دعوة النساء العاملات للسؤال عن حقهن في الضمان الاجتماعي
جو 24 : قالت المؤسسة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات، سواء ما يتعلق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها ( شيخوخة ،وجوبي، مبكر، عجز، وفاة ) أو ما يتعلق بخدمات ومنافع تأمين إصابات العمل أو الاستفادة من بدلات تأمين التعطل عن العمل. أو حق المرأة الأردنية بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمة السابقة لتمكينها من استحقاق الراتب التقاعدي، إضافة إلى تطبيق تأمين الأمومة الذي يستهدف حماية المرأة العاملة في القطاع الخاص وتمكينها من التمتع بإجازة الأمومة مع ضمان احتفاظها بأجرها خلال هذه الإجازة.
وأكد المركز الإعلامي في المؤسسة في بيان أصدره بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في الثامن من آذار على عمق علاقات الشراكة والتعاون مع كافة الهيئات النسائية في المملكة وحرص المؤسسة الدائم على الحوار وتبادل الآراء مع ممثلات هذه الهيئات حول القضايا التي تهم المرأة على صعيد الضمان الاجتماعي ، باعتبار هذه الهيئات جزءاً مهماً من مكوّنات المجتمع المدني، مشيراً أن المؤسسة قامت بتنفيذ عدة جلسات حوارية مع الهيئات النسائية في مختلف محافظات المملكة خلال الفترة الماضية تناولت حقوق المرأة في قانون الضمان الاجتماعي، وأنها ستنفّذ خلال العام الحالي جلسات حوارية أخرى مع هذه الهيئات لتعريفها بتفاصيل التعديلات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم لسنة 2014، وذلك ضمن مبادرة "حواريات الضمان" التي أطلقتها مع مطلع العام الجاري.
وأضاف البيان بأن أهم المزايا التي تضمنها قانون الضمان الجديد للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي، أو راتبها بسبب الاعتلال، أو أجرها من العمل، وكامل نصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها، على أن يسري هذا على الأرملة المستحقة لنصيبها قبل سريان القانون المؤقت السابق ، حيث ستستفيد من ذلك (521) أرملة ممن حصلن على نصيبهن قبل نفاذ القانون المؤقت، وسيأخذن كامل نصيبهن اعتباراً من بداية شهر آذار الحالي، وهو الشهر الذي شهد بداية نفاذ قانون الضمان الجديد.
وأشار البيان بأن مباشرة المؤسسة بتطبيق تأمين الأمومة في 1/9/2011 يأتي من منطلق حرصها لتوفير الحماية والأمان للمؤمن عليهن العاملات وخصوصاً في القطاع الخاص، مما يحفز ويشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة، وذلك إيمانا من المؤسسة بأهمية دور المرأة بالمشاركة في سوق العمل وتحقيق الضمانة الملائمة لها ولصاحب العمل في بناء علاقة عمل قائمة على التفهّم والشراكة، تحفظ حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر، وأكّد البيان على قناعة المؤسسة بأهمية هذا التأمين وإنصافه للمرأة، وأن المجتمع سيلمس الانعكاسات الايجابية لهذا التأمين خلال السنوات القادمة، والتي ستؤدي إلى رفع نسبة مشاركة المرأة اقتصادياً وتحفيزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يسهم في تمكينها اقتصادياً واجتماعياً، وتخفيض نسبة البطالة بين النساء البالغة التي تصل إلى حوالي (21%)، وبما يسهم في رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة التي لا تزيد حالياً على (15%).
