"حقوق أبناء الأردنيات".. لا غلبة لأحد ولا معركة مع أحد
جو 24 : محرر الشؤون البرلمانية - لا غلبة اليوم لأحد في ملف "حقوق أبناء الأردنيات"، ليس لأن "الأحد" انقضى ولم تتخذ الحكومة قرارا بمنح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات، إنما لأن الملف بحد ذاته ليس معركة بين أي مكوّن من مكونات المجتمع الأردني.
البعض يحاول ان يصوّر الأمر على انه معركة بين أنصار الانسانية وأعدائها، وهو ما يخالف الحقيقة، فلا أحد يمانع بأن يأخذ أبناء الأردنيات حقوقا مدنية، إنما الخوف والخشية والمعركة مع دعاة التجنيس والتوطين الذين يتخفون بستار "أبناء الأردنيات"، ويضمرون المطالبة بالجنسية بعد الحقوق المدنية.
منسق المبادرة النيابية، مصطفى الحمارنة، أكد في ندوة عقدت بمنتدى عبدالحميد شومان، الخميس، على ان مجلس الوزراء سيتخذ قراره بمنح أبناء الأردنيات الحقوق المدنية، خلال جلسته يوم الأحد "اليوم"، وهو ما سارعت وسائل اعلام عرفت بمهنيتها -كقناة الجزيرة- لنقله وبثه في نشرات أخبارها وكأنه تصريح رسمي صادر عن الحكومة.
وأثار نقل الخبر وكأنه "رسمي" حفيظة شريحة واسعة من المتابعين للشأن البرلماني، فعضو مجلس الشعب بات يُعامَل على انه جزء من الحكومة، وفي أحيان على انه الحكومة، بل ذهب البعض لأكثر من ذلك باعتبار منسّق المبادرة هو صاحب قرار تعيين رئيس الوزراء، ومن أراد الوزارة أو رئاسة الحكومة فعليه التقرب منه!
كان تصريح الحمارنة بنوايا الحكومة وكأنه ناطق باسمها أمرا خارجا عن المألوف، فلم نعهد عضو مجلس شعب من قبل يصرّح عن الحكومة ونواياها ويعلن قراراتها، بهذا الشكل الذي يُحرج الحكومة نفسها، وبات سماع توضيح رسمي من الحكومة والناطق الرسمي "الحقيقي" باسمها أمرا ملحا ولازما.
البعض يحاول ان يصوّر الأمر على انه معركة بين أنصار الانسانية وأعدائها، وهو ما يخالف الحقيقة، فلا أحد يمانع بأن يأخذ أبناء الأردنيات حقوقا مدنية، إنما الخوف والخشية والمعركة مع دعاة التجنيس والتوطين الذين يتخفون بستار "أبناء الأردنيات"، ويضمرون المطالبة بالجنسية بعد الحقوق المدنية.
منسق المبادرة النيابية، مصطفى الحمارنة، أكد في ندوة عقدت بمنتدى عبدالحميد شومان، الخميس، على ان مجلس الوزراء سيتخذ قراره بمنح أبناء الأردنيات الحقوق المدنية، خلال جلسته يوم الأحد "اليوم"، وهو ما سارعت وسائل اعلام عرفت بمهنيتها -كقناة الجزيرة- لنقله وبثه في نشرات أخبارها وكأنه تصريح رسمي صادر عن الحكومة.
وأثار نقل الخبر وكأنه "رسمي" حفيظة شريحة واسعة من المتابعين للشأن البرلماني، فعضو مجلس الشعب بات يُعامَل على انه جزء من الحكومة، وفي أحيان على انه الحكومة، بل ذهب البعض لأكثر من ذلك باعتبار منسّق المبادرة هو صاحب قرار تعيين رئيس الوزراء، ومن أراد الوزارة أو رئاسة الحكومة فعليه التقرب منه!
كان تصريح الحمارنة بنوايا الحكومة وكأنه ناطق باسمها أمرا خارجا عن المألوف، فلم نعهد عضو مجلس شعب من قبل يصرّح عن الحكومة ونواياها ويعلن قراراتها، بهذا الشكل الذي يُحرج الحكومة نفسها، وبات سماع توضيح رسمي من الحكومة والناطق الرسمي "الحقيقي" باسمها أمرا ملحا ولازما.
تابعو الأردن 24 على 
