الشيخ يطالب بإحالة مدير "مياهنا" للنائب العام
وبرر الشيخ مطالبته بوجود مخالفات عديدة في مشروع صيانه وإعادة تأهيل 11 صهريج للشركة، عبر عطاءات لا تضمن جودة المياه، ما أدى إلى قيام المهندس "عمر أبو خلف" من لجنة استلام الصهريج، إلى رفض استلامها لعدم مطابقة دهان الصهاريج للدهانات المعنية.
وقال الشيخ انه كان يتوجب على الشركة فحص الدهان وليس فحص المياه، لافتا إلى ان شركة مياهنا قامت بنقل مياه ملوثة بالزئبق والخارصين، وهي مواد سامة للمواطنين، وأشار إلى أن عويس كان مديرا عاماً لوزارة المياه وخرج بمعلولية بنسبة 75%، إلا أنه تم تعيينه براتب 4900 دينار أردني كمدير لشركة مياهنا.
وأضاف ان من قام باستلام الصهاريج يدعى "طالب الخوالدة" محكوم عليه بالسرقة وهناك قرار من المحكمة بحقه بتهمة السرقة، متسائلا عن الكيفية التي تم فيها تعيين مدان بجريمة السرقة وابنه ايضاً في شركة مياهنا، بخاصة وان القانون يمنع المدانين بتلك الجريمة من التوظيف.
وكشف الشيخ عن تجاوزات أخرى في "مياهنا" تتعلق بآبار مياه حسبان، حيث تم حفر أبار في المنطقة وتبين ان نسبة الملوحة فيها تتجاوز المعايير الدولية، بعد ان تم إحالة العطاء لشخص يدعى وهدان عويس.
وطالب الشيخ بتوفير حصانة لشهود قدموا له وثائق بخصوص ملفات فساد في وزارة المياه، بخاصة المتعلقة بمشروع جرّ مياه الديسي، إضافة لاعادة الموظف الشريف نضال الجرادات إلى عمله.
ومن جهته قال وزير المياه حازم الناصر ان الوزارة ستحقق في كل ما قاله النائب الشيخ، داعياً هيئة مكافحة الفساد للتحرك بذلك الخصوص.
ولفت أن شركة مياهنا قامت برفع دعوى على أحد موظفيها ادعى أن الشركة تقوم بدهان الصهاريج بشكل مخالف، الأمر الذي أضر بحسب الشركة بسمعتها.
وأضاف الناصر: ان قيمة عطاء الدهان 5500 دينار، والفحوصات بسبب الاتهامات كلفة شركة مياهنا 10 الاف دينار، وهي صهاريج قديمة، لافتاً أنه قام بتقديم كافة الاجوبة خطياً للنائب الشيخ، وتم الإيعاز للجمعية العلمية الملكية، بفحص الصهاريج بشكل عشوائي، وتم الوصول إلى نتيجة أن المياه صالحة للشرب بعد فحص صهريجين اثنين.
من جهته قال النائب خليل عطية: لا يجوز أن يسجل بحق مجلس النواب أن ينظر بقضية منظورة لدى القضاء، مؤكدا أن "منير عويس من أنظف وأشرف الموظفين" الذين عرفهم.
بدوره قال النائب محمود الخرابشة إن استجواب النائب زكريا الشيخ أصبح ملكا لجميع النواب، ولا بد ان يتم الإدلاء به.
وفي موقف لاقى ضحك النواب طالب النائب سمير عويس، من رئيس مجلس النواب شطب ما ورد على لسان الرئيس حين ذكر اسم (سمير عويس) بدلاً من منير عويس، لكون ذلك ورد في محضر الجلسة.
ومن جانبه، قال النائب محمد القطاطشة ان النائب الشيخ مطالب بتحويل القضية للنائب العام، حيث أن "كثرة الحديث عن قضايا الفساد في الأردن أضرت بسمعته حتى في الصين، وهو ما شعرنا به أثناء زيارتنا لها برفقة وزير المياه".
بدوره لفت النائب معتز أبو رمان، إلى أنه تم تشكيل لجنة داخلية في مجلس النواب باسم لجنة النزاهة النيابية، مطالباً بتحويل الملف إلى اللجنة.
وقال النائب بسام المناصير إنه ليس من حق المجلس احالة القضية، كونها منظورة امام القضاء، قائلا ان النقاش "سفسطائي".
وأشار النائب طارق خوري إلى أنه لا بد من ذكر اسم الشركة التي أخذت عطاء منطقة حسبان، مشيرا إلى ان وهدان عويس من أنظف الشخصيات.
وصوت المجلس في نهاية الجلسة على مقترح تقدم به النائب محمود الخرابشة بأن يقوم النائب الشيخ بنفسه بإحالة القضية إلى النائب العام، قبل أن يقوم رئيس المجلس برفع الجلسة.
تابعو الأردن 24 على 