وقالت المؤسسة في بيانها بأَن عدد النساء اللواتي استفدن من من تأمين الأُمومة وصل إِلى (7531) مؤمن عليها وبمبلغ إِجمالي (8) مليون و(655) ألف دينار .وأكدت المؤسسة بأن قانون الضمان الاجتماعي الجديد وسّع من مجالات الحماية للمرأة العاملة وأتاح لربات المنازل والعاملات لحسابهن الخاص وصاحبات المهن والأعمال فرصة الاشتراك بالضمان مما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهن وتأمينهن برواتب تقاعدية مستقبلاً، وهو ما يعتبر نقلة نوعية في مجال التأمينات والحماية الاجتماعية يقدمها التشريع الأردني بما يضاهي ما تقدمه الدول المتقدمة في مجال التأمينات والضمان الاجتماعي، وتفخر المؤسسة بانضمام ما يزيد على (18) ألف ربة منزل أردنية لمظلة الضمان الاجتماعي عبر الاشتراك الاختياري منذ نفاذ قانون الضمان الاجتماعي المؤقت في 1/5/2010، معربة عن أملها في أن يرتفع هذا الرقم مع نفاذ القانون الجديد الذي وسّع من مجالات حماية المرأة وحقوقها، وبخاصة المشتركة اختيارياً حيث أتاح لها القانون فرصة الاستفادة من راتب العجز الجزئي الطبيعي إضافة إلى رواتب الشيخوخة والمبكر والعجز الطبيعي الكلي والوفاة.
وأعربت المؤسسة في بيانها عن بالغ قلقها من تدنّي نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخصوصاً في القطاع الخاص، إذْ لا تتجاوز نسبة مشاركتها في هذا القطاع 15% ، بينما تصل في القطاع العام إلى 37%، بالرغم من ارتفاع مستوى التعليم الذي وصلت إليه المرأة في الأردن والانفتاح التكنولوجي والمعرفي أمامها، الأمر الذي يعكس تدني نسبة النساء المشتركات في الضمان الاجتماعي اذ لا تتجاوز نسبتهن (25%) من إجمالي المشتركين الفعالين، حيث بلغ عدد المؤمن عليهن المشتركات بالضمان حالياً (272) ألف مشتركة من أصل مليون و(53) ألف مشترك فعال ، وهذه فجوة كبيرة تتطلب من كافة الجهات إيجاد الحلول اللازمة لمعالجتها، لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم دورها في تنمية الاقتصاد الوطني.. حيث أن المؤسسة كانت من أوائل المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانونها الجديد وتنفيذ مشروع توسعة الشمول بالضمان الذي عزز من الحماية الاجتماعية للمرأة وخصوصاً النساء العاملات في قطاعات العمل الصغيرة والمتناهية الصغر كمشاغل الخياطة وصالونات التجميل ومحلات بيع الألبسة والصيدليات والأعمال الإدارية المختلفة كالسكرتاريا في العيادات الطبية ومكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية وغيرها بالإضافة إلى التعديلات الايجابية الإضافية للمرأة التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي، وقالت المؤسسة بأنه لا تنمية مستدامة دون مشاركة حقيقية من المرأة في قطاعات الاقتصاد المختلفة.
وأضافت المؤسسة بأن استمرار اشتراك المؤمن عليها المرأة في الضمان الاجتماعي لحين استحقاقها الراتب التقاعدي يضمن لها مستقبلاً آمناً لما يشكله لها من حماية عند شيخوختها أو عجزها أو لورثتها وابنائها في حال وفاتها، ويُساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها، ويُعزز من مكانتها داخل المجتمع ويشكل حافزاً لها لرفع كفاءتها وإنتاجيتها بما يعود بالنفع عليها وعلى المجتمع بأسره .|أ
ودعت المؤسسة المؤمن عليهن النساء إلى عدم اللجوء لخيار صرف تعويض الدفعة الواحدة الذي أتاحته المؤسسة للمرأة في حال زواجها أو طلاقها أو ترملها ورغبتها التفرغ لشؤون الأسرة ، مؤكدة بأنها تشجع المرأة على الاستمرار في الاشتراك بالضمان بإتاحة فرصة الاشتراك الاختياري لها في حال تركها العمل أو العودة لسوق العمل من جديد أو التمديد لما بعد السن القانونية لحين استكمال المدة الموجبة لاستحقاق الراتب التقاعدي.
