رفض السماح لصحفيي بترا والتلفزيون الاردني الترشح لمنصب النقيب
جو 24 : اقرت اللجنة القانونية النيابية في اجتماعها اليوم الاحد برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين لسنة 2014.
وقال النائب العودات ان القانون جاء اقراره بعد جلسات استماع عدة لاراء مجلس نقابة الصحفيين واعضاء النقابة والاستماع الى وزير الاعلام وتبني كل وجهات النظر بصدد استحداث هذه التعديلات.
واشار العودات الى ان هذا التعديلات على القانون تعتبر نقله نوعيه وتلبي كافة طموحات و رغبات و تطلعات الهيئة العامة في نقابة الصحفيين وان التعديلات جاءت لتضع النقابة في صورة ممارسة عملها بطريقة سليمة ومغطاة من الناحية القانونية.
كما اوضح العودات ان هذا القانون اعطى الحق لمجلس النقابة حق استثمار اموال النقابة بطريقة التي يراها مناسبة واشترط قانون النقابة ان يكون المنتسب الى النقابة يحمل درجة البكالوريس او الدبلوم في الصحافة واستثنت الفئة السابقة على سريان هذا القانون والتي كانت تمارس مهنة الصحافة مدة لا تقل عن ثماني سنوات والسماح لهم بالبقاء على انتسابهم على ان يقوموا بتصويب أوضاعهم القانونية والبقاء على وضعهم السابق على ان هذه المادة التي اقرتها اللجنة لا تسري الا على الاشخاص الذين تنطبق عليهم هذه الشروط قبل نفاذ احكام القانون بعد السير بإجراءاتها الدستورية.
وأضاف العودات ان اللجنة اقرت ضمن مشروع القانون بأنه لا يجوز لنقيب الصحفيين ان يكون موظفا حكوميا وهذا بدورة أعطى حصانة للنقابة وضمان استقلالها المهني والإداري وان يكون النقيب من ضمن اعضاء الهيئة العامة والذين خدموا في نقابة الصحفيين المسجلين والممارسين لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما متتالية.
وقال النائب العودات ان القانون جاء اقراره بعد جلسات استماع عدة لاراء مجلس نقابة الصحفيين واعضاء النقابة والاستماع الى وزير الاعلام وتبني كل وجهات النظر بصدد استحداث هذه التعديلات.
واشار العودات الى ان هذا التعديلات على القانون تعتبر نقله نوعيه وتلبي كافة طموحات و رغبات و تطلعات الهيئة العامة في نقابة الصحفيين وان التعديلات جاءت لتضع النقابة في صورة ممارسة عملها بطريقة سليمة ومغطاة من الناحية القانونية.
كما اوضح العودات ان هذا القانون اعطى الحق لمجلس النقابة حق استثمار اموال النقابة بطريقة التي يراها مناسبة واشترط قانون النقابة ان يكون المنتسب الى النقابة يحمل درجة البكالوريس او الدبلوم في الصحافة واستثنت الفئة السابقة على سريان هذا القانون والتي كانت تمارس مهنة الصحافة مدة لا تقل عن ثماني سنوات والسماح لهم بالبقاء على انتسابهم على ان يقوموا بتصويب أوضاعهم القانونية والبقاء على وضعهم السابق على ان هذه المادة التي اقرتها اللجنة لا تسري الا على الاشخاص الذين تنطبق عليهم هذه الشروط قبل نفاذ احكام القانون بعد السير بإجراءاتها الدستورية.
وأضاف العودات ان اللجنة اقرت ضمن مشروع القانون بأنه لا يجوز لنقيب الصحفيين ان يكون موظفا حكوميا وهذا بدورة أعطى حصانة للنقابة وضمان استقلالها المهني والإداري وان يكون النقيب من ضمن اعضاء الهيئة العامة والذين خدموا في نقابة الصحفيين المسجلين والممارسين لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما متتالية.
تابعو الأردن 24 على 
