قوات درك لحراسة المدارس وكاميرات لمنع تسرب الطلبة
جو 24 : قال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات ان الوزارة مهتمة بتعميم رياض الأطفال في كافة مدارس المملكة لما من شأنه خدمة أبناء الفئة الفقيرة من المجتمع، حيث ان الكلفة التقديرية تبلغ 162 مليون دينار موزعة على خمس سنوات.
وأوضح خلال زيارته اليوم الأربعاء مديرية تربية الرصيفة وتفقده عددا من مدارس اللواء، أنه يمكن استغلال الغرف المتوفرة في المدارس او استئجار وحدات سكنية بالقرب من المدارس وتوظيفها كرياض أطفال.
وأشار الى توجه الوزارة لابتعاث الطلبة الذكور ممن هم على مقاعد الدارسة في الجامعات الحكومية في عدد من التخصصات للدراسة على نفقتها شريطة الالتزام بالخدمة في الوزارة بعد التخرج، مضيفا ان الوزارة بحاجة الى 70 مليون دينار لتفعيل منظومة التعليم الالكتروني في المدارس الحكومية.
وبين الى ان الوزارة بحاجة لجهود مكثفة وتخصيص أموال تتراوح بين 25 الى 30 مليونا لاستدامة التكنولوجيا، اذ ان هناك 46 الف جهاز حاسوب معطل من بين 103 الف جهاز متوفر حاليا.
وانتقد الوزير بعض التجاوزات كتحويل المراسلين والحراس الى كتبة لأسباب اجتماعية بحتة، لافتا الى ان الوزارة تدرس اسناد حراسة المدارس الى قوات الدرك اضافة الى تركيب كاميرات في المدارس لضبط تسرب الطلبة الذكور ومنع التجمعات الشبابية أمام مدارس الإناث.
وأشار الى ان الوزارة رصدت لشراء الأثاث والتجهيزات الأخرى 5ر2 مليون دينار.
وفيما يخص تسرب الطلبة الذكور من المدارس، بين ان الوزارة تحاول ايجاد حلول سلوكية لهذا الموضوع من خلال تعاون المجتمع المحلي وتفعيل دور مجالس الآباء، وان الوزارة تفكر بتطبيق فكرة المدراس المجمعة لتستوعب الأعداد الكبيرة من الطلاب.
وبين ان الوزارة لديها 284 مدرسة تعمل بنظام الفترتين نظرا للزيادة السكانية، فيما ان هناك 120 الف طالب سوري يشكلون ما نسبته 10 بالمئة من مجموع عدد الطلاب، لافتا الى امكانية حل هذه المشكلة من خلال استجار أبنية مدرسية، كما ان الوزارة لديها خطة للتوسع بالتعليم المهني ،حيث ان عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم المهني يبلغ 22 الف فقط ، فيما ستقلص الوزارة تخصصات التعليم المهني من 28 الى 10 فقط من أجل رفع جودة التعليم المهني.
وأوضح ان الكلفة العالية لإجراءات امتحان التوجيهي والبالغة 26 مليونا دفعت الوزارة الى تقليص عدد قاعات الامتحان من 1600 الى 1000 قاعة خلال الدورة الشتوية، فيما لن تزيد خلال الدورة القادمة عن 300 قاعة في الحد الأقصى.
وبين ان التقارير الواردة للوزارة فيما يخص المدارس الريادية في أغلبها غير مشجعة، مشيرا الى ان الوزارة لن تلغي المدارس الريادية وتدرس إلحاق البعض منها بمدارس الملك عبد الله الثاني للتميز، فيما أوعز بحل مشكلة عدم توفير باص لنقل الطلاب من والى المدرسة الريادية بالرصيفة.
وطالب نواب الرصيفة الدكتور محمد الحاج ومحمد الظهراوي وقصي الدميسي وردينة العطي، بتفعيل الحراسة على مدارس الاناث، وايقاف ما تعرض له مدارس الاناث من إزعاجات من بعض الشباب، وحاجة بعض المدارس للاثاث وتفعيل مجالس الآباء وتجسير الهوة بين النواب ومديرية التربية وحل مشكلة الفترتين وبناء مدارس جديدة.
وعرض مدير تربية الرصيفة الدكتور هايل مهاوش احتياجات المديرية من استحداث مدارس جديدة، واضافة غرف صفية في مدارس ابو صياح الأساسية وراية بنت الحسين الثانوية ومدرسة جبل الأمير فيصل الأساسية وانشاء مبنى جديد للمديرية، اضافة الى عمليات صيانة شاملة لبعض المدارس.