وقالت المؤسسة في بيانها بأنها خصصت (22) ألف راتب تقاعدي للمؤمن عليهن النساء من بين (152) ألف راتب تقاعدي تخصصها الضمان الاجتماعي وبنسبة (14%) من إجمالي المتقاعدين ، ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض بعدد الرواتب التقاعدية المخصصة للنساء في جانب منه إلى لجوء قطاع من النساء لصرف تعويض الدفعة الواحدة مما يحرمهن أو يحد من امكانية حصولهن مستقبلاً على راتب تقاعدي، إضافة إلى تدني مشاركتهن إجمالاً في سوق العمل.
وأشارت المؤسسة بأنها أدركت خطورة ظاهرة لجوء قطاع من النساء لصرف تعويض الدفعة الواحدة وبادرت لإطلاق حملة إعلامية واسعة وتنظيم جلسات حوارية لممثلات الهيئات النسائية في كافة محافظات المملكة ، لتشجيع النساء على الاستمرار في الاشتراك بالضمان وعدم الإقدام على صرف تعويض الدفعة الواحدة وخلق وعي تأميني لديهن للتحذير من سلبيات هذه الظاهرة التي لا تتفق مع جوهر الضمان والتأكيد على الرسالة النبيلة والهدف الأسمى للضمان التي تسعى إليها جميع نظم الضمان الاجتماعي وهو الوصول بالمشتركين والمشتركات إلى مرحلة استحقاق الرواتب التقاعدية.
وأكدت المؤسسة بأن أهم المزايا التي منحها قانون الضمان الاجتماعي للمرأة حقها بالجمع بين أجرها من العمل وكامل حصتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى دون أن يكون لدخلها من العمل أي تأثير على استحقاقها لهذه الحصة مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية، وهو ما يعتبر نقلة نوعية في مجال تعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة.
وأشارت المؤسسة بأن راتب المرأة المتوفاة سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي أو حصلت الوفاة وهي مشتركة على رأس عملها يورث كاملاً كما راتب الرًّجل ، وبالتالي فإن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يمكن توريثهم بمن فيهم زوجها في حال عجزه وعدم عمله ، وهذا يعني أن الأبناء والبنات والأخوات والوالدين يستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة بنفس الشروط التي يستفيدون منه إذا كان المتوفى هو الرجل ، مع التأكيد بأن الراتب التقاعدي للمؤمن عليها المتوفاة يؤول كاملاً إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه كونه يعمل أو لعدم ثبوت عجزه .
وأضافت المؤسسة بأن قانون الضمان حافظ على الاستمرار بتوريث المرأة ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفى ، كما أتاح للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وبين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.
وأشارت المؤسسة بأنه يحق للابنة التي تتقاضى راتبا تقاعديا أو راتب اعتلال الجمع بين هذا الراتب ونصيبها من رواتب التقاعد أو الاعتلال التي تؤول إليها من والديها كما يستمر صرف الحصة المترتبة للأنثى بصفتها مستحقة في حال عدم عملها وبغضِّ النظر عن عُمرها بالإضافة إلى منح الوالدة نصيبها من ولدها المتوفي ودون أي شروط ، إضافة إلى ذلك فقد أعطى قانون الضمان الاجتماعي حصانة للأموال المستحقة من الضمان الاجتماعي سواء كانت رواتب تقاعدية أو تعويضات دفعة واحدة فلا يجوز الحجز على تلك الأموال إلا لنوعين من الدين وهما دين النفقة ودَيْن المؤسسة وبما لا يتعدى ربع المبلغ وهذا يدل على حرص القانون على حقوق المرأة وبأحقيتها بالحجز على جزء من الراتب التقاعدي لطليقها كبدل نفقة.
ودعت المؤسسة كافة النساء العاملات للسؤال عن حقهن في الضمان الاجتماعي..والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها، ومهما كان عدد العاملين أو العاملات في هذه المنشآت وذلك حفاظاً على حقوقهن ولتمكين مؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهن اجتماعياً واقتصادياً .
