"مركزية المعلمين" تقر ميزانيتها

أقرت الهيئة المركزية لنقابة المعلمين الأردنيين خلال اجتماعها الأخير الذي عقد يوم السبت 1-3-2014 في مدارس الحصاد التربوي الميزانية السنوية لعام 2013 بالإضافة إلى التقريرين المالي والإداري والتعديلات التشريعية المتعلقة بمزاولة المهنة في قانون نقابة المعلمين فضلا عن نظام التأمين الصحي.

ورحب نائب نقيب المعلمين الدكتور حسام مشة بالزملاء أعضاء الهيئة المركزية وتقدم لهم بالشكر الجزيل على الجهد الذي بذلوه خلال الدورة الحالية مثمنا التضحيات التي قدموها طوال هذه الفترة.

كما أشاد مشة بالاعتصام الذي قام به الزملاء قبل الاجتماع أمام مجلس الوزراء رفضا لنظام الخدمة المدنية الجديد، مشيرا إلى أن الاعتصام ينم عن حرص الزملاء على المصلحة العامة.

وعرض أمين صندوق نقابة المعلمين إبراهيم الحميدي والمدير المالي شادي الخطيب بالإضافة إلى المدقق المالي من شركة القواسمي للتقرير المالي والميزانية.

وتم الاستماع إلى ملاحظات واستفسارات الزملاء حول التقرير المالي والميزانية ، حيث تم إقرارهما بالإجماع من الزملاء.

كما عرض أمين سر نقابة المعلمين فراس الخطيب التقرير الإداري للمقر الرئيسي بالتفصيل، حيث تضمن التقرير الإنجازات والأنشطة والغياب والحضور وغيرها من الفعاليات التي قامت بها النقابة خلال الدورة الحالية.

كما استعرضت رئيسة لجنة التربية والتدريب هدى العتوم التقرير الإداري للفروع والذي تضمن الأنشطة والإنجازات التي قامت بها الفروع خلال العاميين الماضيين، كما توجهت بالشكر الجزيل إلى الفروع التي سارعت إلى تزويد النقابة بالتقرير الخاص بها.

وأقرت الهيئة المركزية التقرير الإداري عقب تقديم الملاحظات والاستفسارات الخاصة بهما، كما تم التصويت والموافقة على إصدار كتيب خاص يتضمن التقريرين المالي والإداري.

واستعرض رئيس لجنة العضوية والانتساب باسل الحروب التعديلات التشريعية المتعلقة بمزاولة المهنة في قانون نقابة المعلمين الأردنيين، كما قدم المستشار القانوني لنقابة المعلمين بسام فريحات التوصيف القانوني لهذه التعديلات.

وتضمنت التعديلات التي تم إقرارها من الزملاء؛ المادة 6 د والتي تنص على "يحتفظ المعلم المتقاعد والذي سبق له الانتساب بكل عضويته حسب أحكام نظام مزاولة المهنة"، بالإضافة إلى المادة 7 بحذف فرع ه والذي ينص على "متفرغا لممارسة مهنة التعليم" واستبداله بالفرع ب الذي ينص على "مزاولا لمهنة التعليم حسب أحكام نظام مزاولة مهنة التعليم الصادر بموجب هذا القانون".
وشملت التعديلات كذلك تعديل المادة 11 لكي تصبح " تتكون الهيئة العامة في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم من الأعضاء العاملين والمسددين لالتزاماتهم المالية والحاصلين على شهادة مزاولة المهنة من النقابة ولهذه الغاية يعد مركز الوزارة مديرية من مديريات التربية والتعليم".
كما تضمنت تعديل المادة 22 كي تنص على "يعد النقيب ونائبه وعضو المجلس فاقدا لصفته بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية؛ أ- إذا تغيب عن حضور 3 اجتماعات متتالية أو 6 اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله المجلس ، ب- إذا فقد عضويته في النقابة.

وبحسب الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين أيمن العكور سيصار إلى إصدار نظام متكامل لمزاولة المهنة كي يتسق مع التعديلات القانونية التي تم إقرارها.

واستعرض أمين صندوق نقابة المعلمين الأردنيين ابراهيم الحميدي والمستشار القانوني بسام فريحات نظام التأمين الصحي لنقابة المعلمين والذي أقرته الهيئة المركزية لنقابة المعلمين على أن يتم عرضه على دائرة الإفتاء للتأكد من عدم وجود مخافات شرعيه به.

وفي نهاية الاجتماع تم تكريم فروع النقابة وإداراتها وأعضاء الهيئة المركزية وأعضاء مجلس نقابة المعلمين .