أبو حسان: تعديلات جوهرية في مسودة قانون الاحداث
جو 24 : كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان اليوم الاربعاء عن تعديلات جوهرية تضمنتها مسودة قانون الاحداث الجديد تضمنت مسودة ( 2014) من ابرزها رفع سن المسؤولية الجزائية الى 12 عاما واستحداث دائرة شرطية متخصصة بالتعامل مع الاحداث اضافة الى تخصيص نيابة عامة للأحداث واستحداث بدائل عن العقوبات تتمثل في التدابير غير السالبة للحرية.
ووفقا للوزيرة فان إعداد مسودة مشروع قانون الأحداث شارفت على الانتهاء ،حيث تضمنت المسودة تعديلات جوهرية أو أحكاما وافية تترجم النهج الإصلاحي الذي نرنو إليه جميعا.
وقالت ابو حسان خلال ورشة عمل حول قانون الاحداث تحت رعاية رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة نظمتها الوزارة بدعم من منظمة اليونسيف في البحر الميت اليوم، وبحضور عدد من النواب الى ان وزارة التنمية الاجتماعية وبعمل دؤوب وبالتعاون والشراكة مع 14جهة شريكة من القطاعات المختلفة خرجت بمسودة مشروع مرضية، تقوم على مبادئ غاية في الأهمية، من ابرزها التوجه نحو تطبيق العدالة الاصلاحية للأحداث كنهج جديد للتعامل مع قضايا الأحداث بدلاً من العدالة الجزائية العقابية، من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للحدث سواء كان ضحية أو معتدي.
وأشارت ابو حسان ان المسودة تضمنت تعديلات من بينها الحرص على ارتباط الأحداث بمدارسهم من غير انقطاع، إذ تبين أن 64 بالمائة من الأحداث مرتكبي الجنح والمخالفات (وخاصة لأول مرة) هم من طلبة المدارس، وبالتالي فإن أي انقطاع لهم عن مقاعد يسهم في تعزيز مسار جنوحهم وانحرافهم، سيما أن الجهل بالقانون يعتبر من أبرز اسباب الجنوح وارتكاب المخالفات بحسب ما ذكر الأطفال أنفسهم.
وأضافت "اعتبار المؤسسات ليست الحل المناسب لتأهيل الأحداث حيث اظهرت دراسة حديثة عن الوضع النفسي السيئ للأطفال في مراكز التأهيل والرعاية في الأردن أن اكثر من 23بالمائة من الأحداث فكروا بالانتحار وان حوالي 87بالمائة منهم يعانون من الاكتئاب الشديد وان 64بالمائة منهم تعرضوا لصدمات نفسية عنيفة، لافتة الى ان هذا من شأنه ان يؤكد اهمية برامج التحويل والعدالة الاصلاحية لضمان تأهيل الحدث وإعادة دمجه في مجتمعه بصورة تكفل نموه وتطوره السليمين ليصبح مواطناً فاعلاً في مجتمعه بدلاً من أن يصبح مجرماً وعبئاً على المجتمع.
وكشفت الوزيرة ابو حسان عن ابرز التعديلات التي حرص قانون الأحداث على معالجتها وهي رفع سن المسؤولية الجزائية للحدث من سبع سنوات إلى 12 سنة واستحداث ادارة شرطية متخصصة ومؤهلة للتعامل مع الخصائص الاجتماعية والنفسية للحدث، ومنح هذه الادارة مجموعة من الصلاحيات الاستثنائية الضرورية للحد من جنوح الاحداث ومعالجة قضاياهم ببعديها الأمني والوقائي.
ومن بين التعديلات ايضا تخصيص نيابة عامة للأحداث، مؤهلة للتعامل مع قضاياهم بما ينسجم مع العدالة الاصلاحية للأحداث و تخصيص هيئات قضائية مؤهلة ومدربة للتعامل مع الأحداث من منظور اجتماعي ونفسي واصلاحي شامل، ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى بما في ذلك نظام قاضي تسوية النزاع وقاضي تنفيذ الحكم فضلا عن استحداث نظام تسوية قضايا الاحداث لدى الجهات الأمنية والقضائية المختلفة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وذلك في المخالفات والجنح الصلحية البسيطة لغايات تلافي الدخول في الاجراءات القضائية.
كما عالج القانون استحداث بدائل عن العقوبات تتمثل في التدابير غير السالبة للحرية مثل الإلزام بالخدمة للمنفعة العامة والتدريب المهني والاختبار القضائي بالاضافة إلى التدابير السالبة للحرية و توسيع صلاحيات مراقب السلوك بحيث تشمل تقديم تقارير خاصة بالحدث في كافة مراحل الحالة بما فيها المراحل الشرطية والقضائية مع مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية والكفاءة في اعداد التقارير.
ومن بين التعديلات استحداث نظام "قاضي تنفيذ الحكم" بحيث يشرف على تنفيذ الحكم القضائي القطعي الصادر بحق الحدث تطبيقاً لمبدأ الاشراف على تنفيذ التدابير المحكوم بها و توسيع حالات الأحداث المحتاجين للرعاية والحماية بشمول الأحدث العاملين والحداث الجانحين دون سن المسؤولية الجزائية واعتبارهم محتاجين للرعاية والحماية فضلا عن تخفيف العبء عن الأجهزة القضائية ودور تربية وتأهيل الأحداث، من خلال التحويل إلى نظام تسوية النزاع اضافة الى ضمان تقديم المساعدة القانونية للحدث في الدعاوى الجزائية، ووضع قواعد خاصة للتوقيف تراعى مصلحة الطفل الفضلى وبما ينسجم مع المعايير الدولية.