كما دعت المؤسسة ربات المنازل الأردنيات غير العاملات بسوق العمل إلى الاشتراك الاختياري بالضمان لتعزيز مجالات حمايتهن مستقبلاً .
المركز الإعلامي /المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
وأكد المركز الإعلامي في المؤسسة في بيان أصدره بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في الثامن من آذار على عمق علاقات الشراكة والتعاون مع كافة الهيئات النسائية في المملكة وحرص المؤسسة الدائم على الحوار وتبادل الآراء مع ممثلات هذه الهيئات حول القضايا التي تهم المرأة على صعيد الضمان الاجتماعي ، باعتبار هذه الهيئات جزءاً مهماً من مكوّنات المجتمع المدني، مشيراً أن المؤسسة قامت بتنفيذ عدة جلسات حوارية مع الهيئات النسائية في مختلف محافظات المملكة خلال الفترة الماضية تناولت حقوق المرأة في قانون الضمان الاجتماعي، وأنها ستنفّذ خلال العام الحالي جلسات حوارية أخرى مع هذه الهيئات لتعريفها بتفاصيل التعديلات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم لسنة 2014، وذلك ضمن مبادرة "حواريات الضمان" التي أطلقتها مع مطلع العام الجاري.
وأضاف البيان بأن أهم المزايا التي تضمنها قانون الضمان الجديد للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي، أو راتبها بسبب الاعتلال، أو أجرها من العمل، وكامل نصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها، على أن يسري هذا على الأرملة المستحقة لنصيبها قبل سريان القانون المؤقت السابق ، حيث ستستفيد من ذلك (521) أرملة ممن حصلن على نصيبهن قبل نفاذ القانون المؤقت، وسيأخذن كامل نصيبهن اعتباراً من بداية شهر آذار الحالي، وهو الشهر الذي شهد بداية نفاذ قانون الضمان الجديد.
وأشار البيان بأن مباشرة المؤسسة بتطبيق تأمين الأمومة في 1/9/2011 يأتي من منطلق حرصها لتوفير الحماية والأمان للمؤمن عليهن العاملات وخصوصاً في القطاع الخاص، مما يحفز ويشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة، وذلك إيمانا من المؤسسة بأهمية دور المرأة بالمشاركة في سوق العمل وتحقيق الضمانة الملائمة لها ولصاحب العمل في بناء علاقة عمل قائمة على التفهّم والشراكة، تحفظ حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر، وأكّد البيان على قناعة المؤسسة بأهمية هذا التأمين وإنصافه للمرأة، وأن المجتمع سيلمس الانعكاسات الايجابية لهذا التأمين خلال السنوات القادمة، والتي ستؤدي إلى رفع نسبة مشاركة المرأة اقتصادياً وتحفيزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يسهم في تمكينها اقتصادياً واجتماعياً، وتخفيض نسبة البطالة بين النساء البالغة التي تصل إلى حوالي (21%)، وبما يسهم في رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة التي لا تزيد حالياً على (15%).
وقالت المؤسسة في بيانها بأَن عدد النساء اللواتي استفدن من من تأمين الأُمومة وصل إِلى (7531) مؤمن عليها وبمبلغ إِجمالي (8) مليون و(655) ألف دينار .وأكدت المؤسسة بأن قانون الضمان الاجتماعي الجديد وسّع من مجالات الحماية للمرأة العاملة وأتاح لربات المنازل والعاملات لحسابهن الخاص وصاحبات المهن والأعمال فرصة الاشتراك بالضمان مما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهن وتأمينهن برواتب تقاعدية مستقبلاً، وهو ما يعتبر نقلة نوعية في مجال التأمينات والحماية الاجتماعية يقدمها التشريع الأردني بما يضاهي ما تقدمه الدول المتقدمة في مجال التأمينات والضمان الاجتماعي، وتفخر المؤسسة بانضمام ما يزيد على (18) ألف ربة منزل أردنية لمظلة الضمان الاجتماعي عبر الاشتراك الاختياري منذ نفاذ قانون الضمان الاجتماعي المؤقت في 1/5/2010، معربة عن أملها في أن يرتفع هذا الرقم مع نفاذ القانون الجديد الذي وسّع من مجالات حماية المرأة وحقوقها، وبخاصة المشتركة اختيارياً حيث أتاح لها القانون فرصة الاستفادة من راتب العجز الجزئي الطبيعي إضافة إلى رواتب الشيخوخة والمبكر والعجز الطبيعي الكلي والوفاة.
