"العمل النيابية" تبحث تعديل قانون الضمان
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم برئاسة المهندس العجارمة وحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة والمستشار القانوني في المؤسسة وعدد من المواطنين للاستماع حول الشكاوى الواردة للجنة حول تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الجديد لسنة 2014.
وقال السواعير ان الاجتماع جاء للالتقاء بعدد من المواطنين والاستماع لشكواهم وملاحظاتهم خاصة فيما يتعلق بتطبيق المادة 106 والتي تتعلق بالاستثناءات مضيفا انه يجب ان يكون هناك تجانسا وتوافقا ما بين قانون الضمان الاجتماعي ونظام الخدمة المدنية تفاديا لوجود الثغرات في التطبيق.
من جهته قال النائب مازن الضلاعين ان هناك نية لدى بعض اعضاء مجلس النواب بتقديم مقترح مشروع لتعديل قانون الضمان الاجتماعي لمعالجة الثغرات الواردة فيه.
وقالت مدير عام الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة ان المؤسسة ستقوم خلال الشهرين المقبلين بتفصيل مواد القانون وشرحها ليتسنى للمواطنين فهمها والاطلاع عليها وستقوم المؤسسة بارسال مذكرة الى كافة فروع المؤسسة لتوضحيها للمواطنين موضحة ان هناك لجنة بمؤسسة الضمان قامت بمناقشة موضوع المهن الخطرة واعادة دراستها.
وفيما يتعلق بصرف 40 دينار بدل محروقات استنادا لاحكام القانون السابق نفت الروابدة وجودها في القانون الا انها كانت تصرف بناء على قرار من رئاسة الوزراء والغيت حين نفاذ القانون الحالي.
وبينت الروابدة ان الضمان الاجتماعي يشجع المؤمن عليهم للاستمرار في العمل ما دام في كامل صحته وعافيته تمهيدا لعيش كريم فكلما زادت مدة خدمته زاد راتبه التقاعدي.
واقرت الروادبدة بوجود خطأ في قرار المؤسسة سابقا بشمول الشريك المتضامن في العمل في قانون الضمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بمداخلة لاعضاء اللجنة حول قيام المؤسسة بفصل عدد من عاملات الامن والحماية في المؤسسة اوضحت الروابدة انه تم فصلهن لكونهن لم يخدمن في القطاع العسكري وهذه مخالفة واضحة للاتفاقية الموقعة ما بين مؤسسة الضمان الاجتماعي ومؤسسة المتقاعدين العسكريين والتي تقضي بتعيين متقاعدين عسكريين في الامن والحماية.
تابعو الأردن 24 على 