ووفقا للوزيرة فان إعداد مسودة مشروع قانون الأحداث شارفت على الانتهاء ،حيث تضمنت المسودة تعديلات جوهرية أو أحكاما وافية تترجم النهج الإصلاحي الذي نرنو إليه جميعا.
وقالت ابو حسان خلال ورشة عمل حول قانون الاحداث تحت رعاية رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة نظمتها الوزارة بدعم من منظمة اليونسيف في البحر الميت اليوم، وبحضور عدد من النواب الى ان وزارة التنمية الاجتماعية وبعمل دؤوب وبالتعاون والشراكة مع 14جهة شريكة من القطاعات المختلفة خرجت بمسودة مشروع مرضية، تقوم على مبادئ غاية في الأهمية، من ابرزها التوجه نحو تطبيق العدالة الاصلاحية للأحداث كنهج جديد للتعامل مع قضايا الأحداث بدلاً من العدالة الجزائية العقابية، من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للحدث سواء كان ضحية أو معتدي.
وأشارت ابو حسان ان المسودة تضمنت تعديلات من بينها الحرص على ارتباط الأحداث بمدارسهم من غير انقطاع، إذ تبين أن 64 بالمائة من الأحداث مرتكبي الجنح والمخالفات (وخاصة لأول مرة) هم من طلبة المدارس، وبالتالي فإن أي انقطاع لهم عن مقاعد يسهم في تعزيز مسار جنوحهم وانحرافهم، سيما أن الجهل بالقانون يعتبر من أبرز اسباب الجنوح وارتكاب المخالفات بحسب ما ذكر الأطفال أنفسهم.
وأضافت "اعتبار المؤسسات ليست الحل المناسب لتأهيل الأحداث حيث اظهرت دراسة حديثة عن الوضع النفسي السيئ للأطفال في مراكز التأهيل والرعاية في الأردن أن اكثر من 23بالمائة من الأحداث فكروا بالانتحار وان حوالي 87بالمائة منهم يعانون من الاكتئاب الشديد وان 64بالمائة منهم تعرضوا لصدمات نفسية عنيفة، لافتة الى ان هذا من شأنه ان يؤكد اهمية برامج التحويل والعدالة الاصلاحية لضمان تأهيل الحدث وإعادة دمجه في مجتمعه بصورة تكفل نموه وتطوره السليمين ليصبح مواطناً فاعلاً في مجتمعه بدلاً من أن يصبح مجرماً وعبئاً على المجتمع.
وكشفت الوزيرة ابو حسان عن ابرز التعديلات التي حرص قانون الأحداث على معالجتها وهي رفع سن المسؤولية الجزائية للحدث من سبع سنوات إلى 12 سنة واستحداث ادارة شرطية متخصصة ومؤهلة للتعامل مع الخصائص الاجتماعية والنفسية للحدث، ومنح هذه الادارة مجموعة من الصلاحيات الاستثنائية الضرورية للحد من جنوح الاحداث ومعالجة قضاياهم ببعديها الأمني والوقائي.
ومن بين التعديلات ايضا تخصيص نيابة عامة للأحداث، مؤهلة للتعامل مع قضاياهم بما ينسجم مع العدالة الاصلاحية للأحداث و تخصيص هيئات قضائية مؤهلة ومدربة للتعامل مع الأحداث من منظور اجتماعي ونفسي واصلاحي شامل، ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى بما في ذلك نظام قاضي تسوية النزاع وقاضي تنفيذ الحكم فضلا عن استحداث نظام تسوية قضايا الاحداث لدى الجهات الأمنية والقضائية المختلفة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وذلك في المخالفات والجنح الصلحية البسيطة لغايات تلافي الدخول في الاجراءات القضائية.
كما عالج القانون استحداث بدائل عن العقوبات تتمثل في التدابير غير السالبة للحرية مثل الإلزام بالخدمة للمنفعة العامة والتدريب المهني والاختبار القضائي بالاضافة إلى التدابير السالبة للحرية و توسيع صلاحيات مراقب السلوك بحيث تشمل تقديم تقارير خاصة بالحدث في كافة مراحل الحالة بما فيها المراحل الشرطية والقضائية مع مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية والكفاءة في اعداد التقارير.
ومن بين التعديلات استحداث نظام "قاضي تنفيذ الحكم" بحيث يشرف على تنفيذ الحكم القضائي القطعي الصادر بحق الحدث تطبيقاً لمبدأ الاشراف على تنفيذ التدابير المحكوم بها و توسيع حالات الأحداث المحتاجين للرعاية والحماية بشمول الأحدث العاملين والحداث الجانحين دون سن المسؤولية الجزائية واعتبارهم محتاجين للرعاية والحماية فضلا عن تخفيف العبء عن الأجهزة القضائية ودور تربية وتأهيل الأحداث، من خلال التحويل إلى نظام تسوية النزاع اضافة الى ضمان تقديم المساعدة القانونية للحدث في الدعاوى الجزائية، ووضع قواعد خاصة للتوقيف تراعى مصلحة الطفل الفضلى وبما ينسجم مع المعايير الدولية.
تابعو الأردن 24 على 