وأعربت المؤسسة في بيانها عن بالغ قلقها من تدنّي نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخصوصاً في القطاع الخاص، إذْ لا تتجاوز نسبة مشاركتها في هذا القطاع 15% ، بينما تصل في القطاع العام إلى 37%، بالرغم من ارتفاع مستوى التعليم الذي وصلت إليه المرأة في الأردن والانفتاح التكنولوجي والمعرفي أمامها، الأمر الذي يعكس تدني نسبة النساء المشتركات في الضمان الاجتماعي اذ لا تتجاوز نسبتهن (25%) من إجمالي المشتركين الفعالين، حيث بلغ عدد المؤمن عليهن المشتركات بالضمان حالياً (272) ألف مشتركة من أصل مليون و(53) ألف مشترك فعال ، وهذه فجوة كبيرة تتطلب من كافة الجهات إيجاد الحلول اللازمة لمعالجتها، لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم دورها في تنمية الاقتصاد الوطني.. حيث أن المؤسسة كانت من أوائل المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانونها الجديد وتنفيذ مشروع توسعة الشمول بالضمان الذي عزز من الحماية الاجتماعية للمرأة وخصوصاً النساء العاملات في قطاعات العمل الصغيرة والمتناهية الصغر كمشاغل الخياطة وصالونات التجميل ومحلات بيع الألبسة والصيدليات والأعمال الإدارية المختلفة كالسكرتاريا في العيادات الطبية ومكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية وغيرها بالإضافة إلى التعديلات الايجابية الإضافية للمرأة التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي، وقالت المؤسسة بأنه لا تنمية مستدامة دون مشاركة حقيقية من المرأة في قطاعات الاقتصاد المختلفة.
وأضافت المؤسسة بأن استمرار اشتراك المؤمن عليها المرأة في الضمان الاجتماعي لحين استحقاقها الراتب التقاعدي يضمن لها مستقبلاً آمناً لما يشكله لها من حماية عند شيخوختها أو عجزها أو لورثتها وابنائها في حال وفاتها، ويُساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها، ويُعزز من مكانتها داخل المجتمع ويشكل حافزاً لها لرفع كفاءتها وإنتاجيتها بما يعود بالنفع عليها وعلى المجتمع بأسره .|أ
ودعت المؤسسة المؤمن عليهن النساء إلى عدم اللجوء لخيار صرف تعويض الدفعة الواحدة الذي أتاحته المؤسسة للمرأة في حال زواجها أو طلاقها أو ترملها ورغبتها التفرغ لشؤون الأسرة ، مؤكدة بأنها تشجع المرأة على الاستمرار في الاشتراك بالضمان بإتاحة فرصة الاشتراك الاختياري لها في حال تركها العمل أو العودة لسوق العمل من جديد أو التمديد لما بعد السن القانونية لحين استكمال المدة الموجبة لاستحقاق الراتب التقاعدي.
وقالت المؤسسة في بيانها بأنها خصصت (22) ألف راتب تقاعدي للمؤمن عليهن النساء من بين (152) ألف راتب تقاعدي تخصصها الضمان الاجتماعي وبنسبة (14%) من إجمالي المتقاعدين ، ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض بعدد الرواتب التقاعدية المخصصة للنساء في جانب منه إلى لجوء قطاع من النساء لصرف تعويض الدفعة الواحدة مما يحرمهن أو يحد من امكانية حصولهن مستقبلاً على راتب تقاعدي، إضافة إلى تدني مشاركتهن إجمالاً في سوق العمل.
