لجنة نيابية للتحقيق باختفاء "كرسي العرش"
جو 24 : قررت اللجنة المالية في مجلس النواب تحويل استيضاح ديوان المحاسبة، حول استبدال كرسي العرش الأصلي ( اول كرسي للعرش ) بنسخة مطابقة له إلى لجنة تحقيق نيابية.
وعلمت « الراي « من مصادر مطلعة في مجلس الاعيان ان كرسي العرش الموجود حاليا في مجلس الاعيان هو الكرسي الذي تم ترحيله عند انتقال مجلس الامة الى المجلس الحالي ، وهو من ستينيات القرن الماضي.
وأشار استيضاح الديوان إلى أنه وعند الفحص المفاجئ على متحف الحياة السياسة والبرلمانية في وزارة الثقافة، للتأكد من وجود كرسي العرش في قيود المتحف، تبين أن الكرسي الأصلي ليس موجودا ووجد بدلا عنه نسخة مطابقة له.
وناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب أمس، برئاسة النائب محمد السعودي المخالفات التي اوردها ديوان المحاسبة، حيث اشارت استيضاحات الديوان الى ان كلفة مهرجان جرش بلغت 2.5 مليون دينار.
واوضح الديوان أن مصاريف الضيافة ووجبات الطعام ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل الى 297 الف دينار، من اجمالي نفقات المهرجان والبالغة 2.5 مليون دينار مضافا اليها مصاريف الضيافة والتي تمت من خلال السلف المؤقتة.
ونوه الاستيضاح الى ان الحكومة ممثلة بوزارة الثقافة قامت باستئجار سيارة لفنان شارك بالمهرجان، حيث دفعت الوزارة 1700 دينار بدل استئجار السيارة على ثلاث دفعات، اضافة الى صرف 200 دينار بدل اقتناء سيارة إلى كل من الموظفين وتحميلها على حساب المهرجان.
من جهة أخرى ناقشت اللجنة النيابية المشتركة العمل والادارية عطائي المناولة والنقل في جمرك عمان ومطالب عمال التحميل والتنزيل الذين تضرروا من جراء العطاء وعددهم قرابة 250 عاملا .
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقدته امس برئاسة النائب موسى الخلايله وحضور مدير عام دائرة الجمارك بالأنابة امين القضاه وممثل عمال التحميل والتنزيل. وقال النائب الخلايله ان اللجنة قررت دعوة وزير المالية ومدير عام دائرة الجمارك ورئيس ديوان المحاسبه ومدير عام دائرة اللوازم والعطاءات الى اجتماعها المقبل لبحث موضوع العطاء وقانونيته وكيفية تشغيل العمال الاردنيين واستمرارهم في العمل في ساحة جمرك عمان.
واشار الى ان العطاء تبلغ قيمته 750 الف دينار وينتهى مع نهاية شهر حزيران المقبل لافتا إلى أن المتعهدين لايلتزمون بتشغيل العمالة الاردنية ويحصلون على تمديد لفترات العطاء لعدة اشهر حتى يتم طرح عطاء اخر.
وبين أن عمال التحميل والتنزيل يقومون باعمال المناولة (العتالة) داخل جمرك عمان وجميعهم اردنيين لايوجد لهم أي مصدر دخل أخر ويعملون منذ عشرات السنين ويحصلون على أجورهم من التجار مباشرة لقاء قيامهم بهذه الخدمة.
واوضح الخلايلة أن العمال لايعتبرون من موظفي دائرة الجمارك ولا يكلفون خزينة الدولة اي تكاليف مالية، مبينا ان دائرة الجمارك قامت باقصائهم من خلال طرح عطائي المناولة والنقل.
(الرأي)
وعلمت « الراي « من مصادر مطلعة في مجلس الاعيان ان كرسي العرش الموجود حاليا في مجلس الاعيان هو الكرسي الذي تم ترحيله عند انتقال مجلس الامة الى المجلس الحالي ، وهو من ستينيات القرن الماضي.
وأشار استيضاح الديوان إلى أنه وعند الفحص المفاجئ على متحف الحياة السياسة والبرلمانية في وزارة الثقافة، للتأكد من وجود كرسي العرش في قيود المتحف، تبين أن الكرسي الأصلي ليس موجودا ووجد بدلا عنه نسخة مطابقة له.
وناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب أمس، برئاسة النائب محمد السعودي المخالفات التي اوردها ديوان المحاسبة، حيث اشارت استيضاحات الديوان الى ان كلفة مهرجان جرش بلغت 2.5 مليون دينار.
واوضح الديوان أن مصاريف الضيافة ووجبات الطعام ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل الى 297 الف دينار، من اجمالي نفقات المهرجان والبالغة 2.5 مليون دينار مضافا اليها مصاريف الضيافة والتي تمت من خلال السلف المؤقتة.
ونوه الاستيضاح الى ان الحكومة ممثلة بوزارة الثقافة قامت باستئجار سيارة لفنان شارك بالمهرجان، حيث دفعت الوزارة 1700 دينار بدل استئجار السيارة على ثلاث دفعات، اضافة الى صرف 200 دينار بدل اقتناء سيارة إلى كل من الموظفين وتحميلها على حساب المهرجان.
من جهة أخرى ناقشت اللجنة النيابية المشتركة العمل والادارية عطائي المناولة والنقل في جمرك عمان ومطالب عمال التحميل والتنزيل الذين تضرروا من جراء العطاء وعددهم قرابة 250 عاملا .
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقدته امس برئاسة النائب موسى الخلايله وحضور مدير عام دائرة الجمارك بالأنابة امين القضاه وممثل عمال التحميل والتنزيل. وقال النائب الخلايله ان اللجنة قررت دعوة وزير المالية ومدير عام دائرة الجمارك ورئيس ديوان المحاسبه ومدير عام دائرة اللوازم والعطاءات الى اجتماعها المقبل لبحث موضوع العطاء وقانونيته وكيفية تشغيل العمال الاردنيين واستمرارهم في العمل في ساحة جمرك عمان.
واشار الى ان العطاء تبلغ قيمته 750 الف دينار وينتهى مع نهاية شهر حزيران المقبل لافتا إلى أن المتعهدين لايلتزمون بتشغيل العمالة الاردنية ويحصلون على تمديد لفترات العطاء لعدة اشهر حتى يتم طرح عطاء اخر.
وبين أن عمال التحميل والتنزيل يقومون باعمال المناولة (العتالة) داخل جمرك عمان وجميعهم اردنيين لايوجد لهم أي مصدر دخل أخر ويعملون منذ عشرات السنين ويحصلون على أجورهم من التجار مباشرة لقاء قيامهم بهذه الخدمة.
واوضح الخلايلة أن العمال لايعتبرون من موظفي دائرة الجمارك ولا يكلفون خزينة الدولة اي تكاليف مالية، مبينا ان دائرة الجمارك قامت باقصائهم من خلال طرح عطائي المناولة والنقل.
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
