"أمي أردنية" تعتصم أمام رئاسة الوزراء
جو 24 : نظمت حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" اعتصاما اليوم السبت أمام رئاسة الوزراء للتأكيد على مطالبتها بتجنيس ابناء الاردنيات المتزوجات من اجانب.
ورفعت المعتصمات لافتات كتب عليها "من حقي أن أعيش بأمان في وطني مع أولادي"، و "أبناء الاردنيات أبناء الاردن"، و "لا لأنصاف الحلول"، و "الاردنيات وأبناؤهن لن يتنازلوا عن حقهم الدستوري".
وقالت منسقة الحملة نعمة الحباشنة، "لقد سئمنا الوعود التي تطمئننا بقرب حل المشكلة الى ان خرجوا علينا أخيرا بفكرة الحقوق المدنية، لكننا لن نقبل الا بالجنسية"، مشيرة الى ان تأجيلهن المطالبة بها خلال الفترة الماضية كان بسبب الظروف التي تمر بها البلد والمنطقة.
واشارت الحباشنة الى ان عودتهن للاعتصامات للمطالبة بالجنسية تأتي بعد "الالتفاف" على مطالبهن وتحويلها من حقوق مدنية الى مزايا خدمية "خاضعة للمزاج".
من جهتها اكدت المستشارة القانونية في اتحاد المرأة الاردنية المحامية هالا عاهد "ضرورة الاعتراف بحق النساء الاردنيات في منح ابنائهن الجنسية الاردنية اسوة بالرجال" مشيرة الى رفضن المساومة حول منح حقوق مدنية او مزايا خدماتية، لأن هذا المنطق يتعارض مع الدستور الاردني الذي ساوى بين المواطنين.
وقال الناشط السياسي المهندس خالد رمضان "جئنا للتضامن مع النساء الاردنيات في مطلبهن القديم الجديد الذي حولها العقل الرسمي من حق الى مزايا تمنح بمزاجية بعيدا عن القانون"، مطالبا المحكمة الدستورية بتحديد من هو الاردني، فالأساس هو منح المرأة حقوقها كاملة تماشيا مع مفهوم المواطنة الذي ينادي به الجميع.
يذكر أن قانون الجنسية الاردنية، لا يبيح للمرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي إعطاء جنسيتها لأبنائها في حين أباح القانون للزوج الاردني ذلك، بعد مرور ثلاث سنوات من زواجه وإقامة زوجته في البلاد في حال كانت عربية، وخمس سنوات اذا كانت غير ذلك. بترا.
ورفعت المعتصمات لافتات كتب عليها "من حقي أن أعيش بأمان في وطني مع أولادي"، و "أبناء الاردنيات أبناء الاردن"، و "لا لأنصاف الحلول"، و "الاردنيات وأبناؤهن لن يتنازلوا عن حقهم الدستوري".
وقالت منسقة الحملة نعمة الحباشنة، "لقد سئمنا الوعود التي تطمئننا بقرب حل المشكلة الى ان خرجوا علينا أخيرا بفكرة الحقوق المدنية، لكننا لن نقبل الا بالجنسية"، مشيرة الى ان تأجيلهن المطالبة بها خلال الفترة الماضية كان بسبب الظروف التي تمر بها البلد والمنطقة.
واشارت الحباشنة الى ان عودتهن للاعتصامات للمطالبة بالجنسية تأتي بعد "الالتفاف" على مطالبهن وتحويلها من حقوق مدنية الى مزايا خدمية "خاضعة للمزاج".
من جهتها اكدت المستشارة القانونية في اتحاد المرأة الاردنية المحامية هالا عاهد "ضرورة الاعتراف بحق النساء الاردنيات في منح ابنائهن الجنسية الاردنية اسوة بالرجال" مشيرة الى رفضن المساومة حول منح حقوق مدنية او مزايا خدماتية، لأن هذا المنطق يتعارض مع الدستور الاردني الذي ساوى بين المواطنين.
وقال الناشط السياسي المهندس خالد رمضان "جئنا للتضامن مع النساء الاردنيات في مطلبهن القديم الجديد الذي حولها العقل الرسمي من حق الى مزايا تمنح بمزاجية بعيدا عن القانون"، مطالبا المحكمة الدستورية بتحديد من هو الاردني، فالأساس هو منح المرأة حقوقها كاملة تماشيا مع مفهوم المواطنة الذي ينادي به الجميع.
يذكر أن قانون الجنسية الاردنية، لا يبيح للمرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي إعطاء جنسيتها لأبنائها في حين أباح القانون للزوج الاردني ذلك، بعد مرور ثلاث سنوات من زواجه وإقامة زوجته في البلاد في حال كانت عربية، وخمس سنوات اذا كانت غير ذلك. بترا.
تابعو الأردن 24 على 
