وقف نظر قضية “الاتحادية” المتهم فيها مرسي لحين البت في طلب رد المحكمة

قررت محكمة مصرية الخميس، وقف نظر قضية (قصر الاتحادية)، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرون، لحين البت في طلب رد هيئة المحكمة الذي تقدم به محامون عن متهمين بالقضية.

وقرر القاضي أحمد صبري، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وقف نظر القضية، لحين البت في طلب الرد الذي تقدم به المحامي عصام العريان القيادي الإخواني، وأحد المتهمين.

وشهدت الجلسة السابقة، الثلاثاء الماضي، تقديم هيئة الدفاع عن المتهمين طلبًا لرد المحكمة، وهو ما استدعى القاضي إلى تأجيلها لجلسة اليوم لاتخاذ إجراءات الرد.

وكانت هيئة دفاع مرسي، فى جلسة السبت الماضي، قالت أمام هيئة المحكمة (تضم الهيئة رئيسا وعضوي يمين ويسار) إن التلفزيون المصري الرسمي، استضاف أحد أعضاء المحكمة (عضو يسار)، أحمد أبو الفتوح سليمان، في برنامج تلفزيوني، وتحدث خلاله حول القضية المنظورة أمامه.

وأضافت هيئة الدفاع: “أبدى سليمان رأيًا في القضية، وذلك بالمخالفة للمادة 164 من قانون المرافعات، والتي تنص على أنه إذا أفصح القاضي عن رأي مسبق في قضية فإن ذلك يستوجب تنحي الهيئة عن نظر القضية”.

ووفقا للإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الأحوال، يتقدم المحامي إلى “محكمة الرد” في محكمة استئناف القاهرة، بمذكرة يذكر فيها الأسباب التي دعته لرد المحكمة، ويتحدد مصير هيئة المحكمة التي تنظر القضية إما بالاستمرار ومن ثم استكمال إجراءات القضية أو التنحي، وفقا للحكم الصادر عن محكمة الرد، وفي الحالة الثانية تحيل محكمة الاستئناف القضية إلى دائرة قضائية آخرى.

ووقع عصام العريان أحد المتهمين في القضية قبل بدء الجلسة، علي طلب رد هيئة المحكمة وسدد الرسوم المقرر لها.

وقال مصدر قضائي إنه تم تحديد جلسة 15 مارس/ آذار 2014، لنظر طلب الرد امام محكمة الاستئناف (المختصة).

وبحسب مراسل الأناضول، لم تستغرق الجلسة خمس دقائق، بدأت بدخول المتهمين إلى القفص الزجاجي رافعين أيديهم بشعار رابعة العدوية.

ويحاكم في القضية مرسي و14 متهما آخرون من قيادات بالإخوان (بينهم 7 هاربين) ومسؤولون سابقون بالرئاسة إبان عهد مرسي، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة) يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.
- الأناضول