البديلة والمتوفرة في المملكة من خلال منح مشاريع إنتاج الكهرباء عن طريق حرق الصخر الزيتي نفس الإعفاءات الممنوحة لمشاريع الطاقة المتجددة.
وقال النسور انه في نهاية العام الماضي تم توقيع اتفاقيات اول مشروع توليد طاقة كهربائية من طاقة الرياح في محافظة الطفيلة باستطاعة 117 ميغاواط وبحجم استثمار يبلغ 205 مليون دينار مع ائتلاف شركة رياح الأردن وتتضمن الاتفاقيات الموقعة منها اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية تأجير الاراضي والتي وقعتها شركة الكهرباء الوطنية واتفاقية كفالة الحكومة حيث من المتوقع التشغيل التجاري للمشروع بنهاية العام 2015، والقيام بالمتابعة مع شركات الصخر الزيتي (enefit الاستونية، JEML البريطانية Shell) لاستكمال برنامج استكشاف وتطوير مناطق الامتياز.
كما تقوم الحكومة بتبني سياسية استخدام مصادر الطاقة المتجددة من خلال تركيب الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية في المباني الحكومية لتخفيض فاتورة الكهرباء على القطاع الحكومي وتبني سياسية التعامل مع مشاريع الطاقة المتجددة حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع (30) شركة مؤهلة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة باستطاعة إجمالية حوالي (850) ميغاواط منها حوالي (450) ميغاواط مشاريع طاقة شمسية والباقي مشاريع طاقة رياح.-(بترا
تابعو الأردن 24 على 