(بترا)
وأوضح خلال زيارته اليوم الأربعاء مديرية تربية الرصيفة وتفقده عددا من مدارس اللواء، أنه يمكن استغلال الغرف المتوفرة في المدارس او استئجار وحدات سكنية بالقرب من المدارس وتوظيفها كرياض أطفال.
وأشار الى توجه الوزارة لابتعاث الطلبة الذكور ممن هم على مقاعد الدارسة في الجامعات الحكومية في عدد من التخصصات للدراسة على نفقتها شريطة الالتزام بالخدمة في الوزارة بعد التخرج، مضيفا ان الوزارة بحاجة الى 70 مليون دينار لتفعيل منظومة التعليم الالكتروني في المدارس الحكومية.
وبين الى ان الوزارة بحاجة لجهود مكثفة وتخصيص أموال تتراوح بين 25 الى 30 مليونا لاستدامة التكنولوجيا، اذ ان هناك 46 الف جهاز حاسوب معطل من بين 103 الف جهاز متوفر حاليا.
وانتقد الوزير بعض التجاوزات كتحويل المراسلين والحراس الى كتبة لأسباب اجتماعية بحتة، لافتا الى ان الوزارة تدرس اسناد حراسة المدارس الى قوات الدرك اضافة الى تركيب كاميرات في المدارس لضبط تسرب الطلبة الذكور ومنع التجمعات الشبابية أمام مدارس الإناث.
وأشار الى ان الوزارة رصدت لشراء الأثاث والتجهيزات الأخرى 5ر2 مليون دينار.
وفيما يخص تسرب الطلبة الذكور من المدارس، بين ان الوزارة تحاول ايجاد حلول سلوكية لهذا الموضوع من خلال تعاون المجتمع المحلي وتفعيل دور مجالس الآباء، وان الوزارة تفكر بتطبيق فكرة المدراس المجمعة لتستوعب الأعداد الكبيرة من الطلاب.
وبين ان الوزارة لديها 284 مدرسة تعمل بنظام الفترتين نظرا للزيادة السكانية، فيما ان هناك 120 الف طالب سوري يشكلون ما نسبته 10 بالمئة من مجموع عدد الطلاب، لافتا الى امكانية حل هذه المشكلة من خلال استجار أبنية مدرسية، كما ان الوزارة لديها خطة للتوسع بالتعليم المهني ،حيث ان عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم المهني يبلغ 22 الف فقط ، فيما ستقلص الوزارة تخصصات التعليم المهني من 28 الى 10 فقط من أجل رفع جودة التعليم المهني.
وأوضح ان الكلفة العالية لإجراءات امتحان التوجيهي والبالغة 26 مليونا دفعت الوزارة الى تقليص عدد قاعات الامتحان من 1600 الى 1000 قاعة خلال الدورة الشتوية، فيما لن تزيد خلال الدورة القادمة عن 300 قاعة في الحد الأقصى.
وبين ان التقارير الواردة للوزارة فيما يخص المدارس الريادية في أغلبها غير مشجعة، مشيرا الى ان الوزارة لن تلغي المدارس الريادية وتدرس إلحاق البعض منها بمدارس الملك عبد الله الثاني للتميز، فيما أوعز بحل مشكلة عدم توفير باص لنقل الطلاب من والى المدرسة الريادية بالرصيفة.
وطالب نواب الرصيفة الدكتور محمد الحاج ومحمد الظهراوي وقصي الدميسي وردينة العطي، بتفعيل الحراسة على مدارس الاناث، وايقاف ما تعرض له مدارس الاناث من إزعاجات من بعض الشباب، وحاجة بعض المدارس للاثاث وتفعيل مجالس الآباء وتجسير الهوة بين النواب ومديرية التربية وحل مشكلة الفترتين وبناء مدارس جديدة.
وعرض مدير تربية الرصيفة الدكتور هايل مهاوش احتياجات المديرية من استحداث مدارس جديدة، واضافة غرف صفية في مدارس ابو صياح الأساسية وراية بنت الحسين الثانوية ومدرسة جبل الأمير فيصل الأساسية وانشاء مبنى جديد للمديرية، اضافة الى عمليات صيانة شاملة لبعض المدارس.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