وأشارت المؤسسة بأنها أدركت خطورة ظاهرة لجوء قطاع من النساء لصرف تعويض الدفعة الواحدة وبادرت لإطلاق حملة إعلامية واسعة وتنظيم جلسات حوارية لممثلات الهيئات النسائية في كافة محافظات المملكة ، لتشجيع النساء على الاستمرار في الاشتراك بالضمان وعدم الإقدام على صرف تعويض الدفعة الواحدة وخلق وعي تأميني لديهن للتحذير من سلبيات هذه الظاهرة التي لا تتفق مع جوهر الضمان والتأكيد على الرسالة النبيلة والهدف الأسمى للضمان التي تسعى إليها جميع نظم الضمان الاجتماعي وهو الوصول بالمشتركين والمشتركات إلى مرحلة استحقاق الرواتب التقاعدية.
وأكدت المؤسسة بأن أهم المزايا التي منحها قانون الضمان الاجتماعي للمرأة حقها بالجمع بين أجرها من العمل وكامل حصتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى دون أن يكون لدخلها من العمل أي تأثير على استحقاقها لهذه الحصة مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية، وهو ما يعتبر نقلة نوعية في مجال تعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة.
وأشارت المؤسسة بأن راتب المرأة المتوفاة سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي أو حصلت الوفاة وهي مشتركة على رأس عملها يورث كاملاً كما راتب الرًّجل ، وبالتالي فإن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يمكن توريثهم بمن فيهم زوجها في حال عجزه وعدم عمله ، وهذا يعني أن الأبناء والبنات والأخوات والوالدين يستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة بنفس الشروط التي يستفيدون منه إذا كان المتوفى هو الرجل ، مع التأكيد بأن الراتب التقاعدي للمؤمن عليها المتوفاة يؤول كاملاً إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه كونه يعمل أو لعدم ثبوت عجزه .
وأضافت المؤسسة بأن قانون الضمان حافظ على الاستمرار بتوريث المرأة ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفى ، كما أتاح للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وبين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.
وأشارت المؤسسة بأنه يحق للابنة التي تتقاضى راتبا تقاعديا أو راتب اعتلال الجمع بين هذا الراتب ونصيبها من رواتب التقاعد أو الاعتلال التي تؤول إليها من والديها كما يستمر صرف الحصة المترتبة للأنثى بصفتها مستحقة في حال عدم عملها وبغضِّ النظر عن عُمرها بالإضافة إلى منح الوالدة نصيبها من ولدها المتوفي ودون أي شروط ، إضافة إلى ذلك فقد أعطى قانون الضمان الاجتماعي حصانة للأموال المستحقة من الضمان الاجتماعي سواء كانت رواتب تقاعدية أو تعويضات دفعة واحدة فلا يجوز الحجز على تلك الأموال إلا لنوعين من الدين وهما دين النفقة ودَيْن المؤسسة وبما لا يتعدى ربع المبلغ وهذا يدل على حرص القانون على حقوق المرأة وبأحقيتها بالحجز على جزء من الراتب التقاعدي لطليقها كبدل نفقة.
ودعت المؤسسة كافة النساء العاملات للسؤال عن حقهن في الضمان الاجتماعي..والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها، ومهما كان عدد العاملين أو العاملات في هذه المنشآت وذلك حفاظاً على حقوقهن ولتمكين مؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهن اجتماعياً واقتصادياً .
كما دعت المؤسسة ربات المنازل الأردنيات غير العاملات بسوق العمل إلى الاشتراك الاختياري بالضمان لتعزيز مجالات حمايتهن مستقبلاً .
المركز الإعلامي /المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
تابعو الأردن 24 على 
